أفاد تقرير لوكالة الاناضول التركية الرسمية، الخميس، بان التيار الصدري يواجه عزلة سياسية تضيق عليه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أن التيار يواجه انتقادات واسعة على المستوى الشعبي والسياسي لسوء إدارة مؤسسات الدولة.
وذكر التقرير أن “للتيار الصدري نفوذ في مؤسسات الدولة العراقية خلال عهدي رئيسي الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، والحالي، مصطفى الكاظمي، أكبر بكثير من نفوذ ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.
وقدّر تقرير حديث أصدره مركز “تشاتام هاوس” للبحوث في الشؤون الدولية (بريطاني) أن الصدريين شغلوا حوالي 200 منصبا من أكثر المناصب غير الوزارية أهمية ونفوذا في مؤسسات الدولة بعد انتخابات 2018، يديرها مسؤولون رشحهم التيار الصدري في إطار الصفقات السياسية أو المحاصصة المعمول بها في توزيع المناصب.
وأضاف تقرير الاناضول، أن “التيار الصدري يواجه انتقادات واسعة على المستوى الشعبي والسياسي لسوء إدارة مؤسسات الدولة التي هي من حصته، وفشلها في تقديم الخدمات التي استدعت خروج المحتجين بمظاهرات أكتوبر 2019، والتي ركزت على قلة إمدادات الطاقة الكهربائية المسؤولة عنها وزارة الكهرباء، التي هي من حصة التيار”.
وأوضح التقرير، أنه “لا توجد أي فرصة مماثلة للكتلة الصدرية بعقد تحالفات مع تحالفات قريبة منها مثل “تقدم” برئاسة رئيس مجلس النواب المنحل، محمد الحلبوسي الذي يطمع لزعامة المكون السُنيّ وما يترتب على ذلك من ضعف مكانته في أوساط المجتمع السُنيّ حال قبل الدخول في تحالف يقوده مقتدى الصدر”.
كما أن “الحزب الوطني الكردستاني القريب من التيار الصدري لا يمكن أن يدخل في تحالف تحت مظلة الكتلة الصدرية لكن هذا الحزب أو تحالف “تقدم” يمكن لهما الاتفاق مع الكتلة النيابية الأكثر عددا إذا توصلا إلى تفاهمات تفضي إلى مقايضة منح الثقة بمكاسب سياسية لكل منهما، بصرف النظر عن هوية الكتلة أو من يقودها”.
https://telegram.me/buratha
