أكد عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب من قبل تحالفي السيادة والعزم، فيما أشار الى أنها خطوة كفيلة بإنهاء الانسداد السياسي وقطع الطريق أمام حزب "تقدم".
وقال الحمداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "اتفاق تحالفي العزم والسيادة على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يعد دعما له بأغلبية القوى السياسية السنية، فهذا الامر سينهي حالة الانسداد السياسي داخل البيت السني ويوقف التجاوز على الدستور، المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر".
وأضاف، أن "ما اتفق عليه تحالفي العزم والسيادة بشأن دعم المشهداني بهذه الأغلبية لرئاسة مجلس النواب، سوف يقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان العراقي سواء حزب تقدم أو أي طرف سياسي آخر"، داعيا "الجميع الى احترام ما اتفقت عليه الأغلبية السياسية السنية، خاصة وأن المشهداني هو مرشح تقدم وعليهم الثبات على هذا الموقف".
من جهته، أكد المحلل السياسي يوسف السعد، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي يريدون بقاء منصب رئاسة البرلمان شاغرا.
وقال السعد لـ "بغداد اليوم" إن "الحلبوسي لا يريد أن يشغل أي شخص منصب رئاسة البرلمان، لأنه يعرف بأن ذلك سيقلل من حظوظه داخل الأنبار والبيت السني بشكل عام".
وأضاف أن "محاولة حزب تقدم عبر اجتماع الأمس تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، هو تجاوز على القانون والدستور، ويجب التصدي لهذا الأمر، كونه سيصبح أمرا معتادا".
وأشار إلى أن "ما قام به العزم والسيادة هو خطوة مهمة، من أجل إحراج الحلبوسي وحزب تقدم، الذي أتضح موقفه بأنه لا يريد ترشيح المشهداني ولا أي شخصية سنية لرئاسة البرلمان، ويفضل بقاء محسن المندلاوي على استحقاق المكون".
وبالحديث عن "الجبهة" التي أعلن عنها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يؤكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، عدم امتلاك تلك "الجبهة" أي دليل على أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية السنية.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" الأربعاء (14 آب 2024)، إن "اعلان بعض القوى السياسية السنية عن تشكيل جبهة سياسية تضم ما يقارب 50 نائبا دون أي أسماء أو تواقيع يؤكد عدم وجود هكذا عدد من النواب بهذه الجبهة".
وأضاف، أن "اعلان عن هكذا جبهة بهكذا أرقام غير حقيقية، تهدف إلى المناورة السياسية وكسب مزيد من الوقت من أجل استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وفي السادس من حزيران الماضي، أعلن 11 نائبا وعضوا في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
وعزا النواب والأعضاء المنشقون سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
https://telegram.me/buratha
