أكد اقتصاديون أن الأزمة التي أدت إلى انهيار شركة "سعودي أوجيه" للمقاولات من المحتمل أن تتكرر لشركات أخرى، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية.
وقالوا إن حجم الديون على الشركات يصل إلى 375 مليار ريال، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها في أعقاب الأزمة العالمية التي حدثت في 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كالقصيبي والصانع، وأن الأمر لن يتوقف عندها.
وأوضحوا أن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة، بينها البيع أو الإفلاس، وخرج من سوق العمل بسبب ذلك آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين.
وأشاروا إلى أن الأزمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودي قبل 9 أعوام، أدت إلى إفلاسات قاسية على الاقتصاد المحلي، حتى إن دولاً كثيرة كانت مهددة بالإفلاس ووقعت تحت طائل الديون المتراكمة لم تتعافَ منها حتى اليوم، مؤكدين أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط بسبب انهيار الأسعار ستكون له آثار مدمرة في الشركات العاملة بقطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه الأكثر عرضة للخروج من سوق العمل.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن انهيار «سعودي أوجيه» ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحاً أن شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركات أخرى مثل مجموعة بن لادن لا تزال تواجه أزمات مالية، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وسيزداد الأمر صعوبة عندما يتم الحد من بناء المساكن.
وأضاف القحطاني أن الإفلاس في قطاع المقاولات ليس جديداً، فهو الأكثر تأثراً من هبوط أسعار النفط، ومع استمرار الأزمة النفطية العالمية فإن قطاعات أخرى سيصل إليها شبح الإفلاس، منها الصناعات البتروكيماوية، ومن ثم قطاع الاتصالات، ومن ثم شركات عدة من قطاعات أخرى، مثل التأمين والاستثمار الصناعي، باعتبارها الأكثر مساساً بالإنفاق الحكومي.
من جانبه، أشار سالم الهاجري (صاحب مؤسسة مقاولات) إلى أن حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع المقاولات كبير جداً.
وذكر أن الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات تعاني من تنامي الضغوط على الاقتصاد، ما أثر في سير أعمال شركات القطاع، وأحدث عجزاً لدى الكثير منها، حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي تقدّر ببلايين الريالات، محذراً من أن هذه الشركات والمؤسسـات عرضـة للتعثر أو التوقف الكـلي.
وأوضح الهاجري أن شركات المقاولات الكبيرة مثل «بن لادن» و«سعودي أوجيه» و«المعجل» تأثيرها في السوق كبير جداً، لذلك أية هزة فيها تحدث إرباكاً، لأنها توظف أكثر من نصف مليون عامل، وهذا العدد الكبير بحاجة إلى مشاريع مستمرة من دون توقف، حتى يتم استيفاء مستحقاتهم الشهرية، لذلك تعمد الكثير من الشركات الأجنبية إلى توظيف السعوديين والمقيمين بعقود منتهية بانتهاء المشاريع التي تديرها، وفي حال حصولها على عقود جديدة يتم تجديد العقود للموظفين.
وخلال العامين الماضيين تم التخلي عن آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين في الشركات الأجنبية والمحلية، التي ترتبط بعقود مع الشركات الكبيرة مثل «أرامكو» و«سابك».
https://telegram.me/buratha
