ارتفاع أسعار العقارات إلى اين؟!

رواء الجبوري ||   على الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان غير المستقرة نسبيا بسبب وضعه السياسي وعجز الأحزاب البرلمانية على تشكيل حكومة بعد مرور أشهر على نهاية الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر وكذلك وضعه الاقتصادي الذي يزداد سوءا خاصة وأن الموازنة لم تقر حتى الآن يضاف لها ارتفاع  الأسعار بشكل مجمل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية  وتداعياته على الدول في جهات العالم الأربع. كل هذا لم يمنع بعض الطبقات من الاستثمار في العقار. إذ أن سوق العقار في العراق وخاصة في العاصمة بغداد يشهد ارتفاعا غير مسبوق ليصل سعر المتر المربع في بعض المناطق التجارية إلى أرقام خيالية تنافس في بعض الأحيان الأسعار في باريس ولندن، بل تتعداها في أحيان كثيرة .فعلى سبيل المثال وصل سعر المتر المربع الواحد في مناطق المنصور و شارع الربيعي إلى. عشرين ألف دولار أمريكي،  على حسب ماذكرة صاحب مكتب للوساطات العقارية.  وهنا يكمن  السبب الرئيس لتلك الهجمة هي  لسوء التخطيط العمراني لمدينة بغداد العبثي الذي يفتقر إلى التخطيط ذو المعايير الهندسية الذي يخضع لقوانين تأسيس العواصم والمدن  بسبب تدخل جهات نافذة بالتخطيط لهذا من أجل المال.  اذ نشهد  هذى الايام هجمة  غير مسبوقة على شراء العقارات والأرقام مرعبة إذ  أن هناك طبقة بحد ذاتها هي من تستثمر وليس المواطن البسيط أو الموظف.ولها مأرب أخرى ذات أبعاد سياسية ورأسمالية بعيدة المدى.أن ارتفاع الأسعار هذا جاء بسبب "الاستثمار الآمن في العقارات" وأيضا بسبب تحويل الطبقة السياسية في العراق استثماراتها من الخارج إلى الداخل، لأسباب عديدة، منها الخوف من العقوبات الأمريكية التي قد تجمد في أية لحظة حساباتهم في الخارج، والتردي الاقتصادي لدول لدول الجوار العراقي وبعض الدول الإقليمي كلبنان مثلا التي يعاني قطاع البنوك فيها من أزمة كبيرة. حيث كان السياسيون العراقيون يستثمرون أو يضعون أموالهم في بنوك هذه الدول. عما إذا كان يوجد في العراق قانون لمراقبة تدفق الأموال والثراء المفاجئ إذ أن  "الطبقة السياسية تجنبت التصويت على مشروع قانون من أين لك هذا، وتم تأجيله كل مرة على مدى سنوات طويلة". ويضيف "هناك قانون هيئة النزاهة تحت اسم (الكسب غير المشروع) يجبر موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية على الكشف عن ذمتهم المالية بشكل سنوي".يورونيوز سألت المحامي محمد الجمّالي عما إذا كان يوجد في العراق قانون لمراقبة تدفق الأموال والثراء المفاجئ حيث قال "الطبقة السياسية تجنبت التصويت على مشروع قانون من أين لك هذا، وتم تأجيله كل مرة على مدى سنوات طويلة". ويضيف "هناك قانون هيئة النزاهة تحت اسم (الكسب غير المشروع) يجبر موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية على الكشف عن ذمتهم المالية بشكل سنوي". اذ ان هناك قضايا في هيئة النزاهة موجودة فعليا الأن تخص الكسب غير المشروع وغسيل الأموال".  إن هناك طرق ملتوية للالتفاف على القوانين وتجنب هيئة النزاهة ،فيما تحظى بعض الشخصيات العراقية الكبيرة بحصانة "الأمر الواقع" حيث يمتلكون نفوذا كبيرا يجنبهم المسائلة. ومن باب اخر تحتل العاصمة بغداد المركز الأول بالمنازل العشوائية، بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتُعدّ محافظة كربلاء الأقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية. والعشوائية، تعني المنطقة السكنية التي تحتوي المئات من المنازل المبنية غالبًا من الصفيح أو الطين، وبعضها بالطابوق لكنها غير نظامية وتشكّل غالبًا ضغطًا على خدمات البنى التحتية للمناطق النظامية فضلًا عن افتقارها للخدمات البلدية، بداعي عدم تثبيتها بشكل رسمي في دوائر التسجيل العقاري ..(ياسياسيين انتو هم نزل وهم ادبچون على السطح )