على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات العراقية، كثفت القوى السياسية من مباحثاتها لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، إلا أن هذا الحراك اصطدم برئيس الجمهورية برهم صالح الذي وبحسب نواب من كتل مختلفة، ما زال يماطل في قضية تكليف رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في الأول من كانون الأول الحالي.
وبالرغم من جميع النصوص الدستورية التي تحتم على الرئيس صالح احترام الجداول الزمنية لاختيار مرشح ذا مقبولية من الكتل السياسية تحت قبة البرلمان، إلا أنه تجاوز ما هو محدد ولم يكلف حتى اللحظة مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب (البناء) وتفادي مزيدا من الخروق الدستورية.
خيانة الرئيس
النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، أشار إلى أن "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يوم أمس، بتركه الأزمة الراهنة في البلاد وذهابه إلى كردستان لحضور مؤتمر اختيار رئيس المجلس السياسي للاتحاد الوطني، هو غاية في الاستخفاف والخيانة للأمانة التي وضعت على عاتقه كونه من المفترض أن يكون حامي الدستور لاسيما في الوقت الراهن وما تشهده الساحة السياسية والغليان الشعبي على وقع مطالبات بحسم رئيس الحكومة الجديد لخلافة عبد المهدي".
وأوضح سالم، في حديث لـ"العهد"، أن "جدل صالح الذي وضع نفسه به فيما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر هو خرق آخر للدستور بعد خرقه المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء من دون معرفة الغاية والنوايا التي يخفيها رئيس الجمهورية".
وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية المنضوية في تحالف البناء، أن "(البناء) هو الكتلة الأكبر وفقا للسياقات الدستورية وبالتالي قدم مرشحه لرئيس الجمهورية"، موضحا أنها "شخصية ذات مواصفات تطابق ما نادت به المرجعية الدينية والمتظاهرين".
قد يُعفى !
خبراء في القانون الدستوري رأوا أن رئيس الجمهورية أهدر حق مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، بعد خرق المدة الدستورية التي حددت بـ15 يوما من تاريخ استقالة عبد المهدي.
الخبير القانوني مصدق عادل أشار خلال حديثه لـ"العهد" إلى أن "انتهاك المدة الدستورية يصنف على أنه انتهاك لنص الدستور"، لافتا إلى أن "صدور قرار يدين رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور يمكن أن يؤدي إلى إعفاءه من منصبه".
وأضاف أن "البرلمان يستطيع تقديم طلب اتهام بحق رئيس الجمهورية أمام القضاء"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية بتجاوزه المدة الدستورية أهدر حق مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة".
عقدة 2010
وبعد شد وجذب، ردت المحكمة الاتحادية العليا على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من الدستور.
وذكرت المحكمة في بيان ، أن "قرارها بهذا الشأن هو ذاته الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما، أن تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني:
* أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة.
* أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الاكثر عدداً من بقية الكتل.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية في العراق هي الأخطر منذ سقوط النظام السابق عام 2003، في ظل وجود برلمان غير قادر على تلبية مطالب المحتجين ورئيس جمهورية يعمل لصالح أجندات خارجية.
https://telegram.me/buratha
