يواجه رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارين للتعامل مع قانون "العفو العام"، الذي انتقده، مؤخرا، ووصف اضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية".
ويتعين على العبادي إمّا الطعن بالقانون امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، او تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية. واذا ما اختار العبادي الطريق الثانية، فان عليه مواجهة البرلمان الذي سيعتبر التعديل بمثابة مشروع قانون "جديد" يجب التصويت عليه.
بدورها دافعت البرلمانية المسؤولة عن تعديل "العفو العام"، مؤكدة ان نسخة الحكومة كانت تشمل "فئات محدودة جدا". وقامت اللجنة باضافة فقرات جديدة، اعتمادا على صلاحياتها المنصوص عليها بالدستور. وشككت اللجنة بامكانية "الطعن" بالعفو العام لعدم وجود مخالفات.
وكان أكثر من 10 قضاة شاركوا لاسابيع مع الكتل السياسية ولجان برلمانية لوضع اللمسات الاخيرة على قانون العفو العام. لكن رئيس الوزراء، وجه يوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لتعديلات مجلس النواب.
وقال في مؤتمر صحفي إن "مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية "، مبينا ان "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلا على هذه الفقرات". واضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة".
وتابع العبادي "الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية، مكانا عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد".
وأجرى البرلمان تعديلا على جرائم الإرهاب التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل او العاهة او تدمير منشأة حكومية.
وقال العبادي في هذا الصدد إنه "في حال شاهد رجل أمن إرهابيا يضع حزاما ناسفا فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه".
وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، قانون العفو العام، الذي طال انتظاره، ومن المرجح ان يشمل آلاف المحكومين. في خطوة اعتبر نواب أنها تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا.
ويشمل القانون جميع المحكومين بالاعدام والعقوبات الأخرى باستثناء 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة، جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
ويتطرق القانون الى جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة، جرائم الاغتصاب، جرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الاموال.
كما سيتولى قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة تنفيذ القانون في فترة ثلاثين يوما لكل متهم. وفي حال رفض قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة شمول المتهم بقانون العفو، فيحق له تقديم طلب استئناف للمحاكم التمييزية، التي يتوجب عليها البت في الأمر خلال ثلاثين يوما.
إضافات اللحظة الأخيرة
ويقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية المسؤولة عن تعديلات قانون العفو، أنه "لولا الاضافات التي قام بها البرلمان، لكان القانون يشمل فئات قليلة جداً".
ويؤكد توران، في اتصال مع (المدى) امس، ان "التعديلات التي اجراها البرلمان كانت ضمن صلاحياته باعتباره السلطة التشريعية الاعلى في البلاد"، لافتا الى ان "ذلك جرى بالاتفاق مع الكتل السياسية ومجلس القضاء الاعلى".
ويرى عضو اللجنة القانونية ان امام رئيس الحكومة خيارين للتعامل مع قانون العفو العام، إما ان يطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية، باعتباره مخالفا للدستور، او تعديل القانون.
لكن توران يقول ان على رئيس الوزراء عرض التعديل على شكل مشروع قانون جديد، مشيرا الى ان "التعديل سيمر بكل الاجراءات الاعتيادية في تشريع القوانين في البرلمان. قراءة اولى وثانية، قبل التصويت عليه".
ويقلل عضو اللجنة القانونية من إمكانية الطعن بدستورية "العفو العام"، معتبرا ان "القانون لا يتضمن ثغرات للطعن، وليس فيه جنبة مالية يمكن استغلالها في الطعن".
وبحسب النائب التركماني فان البرلمان اضاف عدة فقرات على الصيغة التي ارسلتها الحكومة. مبينا ان ابرز هذه التعديلات هي التي ادخلت على المادة 4 المتعلقة بتوضح الجرائم المستثناة من القانون.
كما اضافت اللجنة القانونية المادة 10، التي تنص على منح عفو عام "عن العراقي المحكوم بالإعدام او باحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات او لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لايكون محكوماً بقتل عراقي".
جيش المالكي الإلكتروني
وكان التيار الصدري قد دافع كثيرا عن اضافة الفقرة الاخيرة، لتشمل السجناء من اتباعه. ويقول النائب ماجد الغراوي، عضو كتلة الاحرار، لـ(المدى) ان "المادة 10 لم تتعرض للانتقاد من اي طرف".
وكان نواب عن كتلة الاحرار قد كشفوا بعد إقرار "العفو العام"، ان القانون سيشمل 30 معتقلاً من التيار الصدري. وأشاروا إلى أن وجود شكوى مباشرة من واشنطن ضد معتقلي التيار الصدري.
وحول انتقاد رئيس الحكومة للتعديلات التي طرأت على "جرائم الخطف"، يقول الغراوي ان "المادة اشترطت ان لا تكون عملية ادت الى القتل او العاهة المستديمة، وموافقة صاحب الشكوى. واذا رفض الاخير فلن يشمل بالعفو".
ويتهم عضو كتلة الاحرار جناح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بمحاولة التشويش على الشارع، عبر بث دعايات غير صحيحة حول "العفو العام".
ويقول الغراوي ان "جناح المالكي يستخدم اتباعه المنتشرين بكثافة في المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لمهاجمة القانون، على الرغم من ان اكثر نوابه صوتوا على القانون".
النائب الصدري، وهو عضو اللجنة الامنية، قال ان "هذا الفريق يستغل غضب الشارع على السلطة، ويحاول تسقيط القانون". وذكّر بان "القانون كان لدى الحكومة التي تداولت النقاش مع كل الكتل السياسية و12 قاضيا قد أرسل الى البرلمان".
وبعد يوم من اقرار العفو العام، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون إلى الطعن بالقانون، معتبرا انه مُرّر بصيغة مختلفة عن الصيغة التي أقرتها "التوافقات السياسية". وتحدث عن وجود "ظروف غامضة" أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون.
ويقول النائب ماجد الغراوي ان "بعض المهرجين من دولة القانون في وسائل الاعلام كانوا قد صوتوا على القانون في جلسة البرلمان".
بدوره يؤكد النائب عماد يوخنا، مقرر البرلمان، ان جلسة التصويت على القانون حضرها 234 نائبا، نافيا خروج اي نائب من الجلسة اثناء عملية التصويت التي جرت بالاغلبية.
واضاف يوخنا، في تصريح لـ(المدى) امس، "كان هناك عدد قليل من نواب دولة القانون ممن اعترضوا على بعض فقرات القانون. لم نحسب الاصوات الموافقة، لان الاغلبية كانت واضحة، والغالبية رفعت ايديها".
https://telegram.me/buratha
