بالتوازي مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي وضعت النقاط على الحروف في العديد من الملفات التي تعد خلافية بين حكومتي أربيل والمركز، بظل عدم إيجاد الحلول لها على الرغم من الاجتماعات المكوكية التي تمت في الفترة السابقة.
ومع حسم المحكمة الاتحادية لملفات ازمة تصدير النفط، ورواتب موظفي الإقليم، واجراء الانتخابات تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة في بغداد، خرج رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بتصريحات تهجمية على المحكمة، والاتهام بالانحياز وسط دعوات سياسية وشعبية لردع مثل هكذا تصريحات تمس القضاء العراقي.
*موقف البرلمان!
وبالحديث عن هذا الملف، يطالب عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، المحكمة الاتحادية العليا بالرد على تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اكد ان الاتحادية منعت انهيار العملية السياسية.
ويقول البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن "القضاء يسير وفق الأطر القانونية والدستورية في جميع الملفات"، مشيرا الى ان "الاتحادية تمثل السد المنيع امام المخططات الكثيرة التي كانت تروم زعزعة الوضع السياسي في العراق".
ويتابع، ان "التهجم على المحكمة الاتحادية يجب ان يواجه بالمحاسبة وفق المواد القانونية المتبعة دون استثناء"، لافتا الى ان "عدم الرد على الاتهامات سيفتح المجال للتهجم على المحكمة الاتحادية العليا مرة اخرى".
ويردف: ان "تصريحات الحزب الديمقراطي تخرج ضد القرارات التي لا تتلائم مع مصالحه السياسية"، مضيفا ان "المحكمة الاتحادية يجب ان ترد على تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".
*ازدواجية الإقليم
الى ذلك، ينتقد عضو تحالف الفتح، خالد السراي، تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي خرجت ضد المحكمة الاتحادية العليا، فيما اكد ان جميع القرارات التي صدرت في الفترة السابقة مستندة الى القانون والدستور.
ويقول السراي في حديث ل / المعلومة /، إن "جميع القوى السياسية الكردية والسُنية ايدت المحكمة الاتحادية حين ردت دعوى الاطار التنسيقي بشان حدوث التزوير في انتخابات 2021"، مشيرا الى ان "هذه الكتل نفسها تتهجم اليوم على المحكمة الاتحادية في القرارات التي لا تنسجم مع تطلعاتها".
ويتابع، ان "القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة لجميع الأطراف بغض النظر عن مدى مقبوليتهم لها"، لافتا الى ان "جميع القوى السياسية مطالبة بتطبيق المواد الدستورية والاحتكام الى القانون".
ويستطرد عضو تحالف الفتح: ان "ادعاءات انحياز المحكمة الاتحادية بالقرارات لبعض الجهات ضد اخرى هي ضرب من الخيال ولا صحة له"، مضيفا ان "تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي خرجت ضد المحكمة الاتحادية العليا تعود الى الازدواجية التي يتعامل بها".
وأثارت تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني موجة غضب شعبي وسياسي، وسط تأييد من الشعب الكردي المضطهد من حكومتة في العديد من الممارسات التي لا تمت للقانون بصلة، الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
