88 عاما مرت على تطبيق العلمانية في تركيا، في بلد فاق عدد مسلميه الـ 90% من مجموع سكانه، بيد أن القيادة السياسية الجديدة للبلاد تسعى إلى محو إرث مصطفى أتاتورك - مؤسس تركيا الحديثة.
عاد الحديث عن العلمانية في تركيا، مع صعود حزب العدالة والتنمية، المعروف بخلفيته الإسلامية، إلى هرم السلطة، لكن دعوة رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، إلى اعتماد دستور ديني في تركيا لعام 2016، وضع هذه المسألة في دائرة الضوء.
تركيا تودع العلمانية
إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي أثار بدعوته إلى أن يكون الدستور المقبل للبلاد "دينيا" جدلا كبيرا داخل تركيا وخارجها، بعد مطالبته بأن لا تكون العلمانية جزءا منه.
وأكد كهرمان، خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول، إلى أن تركيا هي بلد مسلم وهو وضع، حسب اعتقاده، يعزز الطابع الديني للبلاد.
فرئيس البرلمان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، لم يمض أشهر على توليه المنصب بعد انقطاع 13 سنة عن العمل داخل أروقة البرلمان التركي، ليثير خطابه عاصفة سياسية جديدة بالبلاد بين الإسلاميين والعلمانيين.
فإثر تصريح كهرمان هذا، سارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) للتنديد والشجب.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على حسابه بتويتر، مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية: "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، كأمثالكم، بتسخير الدين كأداة سياسية"، مضيفا في السياق نفسه إلى أن هدف العلمانية هو تمكين الفرد من ممارسة ديانته بحرية".
ولطالما اتهمت المعارضة التركية، حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيسه رجب طيب أردوغان، بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع في تركيا، سيما بعد أن نجح الحزب في التحكم بمفاصل الدولة منذ بدء صعوده إلى الحكم في عام 2002.
أسلمة تركيا
ظهرت الحركات الإسلامية بالمشهد السياسي التركي رسميا منذ عام 1970، مع تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب النظام الوطني" لنجم الدين أربكان، الذي يطلق عليه البعض "أبو الإسلام السياسي" في تركيا ، وتضمن خطابه آنذاك قبولا ضمنيا بالدولة التركية الحديثة وبالأساس القومي لتركيا.
ولكن في واقع الأمر، فإن برنامج هذا الحزب كان أكثر إسلامية من أي "كيان سياسي" تركي آخر منذ ولادة جمهورية أتاتورك، ليعلن عن فتح عهد جديد للحركة الإسلامية الحديثة في تركيا الجمهورية، خصوصا مع ظهور حزب العدالة والتنمية.
وهذا الخطاب الواضح للقيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان التركي، ليس بمنأى عن تصريحات مشابهة لأعضاء الحزب المذكور، منذ إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ظهرت تصريحات منادية باستبدال الدستور التركي الحالي الذي سن عقب انقلاب عسكري عام 1980.
من المؤكد أن الجدل بشأن اعتماد دستور ديني، سيثير تلك النعرات والحساسيات داخل المجتمع التركي بين رافض ومؤيد للفكرة في بلد يعاني اضطرابات سياسية عميقة.
المصدر: وكالات
https://telegram.me/buratha
