افصحت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تقريرها حول عمل سيطرة بغداد – جسر ديالى، فيما اشارت الى حصول حالات ابتزاز لاصحاب الشاحنات.
وقالت الهيئة في بيان ان "دائرة الوقاية في الهيئة تدعو كلاً من محافظة وأمانة بغداد إلى إعادة النظر في الموقع الحالي لسيطرة بغداد – جسر ديالى، واختيار موقعٍ يحول دون حصول زخم، واتِّخاذ الإجراءات العاجلة؛ لتبليط الطريق الترابيِّ الذي تمرُّ عبره سيَّارت (الحمل) وصولاً إلى (سونارات) السيطرة كحلٍّ آنيٍّ"، مبينة ان "هذا الأمر الذي سيسهم في امتصاص الزخم الحاصل، وتيسير دخول المركبات عبر ممرَّين".
وأوصت الدائرة، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها فريق عملٍ مشتركٍ من الدائرة ومكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الداخليَّة إلى سيطرة بغداد – جسر ديالى على الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط، واللقاء بالعميد آمر السيطرة وعددٍ من الضُّبَّاط، فضلاً عن عددٍ من سائقي الشاحنات في السيطرة؛ للتحقُّق من مدى صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة، أوصت "بتعزيز السيطرة بأجهزة سونار؛ لغرض امتصاص الزخم الحاصل فيها، وإدامتها بصورةٍ مُستمرَّةٍ بهدف المحافظة عليها من العطل؛ كون عطلها يُؤدِّي إلى تأخُّر تفتيش السيَّارات ويُعرقل حركة السير، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حصول أعمال الصيانة في غير أوقات الذروة".
ودعا التقرير وزارة الداخليَّة الى "اتِّخاذ الإجراءات اللازمة بحقِّ الجهات التي تخالف التعليمات والضوابط في إدخال سيَّارات وشاحنات السكراب عبر السيطرات، ورصد وتصوير حالات الاستغلال لموافقاتها في إدخال مواد أخرى، واتِّخاذ ما يلزم بحقِّ مرتكبيها، فضلاً عن إجراء التدوير المُستمرِّ لمنتسبي السيطرات، ووضع أسبقيَّةٍ لسيَّارات (الحمل) من حيث نوع المواد التي لا تتحمَّل التأخير، عبر تخصيص طريقٍ خاصٍّ بها؛ للحيلولة دون حصول حوادث طرقٍ أو تلف المواد الغذائيَّة".
التقرير رصد ايضا "عدداً من الحالات السلبيَّة تمثَّلت في تعرُّض سائقي السيَّارات للابتزاز من قبل منتسبي المرور الموجودين في السيطرة؛ لتنظيم دخولها، وذلك بالسماح لهم بالمرور مباشرةً دون الدخول في الطريق الترابيِّ لقاء مبالغ ماليَّة، وتذبذب ساعات التشغيل لأجهزة السونار وتوقُّفها، وانتظار السيَّارات في طوابير طويلةٍ".
وأشار الضابط المسؤول إلى أنَّ "هذا التذبذب يحصل اعتماداً على زخم السيطرة والتوجيهات والنداءات التي تردهم بخصوصها، الأمر الذي يجعل من هذا التذبذب منفذاً لابتزاز سائقي سيَّارات الحمل عبر دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ للخروج من الطابور والمرور مباشرةً إلى السيطرة".
وبحسب بيان الهيئة فأن فريق العمل لاحظ عدم وجود منتسبي (مكتب المُفتِّش العام لوزارة الداخليَّة) ومُوظَّفي (الهيأة العامة للگمارك) في السيطرة، حيث أشار مسؤول السيطرة إلى "سحبهم من السيطرات بتاريخ الـ 12 من ايلول 2017، إضافةً إلى عدم تعاون القوَّة الماسكة للأرض معهم عند الحاجة إليهم أو في موضوع تنظيم السير، وحصول تداخلٍ في عملها، بسبب خضوعها إلى توجيهات (قيادة عمليات بغداد)".
وبحسب تقرير الهيئة فأن بعض الجهات قامت بمخالفة التعليمات والضوابط، وإدخال سيَّارات (حمل) عبر السيطرات دون وقوفها في طوابير الشاحنات، حيث شاهد فريق العمل مرور سيَّارات ليس لديها موافقات گمرگية بالمواد المُحمَّلة، كما لوحظ وجود سيَّارات مُحمَّلة بالسكراب مُتوقِّفة قبل مدخل السيطرة، تتطلب استحصال موافقات خاصة لدخولها، يتم استغلال الموافقة الخاصة بدخولها في إدخال سيَّارات حمل كثيرة دون أن يتمكَّن أحدٌ من منعها.
وكان مجلس النواب صوت، في (15 نيسان 2017)، على تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية اتهامات بوجود فساد، واحتجاجات متكررة من قبل سائقي الشاحنات على منفذ الصفرة.
https://telegram.me/buratha
