جملة تخبطات جرت في حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي منها التغيير في مناصب الدرجات الخاصة والمدراء العامين دون سند قانوني، الامر الذي دعا الحكومة الجديدة اصدار قرارا ديوانيا بإلغاء جميع الاوامر الخاصة بتغيير المناصب وتعيينات الدرجات الخاصة والمدراء العامين.
ومن الأمور التي اضرت بالمال العام جراء تعيين شخصيات بمناصب حساسة مثل مدير هيئة الضرائب العامة والذي تم تعينه بأمر مباشر من قبل الكاظمي، ظهر بعد تورطه بسرقة القرن التي تمت في أمانات الضرائب.
وفي هذا الصدد يشدد القيادي تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، "على دور وزارة الخارجية مع الدول الأخرى لإلغاء قرارات واتفاقيات حكومة تصريف الأعمال بقيادة مصطفى الكاظمي"، لافتا إلى أن "قرارات حكومة السوداني صائبة وجاءت في الوقت المناسب".
وعلى صعيدا متصل تقول عضو لجنة الطاقة النيابية سهيلة السلطاني في حديث لوكالة / المعلومة/ ، أن "اتفاقية الربط الكهربائي مع الأردن والسعودية غير مجدية اقتصاديا وتشكل تحديا واستفزازا للشعب العراقي" ، مؤكدة أن "حكومة السوداني ستتخذ خطوات من أجل إعادة النظر في صفقات الربط الكهربائي".
ويكشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي في تصريح سابق لـ/ المعلومة /، عن عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة لتقييم كافة الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان "قرار السوداني بإلغاء كافة قرارات التعيين التي اجراها سلفا الكاظمي خلال حكومة تصريف الاعمال اليومية صائب ويتفق مع قرار المحكمة الاتحادية".
بعد كل هذا المخالفات التي وقعت ابان حكومة تصريف العمال هل سيستمر السوداني في محاربة كل ما تم مخالفته من قبل الكاظمي للقضاء على الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة بسبب خرق وتغيب القانون من قبل الحكومة السابقة بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
