تقليص عدد أعضاء مجلس النوّاب، وأن يكون المرشّح حاصلاً على الشهادة الجامعية وتشكيل لجنة من المتخصصين لمعالجة موضوع الانتخابات
في ندوة «لمعهد التقدّم للسياسات الإنمائية» .. شدد خبراء وفقهاء قانونيون خلال ندوة عقدها «معهد التقدم للسياسات الانمائية» والتي تناولت القانون المنشود للانتخابات على ان يكون المرشح لمجلس النواب حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية كحد ادنى للترشح .. داعين لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب بنحو يسهم في تفعيل دور المجلس ، اذ لايمكن ان يستمر المجلس ب328 نائباً لأنه غير قادر على ادارة نفسه .. فضلا عن الدعوة الى تشكيل لجنة من المختصين من خبراء القانون لدراسة صياغة قانون الانتخابات ونشر الصيغة على الرأي العام العراقي .
وفي مستهل الندوة تحدث النائب الدكتور مهدي الحافظ عن ان اهمية قانون الانتخابات لاتقل عن اهمية الدستور لانه يتعلق بمستقبل العراق والعملية السياسية بنحو عام .. مؤكداً الحاجة الى مجلس نواب نزيه ومستقل من اجل هذا المستقبل .. مشيراً الى ان قانون الانتخابات اعد في بداية الامر من قبل سلطة الائتلاف في العراق وتشكل اول مجلس للمفوضية انذاك عن طريق المنافسة .. مضيفاً ان هذه المهمة تحولت الان الى مجلس النواب الذي اصدر مؤخرًا قرارًا بتحديد لجنة مهمتها اختيار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات وهذا القرار يعطي هذه اللجنة صلاحية اختيار مجلس المفوضين ، وهذه اللجنة شكلت عن طريق المحاصصة وهي تمثل الطوائف وهذه مسألة لايستهان بها ابداً وهو يتطلب البحث في اساسيات القضية اذ لايمكن لمثل هذه اللجنة ان تختار هيئة للانتخابات من دون الاعتماد على الاعتبارات الطائفية وهذا اصبح (قانوناً) سائداً في العراق .
ومضى الحافظ الى القول ، اما الامر الاخر الذي ينبغي الاشارة اليه هو اي نوع من القوانين نريد او نتوخاها في الانتخابات ..مشيراً الى ظهور وجهة نظر تدعو الى اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وهذه وجهة نظر تتطلب مناقشاتها بجدية في ظل الظروف التي يعيشها العراق .. مبيناً ان رئاسة الجمهورية قدمت ايضا مشروع قرار لتنظيم الانتخابات ويتضمن الكثير من التفاصيل المهمة .. داعياً الى مناقشة الملف بصراحة وموضوعية عالية محذراً من بقاء ملف الانتخابات بيد مجلس النواب لانه لن يخرج عن الاطار الطائفي للاسف الشديد .
الحافظ اشار ايضاً الى ان البلد امام مشكلة الان هي كيف يستطيع الناخب اختيار ممثل حقيقي له في مجلس النواب بسبب تعدد الانظمة الانتخابية.
وضيفت الندوة القاضي هادي عزيز الذي عبر عن قناعته التامة عن ان ما موجود من تشريعات تتعلق بالانتخابات على الرغم من توزيع الاصوات انها فصلت على مزاجات سياسية عامة كما ان الادارة الانتخابية لم تكن بمستوى الطموح او المستوى المطلوب .. مشيراً الى القانون رقم 26 المعدل لسنة 2009 اذ نصت المادة 3 الفقرة رابعاً من هذا القانون على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة بنسبة ماحصل عليه ومعنى هذا ان التشكيل السياسي او المرشح الذي يحوز على العدد المطلوب من الاصوات لكي يصل الى مجلس النواب وان الاصوات الزائدة تذهب الى الاخرين .. مبيناً ان المحكمة الاتحادية توصلت الى ان ترحيل صوت الناخب من مرشح الى مرشح اخر يمثل مصادرة لارادة الناخب التي كفلها الدستور .. مشددا على ان تحويل ارادة الناخب من مرشح الى مرشح آخر تشكل اعتداء على حق الناخب ، ولهذا فقد اصدرت المحكمة الاتحادية حكماً في سنة 2010 بعدم دستورية هذا الاجراء ومعنى هذا ان السلطة التشريعية ملزمة قانونا بوضع النص البديل ولكن المجلس لم يمتثل لهذا الامر الى ان داهمته الانتخابات المحلية وجد نفسه امام وجوب وضع النص الذي ينسجم مع حكم المحكمة الاتحادية الذي تمثل بنظام (سانت ليغو) الذي قلب الطاولات وانتزع 7 قيادات في المحافظات من بعض الاحزاب المتمكنة والقى بـ (10 ) اعضاء في المحافظات من المجتمع المدني فتوجست الاحزاب الكبيرة من هذا الخطر الداهم في وقت كانت انتخابات 2014 على الابواب لذلك عمدوا الى اصدار تشريع بالاعتماد على نظام (سانت ليغو) ولكنه معدل ، لان (سانت ليغو) الاصلي هو نظام ينحاز للاحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة .. وكان النظام المعدل يقوم على اساس تقسيم النتائج على (1.6%) بدلا من (1.4%) لمنع الاحزاب الصغيرة من الوصول الى البرلمان ..
ولفت عزيز الى ان المطالبات الان ومن اكبر حزب سياسي ان يكون التقسيم وفق (سانت ليغو) على (1.7%) لقطع الطريق امام الاحزاب الصغيرة في الوصول المجلس .. مبيناً ان المحكمة الاتحادية سبق لها أن صادقت على نتائج الانتخابات عام 2010 ومعنى ذلك ان الاشخاص الذين حكموا بعدم دستورية البرلمان سيبقون في البرلمان لان احكام المحكمة غير قابلة للطعن وبقيت القوانين مثار المشكلة من دون معالجة وبقي النواب الذين وصلوا باصوات غيرهم دورة برلمانية كاملة بل ان قسماً منهم تسنموا مناصب برلمانية رفيعة في حين كان الاحرى بهم وكحد ادنى من الحياء الى تقديم استقالاتهم بعد ان حكمت المحكمة بعدم دستورية وجودهم في البرلمان .. مشددا ان الاحزاب الصغيرة تتعرض للمؤامرة باستمرار ..
واضاف عزيز ان مفوضية الانتخابات غير مستقلة ، مستشهداً بالدعوى القضائية التي اقيمت على النائب مثال الالوسي من قبل عادل محسن لان الاول شهر بالمالكي عبر احدى الفضائيات فتم الحكم على الالوسي بغرامة مالية بمقدار 50 مليون دينار ، وعلى الرغم من ان الشكوى لم تقدم من الشخص المعني او من ينوب عنه الا ان مفوضية الانتخابات انحازت الى المشتكي واصدرت حكمها ، فضلا عن ذلك ان الجرائم الانتخابية لم يكن من بينها المعلومات الزائفة او التشهير وبهذا تكون المفوضية قد خرجت عن استقلاليتها . .. مشيراً ان قوانين وانظمة الانتخابات لم تكن بمستوى الطموح ولا تعبر عن ارادة الناخب .. متسائلا : هل ان المعترضين على هذه الانظمة متفقون على بديلها ، هل يريدون العراق منطقة انتخابية واحدة وهل هم متفقون على القاسم الانتخابي ؟
عزيز اشار الى عدم وجود قانون انتخابي في العالم يمكن ان يكون صالحا لكل دول العالم لان لكل دولة هويتها وبصمتها ولكن بالامكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها التجربة التونسية التي جاءت باربعة نواب حصلوا على جائزة نوبل .. مضيفاً ان الناخب العراقي يذهب الى انتخاب الاشخاص المعروفين سواء مستوى المحلة او المنطقة بصرف النظر الى برنامجه الانتخابي اي معرفة المرشح معرفة تامة فهو ليس غريباً عن المنطقة وهو نظام يقلل فرص التلاعب بنتائج الانتخابات .. لذلك فان المرشح الفائز يتحول بعد فوزه الى مراسل بين ابناء منطقته ودوائر الدولة فلن يعود ممثلا للشعب لهذا يتحول الامر من صراع الافكار الى صراع الاشخاص .. مشدداً على ان الدعوة الى جعل العراق منطقة انتخابية واحدة يعنى ان الروح الوطنية عالية جداً ، مفترضاً ان مظفر النواب لو اراد الترشح عن جميع العراق فان سيحصل على اصوات كثيرة من الجنوب والوسط والشمال ولكن لو ترشح النواب عن منطقة الكاظمية مثلا فانه لن يحصل على أي صوت بسبب الطبيعة الدينية للمدينة .. اما في حال تم تقسيم العراق الى عدة مناطق انتخابية فان ابن البصرة لاينتخب ابن الانبار والعكس صحيح ايضاً انما يكون الانتخاب لابن المحافظة او المدينة فقط
واستطرد عزيز ، ان المشكلة هي كيف ان نوسع اصوات الناخبين ..مبيناً يجب ان نحدد القاسم الانتخابي من خلال تقسيم عدد الناخبين على عدد المرشحين لتحديد هذا القاسم .. موضحاً ان طريقة المعامل الوطني المتمثل بتقسيم عدد الناخبين على عدد اعضاء مجلس النواب فاذا كان القاسم هو 20 الف صوت وحصل المرشح على 30 الف صوت فان العشرة الاف الباقية تذهب الى ذوي الاصوات القليلة وهذا الاسلوب لاترغب به الاحزاب الكبيرة لانه يتسبب بسحب الكثير من اصواتها ، اما الطريقة الثانية فهي طريقة المعدل الاقوى ايهما يملك المعدل الاقوى من الاصوات عن الاخرين هو الذي يفوز بالانتخابات ، اما الطريقة الثالثة وهي التي تتمسك بها الاحزاب الكبيرة عندما تجلب قسم من الاصوات ويتم استخراج الاقوى .. اما الطريقة الرابعة فهي طريقة « سانت ليغو» الاصلي الذي يصطف الى جانب الاحزاب الصغيرة والشخصيات الوطنية اذ يمكنها هذا النظام من الحصول على الاصوات .
وتطرق القاضي هادي عزيز في ثنايا حديثه الى مبادرة رئاسة الجمهورية باصدار مقترح قانون جديد للانتخابات تضمن تفاصيل جديدة منها مثلا تغيير اسم المهجر الى نازح وحذف القائمة المنفردة ويعد الانتخاب حق لكل عراقي من دون اي تمييز بسبب الجنس او العرق او التمايز في الاصل .. كما يتضمن مشروع القرار الرئاسي كوتة ( حصة )جديدة لم تكن موجودة في السابق وهي كوتة الكرد الفيليين وابقى على تعدد المناطق الانتخابية واعطى كوتة للمسيحيين بخمسة مقاعد وواحد للايزديين ومثله للمكون الشبكي ، وقسم الاصوات الى ثلاثة اثلاث .. ثلثان للحاصلين على اعلى الاصوات اما الثلث الاخير فيتم احتسابه على طريقة Hondet من دون معرفة اسباب اعتماد هذا النظام .
ولفت عزيز الى ان بعض القوانين في دول اخرى تمنع القوات المسلحة من ممارسة الانتخابات لان الجيش يعمل وفقا للاوامر وهذا يخرجه عن الحيادية .. مبيناً ان الوضع الحالي وضع مأزوم يجعلنا امام مشكلة في الاختيار .. داعياً الى ان يكون النواب المرشحون يحملون قاعدة معلومات قانونية بصرف النظر عن وجود مستشار قانوني من عدمه .. كما يستلزم ان يكون تنسيب النواب الى اللجان وفقا لاختصاصهم وما يحملونه من قاعدة معلومات وان يكون تصويت النائب بعيداً عن تأثير رئيس الكتلة .
بعد ذلك تحدث السيد عادل اللامي اول رئيس لمفوضية الانتخابات في العراق .. مبيناً ان كل عملية انتخابية اما ان تجري على وفق قانون انتخابي جديد او انها تجري على وفق القوانين السارية .. مشيراً الى ان الكثير من التفاصيل المتعلقة بالانتخابات يجب ان يتضمنها الدستور
اللامي وصف مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية بانه يمثل خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح .. داعياً الى ان تكون الدوائر الانتخابية بعدد مقاعد مجلس النواب وهذا يساعد على محاسبة العضو المتلكيء ولكن من سلبياته ان نائب هذه المحافظة لايكترث بما يجري في المحافظة الاخرى
واضاف اللامي ان تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة سيعيدنا الى المربع الاول في ظل وجود اعداد كبيرة من القوائم الانتخابية التي يصل عددها الى اكثر من 350 قائمة وكل قائمة سترشح قائمة مرشحين بعدد اعضاء مجلس النواب ومعنى هذا اننا سنكون اكثر من 10 الاف مرشح الامر الذي يؤدي الى ضياع الناخب لان المرشحين ليسوا جميعهم مثل مظفر النواب ولكن الالاف البقية غير قادرين على الوصول الى الناخب لانهم لايملكون الاموال التي تمكنهم من تنفيذ حملات اعلانية كما ان هذا الاسلوب يقضي على المرشحين الفرديين .. مبيناً ان الدول التي تكون بدائرة انتخابية واحدة تلجأ الى نظام القائمة المغلقة تقوم على اساس ترتيب اسماء المرشحين حسب الاهمية .. عاداً مبادرة رئاسة الجمهورية خطوة ايجابية لانها قسمت مقاعد مجلس النواب الى ثلثين +ثلث بمعنى ان 212 عضو يختارون اعلى 212 مرشح من كل العراق سواء كانوا افراداً او احزاباً وهي طريقة من شأنها اجبار الكتل السياسية على تقديم افضل مالديها من الجيدين اما الثلث الاخر فيشمل 107 مقاعد وهو الثلث الذي ستكرر فيه بعض الوجوه التي تريدها الاحزاب
وقال اللامي ان تصويت العسكريين مازال يمثل مشكلة داعياً الى وضع ضوابط خاصة منها مثلا عدم التصويت بالملابس العسكرية ا وان يتم تقسيمهم على وجبات ليكونوا بعيدين عن تأثيرات قادتهم وتوجهاتهم السياسية .. كما دعى اللامي الى منع القضاة من الترشح للانتخابات بهدف تحصين القضاء
واستغرب اللامي اعطاء الفيليين كوتة ضمن قانون الانتخابات لانهم ممثلون قومياً من خلال القوائم الكردية وطائفيا من خلال القوائم الشيعية .. لافتا الى ان مسودة القانون الرئاسي حددت وقت الانتخابات بيوم واحد وبساعات محددة وعدم تمديدها .. مقترحا تعديل هذا النص على وفق الناخبين المتواجدين في الطابور خلال ساعة انتهاء الوقت المحدد للانتخابات وهنا يفترض ان يشير القانون الى حق هؤلاء في الادلاء باصواتهم بشرط عدم السماح لغيرهم من الدخول في الطابور منذ لحظة انتهاء المدة المحددة « مراعاة الطابور وقت الاغلاق» ..
ودعا اللامي الى ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 223 نائباً وفقاً لآخر تعداد سكاني شهده العراق عام 1997 ويبقى هذا العدد الى حين اجراء تعداد رسمي جديد بهدف تقليل عدد مجلس النواب .. مشيراً الى طريقة Hondet التي تتضمن طرقاً عدة في تقسيم الاصوات على وفق «1-2-3-4) .
الى ذلك تساءل النائب مهدي الحافظ هل بالامكان تقليص عدد اعضاء مجلس النواب في ضوء المطالبات التي صدرت عن بعض الكتل والاحزاب ؟ .. مبيناً ان العدد الحالي البالغ 328 نائباً يمثل مشكلة كبيرة لان قضية التمثيل النسبي للسكان تعد قضية فيها نقاش ويجب ان يؤخذ الوضع الراهن بنظر الاعتبار .. داعياً الى ان لايزيد عدد النواب على 200 عضو وهذا يؤدي الهدف المطلوب ، اما عدا ذلك تبقى الامور صعبة ومعقدة لان الجميع محكوم بالمحاصة والخضوع لرغبات الرؤساء
النائب جمال المحمداوي اوضح في مداخلة له ان قانون مجلس المحافظات تجري مناقشته الان واقر من قبل مجلس الوزراء وفقا لنظام « سانت ليغو» بنسبة 1.7بالمائة الذي يعد مقدمة لقانون مجلس النواب الذي سيحدد مستقبل البلد .. داعياً الى ان يكون هذا القانون عادلا وان لايقل عمر المرشح عن 30 سنة وان يكون التمثيل لايقل عن 160 الف نسمة وان يكون توسيع المقاعد بحسب اعلى الحاصلين على الاصوات .
رئيس تحرير جريدة الصباح شوقي عبدالامير ، اشار الى وجود تجارب عالمية عديدة في مجال الانتخابات بالامكان الاستفادة منها بدلا من خوض نقاشات معقدة بحاجة الى متخصصين في الجامعات لتوضيح تعقيداتها .. ففي اوروبا صاحبة اعرق التجارب الديمقراطية عبر مسيرة 200 سنة التي اوصلتهم الى اسلوب التمثيل الفردي الذي يعد افضل ضمان للناخب ، على اعتبار ان الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب هذا الاخير مسؤول امام الشعب .. لافتاً الى ان انظمة انتخابية مثل «سانت ليغو» وHondet تلغي رقابة الشعب لان اصوات اليسار تذهب الى اليمين وبالعكس ، ثم ان النائب الواحد لايمكن ان يكون ممثلا للشعب انما هو ممثل للدائرة الانتخابية ولكن مجموع النواب يمثلون الشعب وبهذا المعنى نضع الرقابة على النواب ،
الدكتور محمد الحاج حمود ، لفت الى ان جميع دورات مجلس النواب السابقة هي غير دستورية لان الدستور يجب ان يحدد عدد الاعضاء بنص دستوري ولان الدستور لم يحدد العدد لحد الان فان الاعداد الموجودة جاءت نتيجة مساومات من اجل تقسيم الحصص وترضية الكتل والاحزاب وهذه مخالفة دستورية بصريح العبارة .. مشيراً الى ان اللجنة التي وضعت مسودة قانون رئاسة الجمهورية لجنة غير معروفة .. داعياً الى تشكيل لجنة فنية متخصصة من ذوي الفكر القانوي والسياسي الجيد .
الدكتور عبدالله البندر .. شدد على ان المحاصصة هي المبدأ العام والقاعدة لكل شيء في العراق ماجعل الاحزاب الكبيرة تعتقد ان العراق ملك له .. مضيفاً ان الوزير الذي يخرج من الوزارة وعليه ملاحظات يعاد انتاجه عضوًا في مجلس النواب .. ودعا البندر الى ان تكون شهادة المرشح لمجلس النواب لاتقل عن الشهادة الجامعية ، كما ان قضية الكوتة الخاصة بالنساء تمثل ظلما للنساء لان التي تأتي عبر هذه الالية بناء على رغبة رئيس الكتلة يمثل ظلماً لغيرها من النساء
النائب السابق عباس شياع اوضح ان نظام «سانت ليغو» نظام غير منصف وغير عادل لانه يضعف القرار السياسي وصعوبة تشكيل الحكومة بسبب تعدد الكتل وغياب العدالة .. ولذلك تم اللجوء الى تعديل هذا النظام .
الدكتور كفاح الجواهري اشار الى الضعف في الحكومات المحلية ليس بسبب نظام «سانت ليغو» انما بسبب العناصر التي ترشحت نتيجة المحاصصة ..
السيد عبدالعزيز حسون دعا اعضاء مجلس النواب الى عدم الدفاع عن قواعد انتخابية خرقت العرف والقانون .
الدكتور مظهر محمد صالح تحدث عن الاقتصاد في العلوم السياسية وعلاقته بالدورة السياسية وقد التفتت الديموقراطيات الاوروبية الى هذا الجانب واتخذت جملة من الاجراءات من بينها ان يكون البنك المركزي مستقلا لكي لايستغل في دعم الحملات الانتخابية .. مبيناً ان المشكلة في العراق وبسبب المحاصصة التي اعطت الكثير من الامتيازات تسببت بالكثير من الفساد وتسخير المال العام في الحملات النتخابية .. داعياً الى ضرورة البحث عن معالجات لهذه الاشكالية .
رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل .. دعا الى القيام بحملات توعية تستهدف المواطنين لتبصيرهم بقوانين الانتخابات وكييفية ممارسة حقهم الانتخابي بنحو افضل .
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان .. قال ان المركز الوظيفي للمرشح يؤثر كثيراً على سير الانتخابات وتغيير نتائجها والنتيجة فقدان العدالة في توزيع الاصوات ما ادى الى غياب العدالة الاجتماعية .
وفي ختام الندوة لخص الدكتور مهدي الحافظ النتائج التي خلص اليها المشاركون فيها والتي ستقدم الى السلطات الرسمية كمقترحات لتعديل مسودة قانون الانتخابات الذي قدمته رئاسةالجمهورية .. واهم هذه النقاط هي:
-ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية كحد ادنى كشرط للترشح
-ضرورة توضيح مبدأ Hondet الانتخابي لكي يكون بامكان المواطن التفريق بين الانظمة وسهولة ممارسة العملية الانتخابية
-تقليص عدد اعضاء مجلس النواب بنحو يسهم في تفعيل دور المجلس ، اذ لايمكن ان يستمر المجلس ب328 نائباً لانه غير قادر على ادارة نفسه
-تشكيل لجنة من المختصين من خبراء القانون لدراسة صياغة قانون الانتخابات ونشر الصيغة على الرأي العام العراقي
-امكانية تنظيم انتخابات مجالس المحافظات باسلوب كل محافظة على حدة أي تجزئة الانتخابات لكي يكون اجراؤها سهلا
https://telegram.me/buratha
