من الصحف
دعت منظمات معنية بحماية الاطفال، الدول الغربية، الى وقف بيع الاسلحة الى السعودية، وذلك على خلفية ما يقوم به تحالف العدوان الذي تقوده الرياض من عمليات قتل بحق الاطفال في اليمن.كما شددت هذه المنظمات على عدم امكانية التعويل على الامم المتحدة بعد شطب التحالف التقرير الاخير الذي يحدد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق الاطفال في مناطق النزاع. في وقت قال مسؤول سعودي خلال حديث له مع صحفيين أجانب ان السعودية تعرضت لموجة كبيرة من الهجمات الارهابية خلال العامين المنصرمين.
الهجمات الارهابية بالداخل السعودي
وقد نشر موقع “Mclatchy DC” تقريراً بتاريخ الثامن من حزيران يونيو الجاري تمحور حول تصريحات ادلى بها اللواء منصور التركي وهو مسؤول رفيع بوزارة الداخلية السعودية الذي تحدث هاتفياً مع عدد من الصحفيين كانوا قد تجمعوا بمقر السفارة السعودية في واشنطن للاستماع الى حديثه.
وافاد التقرير ان التركي كشف بان السعودية تعرضت لستة وعشرين هجوماً ارهابياً خلال العامين الماضيين ادوا الى مقتل واصابة اكثر من مئة شخص بين مدني وعناصر من الشرطة.كما نقل عن تركي بأن تسع هجمات ارهابية (من اصل ست وعشرين هجمة) وقعت خلال الاشهر الستة الماضية، منبهاً الى ان اغلب الهجمات استهدفت عناصر الشرطة او مقرات تابعة لقواتها.
يشار الى ان كلام منصور جاء في سياق المساعي السعودية لتصوير الرياض على انها هي ايضاً ضحية للارهاب، وذلك على ضوء ما يثار من ضجيج بالداخل الاميركي حول دور محتمل لمسؤولين سعوديين بمساعدة منفذي احداث الحادي عشر من ايلول.
مطالب بفرص حظر على بيع السلاح الى السعودية
من ناحية اخرى، كتب المدير التنفيذي لمنظمة “War Child UK” المعنية بحقوق الاطفال “Rob Williams” مقالة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ الثامن من حزيران/يونيو الجاري اشار فيها الى ان وضع السعودية على لائحة الاطراف المسؤولة عن قتل الاطفال وقصف المستشفيات والمدارس يضعها في خانة داعش وطالبان وحركة الشباب لجهة الانتهاكات بحق الاطفال في مناطق النزاعات.
واعتبر الكاتب ان القرار الذي اتخذ فيما بعد بسحب اسم السعودية من هذه اللائحة يقلص من مصداقية الامم المتحدة وانه من الصعب تبريره، اذ توجد ادلة دامغة بان التحالف بقيادة السعودية يقوم بقصف المناطق المدنية في شمال اليمن.
وقال الكاتب ان المحققين الامميين وجدوا ان التحالف مسؤول بشكل مباشر عن ستين بالمئة من الاصابات بين الاطفال خلال المعارك التي دارت العام الماضي، بما في ذلك 510 أطفال وقعوا قتلى نتيجة القصف. واضاف ان الامم المتحدة وثقت تسعًا واربعين حالة قصف للمدارس والمستشفايات من قبل السعودية في اليمن خلال عام 2015.
الكاتب شدد على ان السعودية منحت "بطاقة مرور" رغم وجود هذه الادلة، مشيراً الى ان لدى الرياض اصدقاء اقوياء مثل بريطانيا و الولايات المتحدة، اضافة الى النفوذ المتمثل بالتمويل السعودي للوكالات التابعة للامم المتحدة مثل "اليونيسيف".
كذلك شدد الكاتب على ان الدور البريطاني الداعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مثير للقلق، مشيراً الى ان بريطانيا قامت ببيع اسلحة الى السعودية بقيمة 7 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010. وقال ان وضع التحالف السعودي في التقرير الاممي حول الانتهاكات بحق الاطفال كان قد جعل من الصعب جداً لبريطانيا ان ترفض الدعوات المطالبة بفرض حظر على بيع الاسلحة الى الرياض.
كما اتهم الكاتب الامم المتحدة بالعمل لمصلحة اللاعبين الاثرياء والاقوياء. وشدد على ان تراجع الامم المتحدة عن وضع اسم السعودية وحلفائها في تقريرها حول الانتهاكات بحق الاطفال، يشكل دليلاً اضافياً بانه لا يمكن الاعتماد على المنظمة الدولية للقيام بما هو مناسب.
واعتبر الكاتب ان الحقائق تتحدث عن نفسها بغض النظر عن قرارات الامم المتحدة، اذ ان القصف السعودي ادى الى مقتل مئات الاطفال وتدمير المدارس والمستشفيات. كما اكد على ضرورة تقليص الدعم البريطاني لهذه الحملة على الفور وعلى ضرورة ان تفرض لندن حظرًا على بيع الاسلحة الى السعودية وان تدافع عن قوانين حقوق الانسان الدولية.
https://telegram.me/buratha
