قوبل القانون الذي أقرّه البرلمان الكويتي بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن 4 آلاف شخص سنوياً، بردود فعل سلبية من حقوقيين وقانونيين كويتيين، رأوا أن القانون لا يحل مشكلة آلاف “البدون” (عديمي الجنسية) في البلاد. في حين اعتبرت وسائل إعلام كويتية القانون بمثابة باب أمل جديد أمامهم.
يأتي ذلك فيما اعتبرت وسائل إعلام كويتية أن القانون، الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، والذي سمح للحكومة بمنح الجنسية يفتح باب الأمل أمام ما يعرف بـ”البدون” في البلاد، أي الأشخاص عديمي الجنسية.
وقلل حقوقيون وقانونيون كويتيون من أهمية التشريع الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، وقالوا في تصريحات لوكالة الأناضول، السبت 14 مايو/ أيار 2016، إن التشريع مجرد “لعبة انتخابية” من قبل النواب، لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من “البدون”، مشيرين أن هؤلاء الناخبين عددهم كبير.
وطالب الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.
ووجهت انتقادات للقانون الجديد لكونه يتضمن منح الجنسية لعدد محدود سنوياً من جهة، فضلاً عن أنه يتنافس على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة “البدون” المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
المهم التنفيذ
الناشطة الحقوقية الكويتية وإحدى مؤسسات “مجموعة الـ29″، رنا العبد الرزاق، قالت إن التشريع الجديد لا يشكل شيئاً لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنوياً) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنوياً، ولم يُنفذ منها شيء، والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاسبة من لم يلتزم بتنفيذها سابقاً”.
واعتبرت رنا أن قرار البرلمان بالنسبة لأغلب “البدون” لا يعني لهم شيئاً، “لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون هناك أي جدية (من قبل الحكومة) لحل القضية أو تجنيسهم”. حسب قولها.
الناشطة رأت أنه من الضروري وجود آلية للتنفيذ، وقالت إن “تشريع قوانين بدون تشريع آلية لتنفيذها وإيجاد آلية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة على التقصير يعد أمراً لا جدوى له”.
و”مجموعة الـ29″ هي مبادرة مجتمعية تسعى إلى حل مشكلة “البدون” في الكويت، واسمها مستمد من المادة 29 في الدستور الكويتي، التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللغة”.
تشاؤم بين البدون
ويقول الناشط الحقوقي أحمد الخليفي وهو من “البدون”، إن “القانون الجديد لا يشكل أي إضافة إذ سبق أن أقرت مجالس (برلمانات) سابقة قوانين بتجنيس ألفين سنوياً، لكن لم تنفذ هذه القوانين”.
وأضاف الخليفي أن القانون لا يحمل أي حل لقضية البدون، مشيراً حسب رأيه أن “الهدف من التشريع الجديد هو دغدغة مشاعر أقارب البدون، وإبراء الذمة أمامهم من النواب بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل”.
وأوضح أنه حتى لو تم تنفيذ القانون فإن هذا العدد لا يشكل سوى نسبة بسيطة جداً من “البدون”، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفاً، ويعانون من مشكلة عدم الاعتراف بهم.
حلول جذرية
بدوره علق المحامي الكويتي بسام العسعوسي على القانون الذي أقره البرلمان، وأكد أن قضية البدون “بحاجة إلى حل جذري وفق أدوات وآليات فنية وإبعادها عن المرامي السياسية”، لافتاً إلى تعدد الجهات التي تتقاذف هذا الملف.
وقال إنه يؤيد إعطاء فئة “البدون” حقوقها، لكن ليس بأسلوب التجنيس العشوائي، أو التكسب الانتخابي، معتبراً أن القانون الجديد “لا يشكل حلاً جزئياً ولا جذرياً للمشكلة”. داعياً إلى جعل الملف برمته بعهدة (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) (جهاز حكومي)، وتقديم خطة متكاملة لحل هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى.
آلاف “البدون” خارج إحصاء 1965
وخلال جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، إن “الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات معالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع البدون وفقاً للقانون والدستور”، من دون أن يحدد تفاصيل عن طريقة المعالجة.
وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.
والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعداداً كبيرة غير مشمولة بالإحصاء، يقول أصحابها إنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.
وتؤكد الوزارة على أن أي حل لقضية “البدون” لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمن المزايا، التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي، أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.
(وكالات)
https://telegram.me/buratha
