خرج وزير المالية العراقي الأسبق علي علاوي، عن صمته، وقال إنه ليس على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق "سرقة القرن".
وذكر علاوي لصحيفة "ذا ناشيونال" ترجمته السومرية نيوز، إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة.
واستقال علاوي، من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في آب الماضي بعد اتهامه بالتمكين من سرقة 2.5 مليار دولار.
ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم من قبل الحكومة العراقية في التحقيق علي علاوي ومساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي يعيش الآن خارج العراق.
وقالت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في مارس / آذار إن الرجال الأربعة، بمن فيهم علاوي، متهمون بـ "تسهيل اختلاس مبالغ عائدة للسلطات الضريبية".
ونفى علاوي ضلوعه في قضية صدمت الشعب العراقي وأثارت غضب النخبة السياسية.
وقال: "كل شيء بالنسبة لي شائن.. أنا على استعداد لفتح أي حسابات بنكية يريدونها مني ومن عائلتي"، مضيفا أن اتهم بهذه الأشياء أمر صادم."
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن نهب الأموال من العراق بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 ، بينما كان علاوي مسؤولاً عن وزارة المالية.
وتركز القضية على اكتشاف 250 شيكًا مزورًا تمت كتابته من العمولة إلى خمس شركات وهمية بين عامي 2021 و 2022، والتي تم صرفها بعد ذلك، ويشتبه في أن الأموال نقلت جوا من مطار بغداد الدولي.
واتهم علاوي حكومة السوداني بمحاولة "صرف النظر عن كل قضية مثل الفساد وسوء الإدارة والإهمال" عن حكومة الكاظمي .
وأضاف علاوي: "كنت الرجل الثاني في حكومة الكاظمي، لأي سبب من الأسباب، لا أعتقد أنهم يريدون ذلك، لكن لا أعتقد أنهم يستطيعون توجيه اتهامات ضد مصطفى الكاظمي، لذا فأنا ثاني أفضلهم".
ودعا حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية - وكالة مكافحة الفساد الرئيسية في البلاد - يوم الأحد "السلطات المختصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التعاون في تنفيذ أوامر الاعتقال" الصادرة بحق المسؤولين الأربعة العراقيين السابقين".
وصدر طلب الانتربول الأحمر من بغداد للقبض على سياسيين سابقين رفيعي المستوى بمن فيهم علاوي.
لكن وزير المالية السابق نفى صدور إنذار من الهيئة الدولية بحقه.
وقال: "لقد تحققت من موقع الإنتربول على الإنترنت ولم يكن اسمي موجودًا هناك وقال المحامي الذي يعمل معي في بغداد لم يؤكد ذلك ومحاميي في لندن ليس لديهم سجل بذلك".
وفي مارس / آذار، وجهت الحكومة العراقية اتهامات إلى علاوي، لكن لم يتم تسليم أي خطاب أو إخطار فعلي إليه أو إلى فريقه القانوني.
وتابع: "لم يتم تقديمها لي، أعني ، عادةً ، الإجراء هو أن يتم دفع الرسوم إليك، أو إذا لم تكن هناك، يرسلونها إلى مكان إقامتك، وقد تم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة".
وقال إن التهمة تستند إلى قانون "عهد صدام"، في إشارة إلى السلطات المتضخمة التي كانت تملكها الدولة في ذلك الوقت.
وقال: "بعد عام 2003، كان هناك تشريع خاص بحقوق الإنسان، ولكن لم يصل أبدًا إلى الحد الذي يمكنه من التغلب على رغبة القاضي في استخدام قوانين عهد صدام".
وأردف علاوي: "تم الكشف عن المخطط عندما توصل تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية إلى أن الهيئة العامة للضرائب دفعت الأموال عن طريق الاحتيال إلى خمس شركات. الاكتشاف الأولي حدث في عهد حكومة الكاظمي".
وأكمل: "تم سداد المدفوعات من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة والواقع داخل لجنة الضرائب".
وفي نظام المحسوبية الراسخ الجذور في العراق، فإن أولئك الذين تمكنوا من تنفيذ مثل هذه العمليات سيكون لديهم بشكل عام صلات بالفصائل السياسية القوية.
ونوه: "أريد أن أقول إنه فيما يتعلق بي، لا يوجد دليل يربطني بالقضية أو أخذ أموال من السرقة.. أعتقد أنه لا يوجد دليل على أنني أساءت إدارة منصبي، أو أنني كنت مهملاً للغاية".
"وأكد أن "ما رأيته خلال الفترة التي أمضيتها في الوزارة كان غيض من فيض."
تم تجميد أصول علاوي والرجال الثلاثة الآخرين منذ صدور مذكرات التوقيف هذا العام.. وقد سعت الحكومة العراقية إلى إعادة المشتبه بهم لاستجوابهم.
المشتبه به الرئيسي، الذي تم اعتقاله في القضية، رجل أعمال يدعى نور زهير جاسم، أطلق سراحه نهاية العام الماضي بكفالة.
وتقول الحكومة العراقية إنها استردت 125 مليون دولار من الأموال من خلال مصادرة أصول يملكها.
وتعتبر السرقة من أسوأ انتهاكات المال العام في العراق، حيث يحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي.
https://telegram.me/buratha
