ألقت الخلافات السياسية بين الكتل المنضوية تحت لواء التحالف الوطني بظلال سلبية على المهمة الأساس للتحالف، وهي أن يكون مؤسسة سياسية داعمة لنوابه ووزرائه، الأمر الذي قد ينذر بـ»تفكك» التحالف الوطني في المرحلة المقبلة.
ولم يتمكن التحالف الوطني من إعداد نظام داخلي جديد أو انتخاب رئيس له، فضلاً عن إن الهيئة العامة للتحالف الوطني لم تعقد اجتماعاً واحداً منذ أكثر من عامين مضت.
نواب عن التحالف الوطني، أجمعوا على أهمية مراجعة أداء التحالف والمضي نحو انتخاب رئاسة جديدة؛ حتى وإن كانت دورية.
وتقول نائبة عن ائتلاف دولة القانون – أكبر الكتل السياسية في التحالف الوطني- إن «الهيئة العامة للتحالف الوطني لم تجتمع منذ عام 2014»، مبينة إن «التحالف الوطني من دون رئيس، وهو باقٍ على نتائج انتخابات المرحلة السابقة».
وتضيف سجاد في حديث صحفي إن «الهيئة العامة للتحالف الوطني لا تمتلك نظاماً داخلياً، ولم تواصل عقد اجتماعاتها الدورية». وتشير «توجد هيئة سياسية للتحالف الوطني، تعقد اجتماعاتها بين الحين والحين الآخر، وتتواصل مع الكتل المنضوية في التحالف».
وترى سجاد أهمية «مواصلة التحالف الوطني عقد جلساته». وتؤكد «لا ضير في ان تكون رئاسة التحالف دورية؛ تقتصر على الكتلة الأكبر في التحالف أو بالانتخابات كما حصل في الدورة الماضية».
وعلى الرغم من وجود «اختلافات في الرؤى السياسية بين الكتل المنضوية في التحالف الوطني، إلا إنه (التحالف الوطني) ظهر متماسكاً عند تصويت جميع نوابه على قانون حظر حزب البعث». تقول سجاد.
وبشأن دور التحالف الوطني في مراقبة أداء وزرائه. تشير سجاد إلى إن «جميع الكتل في التحالف الوطني تدافع عن وزرائها في الحكومة، لذلك طالبنا بأن يمتثل أي وزير ينتمي للتحالف – وتدور حوله علامات استفهام- أمام الهيئة العامة لإيضاحها. إلا إن ذلك لم يحصل!». وتمضي إلى القول «منظومة التحالف الوطني باتت خاوية، وتحتاج إلى إعادة هيكلة لأداء مهامها بالوقت المتبقي».
إلى ذلك، يقر النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز بـ»استمرار» الخلافات الداخلية في التحالف الوطني، والتي تتمثل جلياً بعدم قدرة التحالف الوطني على انتخاب رئيس جديد له.
ويقول الفائز ، إن «التطورات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً، لم تتسبب في إحداث تصدعات في التحالف الوطني فقط، بل في جميع الكتل السياسية».
وتوقع الفائز ان «تنطلق تكتلات جديدة عابرة للمذاهب والقوميات في المرحلة المقبلة.
ويشير النائب عن التحالف الوطني الى إن «التجاذبات داخل الكتل المنضوية تحت لواء التحالف الوطني أثرت بنحو سلبي على أداء التحالف، وأسهمت في أن لا يكون للتحالف الوطني رأي موحد أو موقف تتفق عليه جميع كتله». لكنه يرى بأنه على الرغم من ذلك فإن «هناك أراءً استراتيجية يتم الاتفاق عليها داخل التحالف».
أما النائب عن «جبهة الإصلاح» منصور البعيجي – الذي كان ينتمي للتحالف الوطني قبل انضمامه إلى الجبهة – فيرى إن التحالف الوطني «ينشط» في فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة فقط.
ويقول البعيجي ، إن «التحالف الوطني لم يتمكن من أداء مهمته الأساس في أن يكون داعماً لوزراء ونواب التحالف»، مضيفاً إن «التحالف ميت، ولم يكن له دور أمام نوابه ووزرائه».
ويؤكد البعيجي إن «التحالف الوطني ينشط في فترة الانتخابات وعند تشكيل الحكومة فقط. وبعدها يبدأ بالضعف تدريجياً حتى ينتهي». ويبين إن «عدداً من اللجان تشكلت لتقييم أداء التحالف الوطني وإعداد نظام داخلي جديد له إضافة إلى حسم آلية تولي رئاسة التحالف، لكن من دون نتائج».
ويوضح النائب عن «جبهة الإصلاح»، إن «هناك من ذهب مع أن تكون رئاسة التحالف الوطني دورية لمدة ستة أشهر، في حين ذهب آخرون إلى أن تكون مدة الرئاسة سنة، لكن الرأيين لم يتوصلا إلى حل».
ويختتم حديثه قائلاً إن «التحالف الوطني يمتلك 184 نائباً، وهو بذلك يمثل أكبر كتلة نيابية يمكنها أن تسيّر جميع القرارات وفقاً لرؤيتها، لكن الخلافات بين الكتل المنضوية في التحالف؛ وبين الكتلة الواحدة؛ تحول دون تحقيق ذلك».
https://telegram.me/buratha
