سلط موقع نقاش” في تقرير له، الضوء على أحزاب اقليم كردستان التي وصفها بأنها “تطلق وعوداً كبيرة لا تنفذها”، بالتزامن مع الحديث عن الانتخابات المزمع اجراؤها في 12 أيار المقبل، والخلافات الدائرة في الإقليم، بما فيها إنسحاب أكثر من طرف في حكومته، من التشكيلة.
وذكر الموقع في تقريره، الذي كتبته الصحفية سرجين صالح، أن “الأزمات المتراكمة في اقليم كردستان والتي يواجهها المواطنون الآن مخالفة كليا للصورة التي رسمتها لهم الأحزاب الفائزة بوعودها قبل أربع سنوات حتى يصوتوا لصالحهم”.
وأضاف: “إذ كان تحسن الوضع المعيشي للمواطنين وتحويل أجهزة الإقليم الى مؤسسات وتنمية الديمقراطية واعادة المناطق المتنازع عليها إلى حدود الإقليم أبرز الوعود التي أطلقتها الاحزاب، إلا أنها لم تتحقق بل ان معادلات قلبت بعضها مئة وثمانين درجة”.
وتابع، ان “الاوضاع المعيشية لمواطني الإقليم تدنت بسبب الأزمة المالية وتقليل الرواتب كما تحولت جميع المناطق المتنازع عليها التي كان الكرد يسيطرون عليها الى سلطة الحكومة المركزية”.
ولفتت إلى أن “نسبة 73% من مواطني الإقليم كانوا قد شاركوا في الحادي والعشرين من ايلول من عام 2013 في اختيار اعضاء الدورة الرابعة لبرلمان كردستان والتي تنافس فيها 30 حزبا وكيانا سياسيا”.
وأشارت الى أن “أحزاب اقليم كردستان لا تنكر وعودها حتى الان وتتذرع بالأوضاع السياسية والاقتصادية للإقليم لعدم تنفيذها”.
ونقل التقرير عن فاضل بشارتي، العضو القيادي للحزب الديمقراطي، انه “خلال حملات الدعاية في كل انتخابات في العالم أبواب إضافية بوجه الأحزاب لكسب أكثر اصوات الناخبين ونحن ايضا قمنا بالدعاية بالطريقة نفسها”.
واضاف بشارتي: “عندما اجريت انتخابات 2013 كان وضع الاقليم في مستوى مالي جيد، وكانت الوعود متعلقة بتلك الفترة، اما السبب الذي أدى الى عدم تنفيذ الوعود فكان حدوث وضع خارج سلطة الاحزاب والحكومة”.
الاتحاد الوطني: لم يكن بالإمكان تنفيذ جزء من الوعود خلال أربع سنوات
وتابع الموقع، في تقريره، أن “وعود الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الحملة الانتخابية لم تكن اقل من وعود الحزب الديمقراطي والذي يشكل معه الآن اكثرية الحكومة كقوتين رئيسيتين متنفذتين في الزونين الاخضر والاصفر في الإقليم”.
وأوضح، أن “تثبيت النظام البرلماني في دستور الإقليم وترسيم حدود الإقليم وإجراء جميع الانتخابات في موعدها المحدد وتحويل القوات المسلحة الى مؤسسات وتأمين السكن للمواطنين، كان من أبرز الوعود التي أطلقها الاتحاد الوطني خلال الحملة الانتخابية دون تنفيذ اي منها”.
ونقل الموقع عن لطيف الشيخ عمر، العضو القيادي في الاتحاد الوطني، أن “الجزء الأكبر من عدم تنفيذ الوعود يتعلق بالوضع المالي والسياسي الذي شهده اقليم كردستان بعد الانتخابات، والجزء الآخر منه متعلق بالنظام السياسي للإقليم الذي كان عائقا أمام تنفيذها”.
وأضاف: “لقد ادت الدعاية الانتخابية ومحاولة الاحزاب جمع أكبر عدد من الاصوات الى تضخم في حجم الوعود، لم يكن بالإمكان تنفيذ جزء من الوعود خلال أربعة اعوام، وبالتالي كان جزء من الوعود مجرد دعاية”.
وقال الموقع: “كان من المنتظر ان تغير مشاركة حركة التغيير لأول مرة منذ تأسيسها عام 2009 في حكومة اقليم كردستان معادلة التطورات باتجاه خدمة المواطنين، باعتبار انها كانت قبل ذلك تنتقد ضمن جبهة المعارضة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
ونوه إلى أن “الحركة تم استبعادها من الحكومة في منتصف الطريق بسبب خلافاتها مع الحزب الديمقراطي حول موضوع رئاسة الاقليم واعلنت انسحابها من الحكومة رسميا اواخر العام الماضي ولم يتم تنفيذ معظم الوعود التي أطلقتها أثناء الحملة الانتخابية”.
ولفت إلى أن “استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والغاء القوانين والتعليمات والقرارات التي تمنح الحصانة للمسؤولين السياسيين والحزبيين والعسكريين وكذلك توسع القطاع الخاص وزيادة رواتب المتقاعدين وانشاء صندوق (الأجيال) يخصص فيه جزء من واردات النفط للاجيال القادمة، كان من ابرز وعود حركة التغيير ولم تتحقق”.
ونقل عن اسماعيل نامق، عضو المجلس الوطني لحركة التغيير: “لقد منعنا من تنفيذ وعودنا وقد ساومنا على جميع المناصب اما المسؤولون عن عدم تنفيذ الوعود فهم الذين قاموا بمنعنا”.
وأكمل التقرير، أن “من أبرز الوعود التي أطلقها الاتحاد الإسلامي خلال حملته الانتخابية قبل أربعة أعوام، كان تثبيت النظام البرلماني والدعوة الى اتحاد اختياري ضمن العراق وتحويل دبلوماسية الإقليم الى مؤسسات وتعميق الدعوة الإسلامية دون ان يتحقق اي منها، وكان الاتحاد الإسلامي آخر حزب ينسحب من حكومة القاعدة العريضة للإقليم”.
ونقل عن شيركو جودت، العضو القيادي في الاتحاد الإسلامي، أن “النضال البرلماني في اقليم كردستان لا يتمتع بأجواء تمكننا من تنفيذ الوعود كما ان واقع الإقليم ليس في وضع يمكن فيه الاستماع لبرامج الإصلاح كما لا يسمح بتطبيقها بسهولة”.
ولفت الموقع في تقريره، إلى أن “الوعود بمواجهة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتنمية الحريات وحماية حقوق الانسان وتحسين الوضع المعيشي للبيشمركة منحت أصوات القوة الخامسة للجماعة الإسلامية في الانتخابات الماضية، الا انها لم تتمكن من تنفيذ جميعها قبل انسحابها مع حركة التغيير من الحكومة”.
كل نقل عن سليم كويي، العضو القيادي في الجماعة الإسلامية: “لقد شاركنا في الحكومة من اجل تنفيذ وعودنا، وكانت القوى التي تسيطر على السلطة في السباق وعدتنا بالإصلاح وتنفيذ الوعود الانتخابية، الا انها اخلفت وعودها بحجج مختلفة ومنعتنا، لذلك انسحبنا من الحكومة”.
تجربة جديدة وخوف قديم
ومضى الموقع في تقريره قائلاً، إن “الأطراف السياسية في الإقليم مقبلة على عمليتين انتخابيتين الأولى هي انتخابات البرلمان العراقي في شهر أيار المقبل، أما الثانية فهي الانتخابات المحلية في الاقليم والتي لم يحدد موعدها حتى الان والمحتمل اجراؤها أواخر هذا العام”.
وأضاف، أنه “منذ الآن، التنافس وحرب الوعود ولكن بشكل مختلف عن الحملة الدعائية في الانتخابات الماضية”.
وتابع: “إذا كانت تنمية الديمقراطية والشفافية في الواردات وتحويل الاجهزة الحكومية الى مؤسسات والاصلاح السياسي تمثل وعودا نارية في السابق من اجل جمع الاصوات، فقد اصبح الآن تأمين الرواتب في مقدمة وعود الدعاية الانتخابية للمتنافسين”. وأشار الى أن “الخوف من تنفيذ الوعود قد يبدو أنه دفع القوى حديثة التأسيس الى التعامل بحذر مع الناخبين”.
ونقل الموقع عن ريبوار كريم، المتحدث باسم التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة: “لن نقطع وعودا للمواطنين لا نستطيع تنفيذها، ليكون المواطنون مراقبين لمدى تنفيذنا لوعودنا”. وأشار الموقع إلى أنه “في اقليم كردستان، لا توجد قوانين او مؤسسات تحاسب الأحزاب على عدم تنفيذ الوعود التي تطلقها اثناء الحملات الانتخابية”.
وأوضحت، أن “هذا الوضع فتح الباب امام التيارات الجديدة للمضي قدما في الطريق السابق نفسه في قطع الوعود اثناء الحملات الانتخابية دون أن تكون قادرة على تنفيذها، ومع ذلك لا يبدو ان مشاركة المواطنين في التصويت سيكون على اساس تنفيذ الوعود من قبل الأحزاب”.
كما نقل عن آرام جمال، مسؤول المعهد الكردي للانتخابات، ان “مشاركة مواطني الاقليم في الاقتراع ليست مبنية على تنفيذ الوعود السابقة وإنما على اساس النفوذ الحزبي الذي وزع المواطنين على الأحزاب”.
وأكمل الموقع في تقريره، أن “الوعود الكبيرة والدعاية لخدمة المواطنين تبقى دون تنفيذ وتنسى مع اقتراب الانتخابات، لكن لا يبدو ان مشاركة المواطنين في الانتخابات وتصويتهم لصالح الاحزاب ستكون على اساس تنفيذ الوعود بقدر كونها ردود أفعال او متعلقة بمهمة حزبية للناخب، وربما تكون هذه المعادلة صحيحة بالنسبة للتيارات الجديدة أيضاً”.
ونقل الموقع عن كامران منتك، استاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، أن “ذاكرة المواطنين ضعيفة اذ لم يعودوا يتذكرون الوعود، لم يفهم جزء كبير ممن صوتوا لصالح حزب معين منهج وبرنامج الحزب، لذلك لم يلق تنفيذ الوعود حتى الان اهتماما يذكر لدى المواطنين”.
واضاف منتك: “لم تنشأ احزاب جديدة وان من يرون أنفسهم كذلك فانهم خرجوا من رحم الاحزاب القديمة ويحملون نفس الثقافة وان كانوا يظهرون أنفسهم وكأنهم مختلفين، الا انهم يبدون نفس مواقف الاحزاب الاخرى في المحطات الحساسة”
https://telegram.me/buratha
