تستمر ملفات الفساد التي حصلت في المحافظات المحررة بالظهور الى العلن مع مرور الوقت، وبالنظر الى حجم السرقات والاختلاسات التي تمت ابان حكومة رئيس تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بعد سيطرة المقربين ومستشاريه على جميع العقود والمشاريع واموال المساعدات الخارجية، الامر الذي دعا الى تصاعد المطالبات بالتدخل العاجل لانهاء سطوة الجهات المسيطرة على نينوى لغاية الان.
لم يذهب البرلمان بعيدا عن حجم السرقات والمخالفات القانونية التي تمت في المحافظة من خلال الكشف عن عدة ملفات الى الجهات المختصة، لاسيما ان اغلب مناطق الموصل مازالت على حلها من اعمال التخريب والتهديم الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية، وسط هدر أموال ضخمة ذهبت في بطون الفاسدين دون اي جدوى على ارض الواقع.
*فساد حكومة الكاظمي
وبالحديث عن ملفات الفساد التي تمت في محافظة نينوى اعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي ان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت اسوأ المراحل في تاريخ العراق الحديث، داعياً الحكومة الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن جميع الاموال التي تم صرفها في محافظة نينوى وجميع المحافظات.
ويقول البلداوي في حديث ل /المعلومة /، إن "الحقبة السابقة شهدت تفاقم عصابات الفساد والسرقات للاموال على مستوى الوزارات والمحافظات بشكل اوسع ضمن تبويبات عديدة ومشاريع وهمية لا ترتقي لحجم المبالغ التي تم صرفها"، مشيرا الى ان "اغلب الأموال التي خصصت لقانون الامن الغذائي وصندوق اعمار المناطق المحررة، فضلا عن الدعم الاممي والدولي والتنمية الاجتماعية لم تذهب الى أبواب صرف صحيحة".
ويتابع، ان "هنالك فسادا كبيرا في هذه الملفات ومن الضروري البحث حول الأشخاص الذين تولوا إدارة هذه الملفات"، لافتا الى ان " حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت اسوأ المراحل في تاريخ العراق".
ويردف: انه "يجب على الحكومة السعي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن جميع الاموال التي تم صرفها في محافظة نينوى وجميع المحافظات"، مضيفا ان "اللجنة يجب ان تشكل من النزاهة وديوان الرقابة المالية، والنزاهة النيابية لمعرفة اين ذهبت المليارات التي تم صرفها في الحكومة السابقة".
وكان عضو مجلس النواب خالد العبيدي قد دعا في بيان الى ضرورة معرفة مصير المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى والتي تشير الى انه تم صرف أكثر من 6 تريليونات و128 مليار دينار عراقي، عدا اموال كبيرة اخرى خصصتها دول ومنظمات اممية لإعمار المحافظة، ومع ذلك، لا يزال الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومعه أقضية ونواحي نينوى يعاني من مستويات مروعة من الدمار ومن ضعف أو غياب شبه كامل في البنية التحتية.
*دعوات للتحقيق العاجل
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي حيدر الموسوي، على ضرورة التحقيق بجميع الأموال التي تم اختلاسها في المناطق المحررة ومحافظة نينوى بالتحديد، مضيفا ان جميع الخروقات حدثت نتيجة؛ سيطرت المقربين ومستشاري حكومة الكاظمي خلال الفترة السابقة.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "حدثت العديد من الخروقات في الأموال المخصصة للمناطق المحررة الأموال المخصصة للنازحين"، مشيرا الى ان "الحكومة مطالبة بتوضيح وكشف للحقائق في جميع الملفات والمشاريع التي تعرضت للسرقة والاختلاس".
ويردف: ان "الحكومة الحالية يجب ان تراجع جميع القرارات والمشاريع والإجراءات التي عملت بها حكومة تصريف الاعمال السابقة"، لافتا الى ان "ضرورة التحقيق في جميع الأموال التي تم اختلاسها في المناطق المحررة ومحافظة نينوى بالتحديد".
وبشأن الجهات التي السيطرة على أموال محافظة نينوى خلال الفترة السابقة، يبين الموسوي: ان "جميع الخروقات حدثت نتيجة؛ سيطرت المقربين ومستشاري حكومة الكاظمي على المشاريع والصفقات والعقود خلال الفترة السابقة".
وبالنظر الى الملفات والاتهامات التي ظهرت في الآونة الاخيرة اصبح من الضروري جدا الشروع بالتحقيق في الأموال التي صُرفت في حكومة الكاظمي دون تحقيق نسب انجاز على ارض الواقع غير الإعلان عن المشاريع الوهمية والتهويل الإعلامي الذي كانت تسير به الحكومة السابقة بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
