الفساد وراء عدم بناء مصافي جديدة .. والنفط المهرب للأمارات يعود مشتقات بأضعاف كلفته
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... ما زالت السياسة النفطية في العراق ترتكز على عمليات الاستخراج والتصدير دون الاهتمام بعمليات تكرير النفط والاستفادة من المشتقات النفطية في تسيير عجلة الحياة اليومية في البلاد . المشكلة الحقيقية لضعف تمويل موازنات العراق هو اعتمادها على بيع النفط الخاص بأسعار تتراوح ما بين 65- 60 دولار للبرميل قد يرتفع قليلا او ينخفض في كثير من الأحيان , المخطط الاقتصادي في البلاد وان كانت ملامحه غائبة الا ان البعض همش انتاج المشتقات النفطية والتي تباع بأضعاف مبلغ النفط الأسود والسبب عدم بناء مصافي نفطية جديدة والاعتماد على القديم منها والتي بحاجة الى أعادة تأهيل لاغلبها ولكن لاأحد يعير أهمية لها. العراق يستورد اكثر من عشرة الاف لتر من البنزين يوميا , فضلا عن الاف أخرى من زيت الغاز لتغطية احتياجات محطات الكهرباء , فضلا عن زيوت أخرى تستخدم في الطائرات والقائمة تطول لعمليات الاستيراد , فالكلفة لعملية استيراد المشتقات النفطية تتجاوز الأربعة مليار دولار من موازنة العراق , بينما عملية بناء مصفى جديد وبمواصفات حديثة اقل بكثير من قائمة الاستيراد هذه. اغلب المصافي التي تعاقدت عليها الحكومات العراقية في كربلاء وميسان والمثنى وواسط لم تعمل لحد الان , بل اغلبها لم يتم بنائها بالرغم من تخصيصات مالية رصدت لهذه العملية , وفي حال لو صدقت الحكومات في بناء هذا العدد من المصافى لكان العراق اليوم يصدر المشتقات النفطية , لكن الفساد المنتشر في معظم مفاصل الدولة العراقية حال دون بناء تلك المصافى . يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في اتصال مع ( المراقب العراقي): اعتماد العراق على بيع النفط لتمويل موازنته امر خاطئ واوقعه في مشاكل لاحصر لها , فتبذب أسعار النفط الخام هي اهم مشكلة يعاني منها العراق وهي وراء الازمات المالية التي يتعرض لها البلد , العراق اليوم يعتمد بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية بمبلغ يتجاوز الأربعة مليار دولار وهو رقم خطير , حيث تقوم دولة نفطية بشراء مشتقات نفطية بهذا المبلغ , لكن الفساد السياسي وراء ما يتعرض له البلد من غياب واضح لسياسة اقتصادية واضحة المعالم. وتابع المشهداني: اغلب المصافي التي تعاقدت الحومات على بنائها في محافظات كربلاء والمثنى وميسان وواسط وان كانت كمية انتاج الواحدة منها لاتتجاوز الخمسين لتر يوميا الا انها ستسد الاحتياج المحلي وتوفر الميارات لخزينة العراق , مع ان هذه المصافي يستطيع القطاع الخاص بنائها لو اتاحت له الفرصة كما هو في كردستان , والغريب ان نفط العراق يصل الى الامارات عن طريق التهريب ثم تقوم الحكومة العراقية بشرائه كمشتقات نفطية , فالخلل الحقيقي هو غياب الرؤى الاقتصادية الناجحة والاعتماد على ما هو سهل دون الاكتراث ببناء دولة صناعية. من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): العراق يستورد 10 ملايين لتر بنزين يوميا من الاسواق العالمية، وملايين أخرى من زيت الغاز (الكاز) معظمه لـسـد حـاجـة الـكـهـربـاء , فالعراق بعد 2003 كان يستورد كميات من المنتجات النفطية وبـالـذات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل وحتى النفط الابيض ومــع الــزمــن اسـتـطـاع الــعــراق ان يكتفي بالنفط الابيض وكذلك الغاز السائل ولكن بـقـي يـسـتـورد الـبـنـزيـن وزيت الغاز (الكاز). الى ذلك كد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات المحلية والاستغناء عن بعض المنتجات في السنوات المقبلة كالبنزين المحسن. وقال جهاد إن هناك اتجاهاً من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات المحلية؛ كصناعة الزيوت، ومنها زيت المحركات، التي وصل العمل به لمرحلة متقدمة وبشكل يرتقي للمواصفات العالمية.
https://telegram.me/buratha
