عبرت كتل سياسية، عن رفضها للاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني حول حسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مستندين إلى عدم امتلاك رئيس الديوان بالوكالة، سعد كمبش، صلاحية التوقيع، وفيما هددوا باللجوء الى القضاء لالغاء التوقيع، عدّوا الاتفاق "استهدافاً لأوقاف وممتلكات السنة".
ودعا تحالف القوى العراقية في بيان مجلس النواب العراقي إلى "إيقاف اجراءات التصويت على محضر الاتفاق الموقع لعدم تمتع أحد أركانه لصلاحيات التوقيع على اتفاقات مصيرية تتمتع بصفة الدوام وأعادته إلى مجلس الوزراء وتجنيب البلاد تبعات واثار مستقبلية سلبية".
ووصف النائب محمد الكربولي، الاتفاق بـ"إلاجراء الخطير الذي يهدد ملكية الأوقاف السنية ومؤسساتها وإخراجها من يد اصحابها الشرعيين عن طريق احتمالية التلاعب بها وتزويرها".
وقال في تغريدة أن "على الحكومة الانتقالية ترك الملفات الشائكة للحكومة القادمة"، واختتم تغريدته بوسم "الأوقاف السنية تتعرض للخيانة".
كما أشار رئيس تحالف القرار، أسامة النجيفي في تغريدة إلى أن قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف في العراق "كارثي ومخالف للقانون ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق ويجب التصدي له سياسياً وقضائياً".
وفي العام 2019 ، خصص مبلغ 877 مليار دينار للأوقاف الدينية ضمن الموازنة العامة منها 585 مليار دينار للوقف الشيعي و284 مليار دينار للوقف السني، فضلاً عن 7 مليارات لأوقاف الأقليات الدينية في العراق، وبدلاً من وجود 14 موظفاً بدرجة مدير عام فما فوق في الوقف وحده، و13 آخرين في الوقف السني، يصبح العدد الكلي ما يقارب الـ20 موظفاً في المؤسسة المدمجة.
إلى ذلك هدد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب مثنى عبدالصمد السامرائي باللجوء "لكل الطرق القانونية لنقض مثل هذه التصرفات"،
مبيناً أن "قضية الخلاف حول الأوقاف يجب أن تُحل وفقاً للقانون وأمام القضاء العادل وليس من خلال عقد اتفاقات في الغرف المظلمة، لأن ذلك سيسبب المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي المعقد أصلاً"، واتهم كمبش بتقديم التنازلات "لمنحه فرصة البقاء في منصبه على حساب حقوق مكون بأكمله".
وينص الخيار الأول على نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان 2003 الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020،
كما يشير القرار الى توزيع الأرشيف لاحقاً على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الاتفاق آنفاً. أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية المؤرخة في 20 تشرين الأول 2020. وبرغم اعتراضات الكتل السينية،
لكن رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة سعد كمبش، اشاد بالاتفاق ومصادقة الكاظمي، وقال في بيان "في خطوة جسورة وشجاعة صادق رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي على محضر الفك والعزل ، وهي علامة فارقة تعني لنا استعادة الكثير من أملاك ديوان الوقف السني وحقوقه ووثائقه وأراضيه وحججه الوقفية بما فيها مساجد ومنابر ومقامات كانت قبل هذه المصادقة تم الاستيلاء عليها في ظروف ملتبسة فأصبحت خارج مسؤوليتنا ، أو أنهم تُركوها عند منتصف الطريق تبحث عن حلول وتسويات".
وبحسب الاتفاق المشترك، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المساجد المشيدة من الأفراد ستكون بحسب مذهب الواقف.
https://telegram.me/buratha
