العملية الأمنية الأردنية في إربد استمرت لعشر ساعات متواصلة
العملية الأمنية الواسعة التي قامت بها القوات الأردنية، ضد من أسمتهم بالخارجين عن القانون في مدينة “إربد” على الحدود مع سوريا، والتي استمرت لعشر ساعات، تثير التساؤلات مجددا بشأن تغلغل جماعات السلفية الجهادية في الأردن، ومدى ما قد تمثله من خطر عليه.
وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قد أكد على أن العملية الأمنية، التي استهدفت مجموعة من الخارجين عن القانون على حد وصفه، أسفرت عن مصرع سبعة من المطلوبين وضابط أردني برتبة نقيب، وأنها انتهت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2016.
ورغم تكرار وصف المجموعة التي استهدفتها العملية الأمنية الواسعة، بأنها مجموعة من الخارجين عن القانون في بيانات سلطات الأمن الأردنية، فقد قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن المجموعة الخارجة عن القانون التي داهمتها قوات الأمن في مدينة أربد أمس، “مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم إرهابي”.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه يشتبه في انتماء المجموعة إلى “داعش”.في حين أشارت شبكة «سي أن أن»، إلى أن المجموعة المسلحة تضم منتمين الى التيار السلفي الجهادي.
وتقع مدينة إربد على بعد 20 كيلومترا من حدود الأردن مع سوريا، وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى تسلل العديد من المقاتلين منها إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة النصرة. وتعتبر إربد واحدة من المعاقل الرئيسية للتيار السلفي الجهادي في الأردن. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد سكانها من المنتمين لأنصار السلفية الجهادية يصل إلى ثلاثة آلاف شخص.
ويتحدث المراقبون منذ وقت طويل عن مخاوف من وجود العديد من المتعاطفين في صفوف السلفية الجهادية الأردنية مع تنظيم ” داعش”، وقبله تنظيم القاعدة. وكانت علاقة أردنيين بالتنظيمين قد بدأت مع تولي أبو مصعب الزرقاوي وهو من مدينة الزرقاء الأردنية لقيادة تنظيم القاعدة في العراق، التنظيم الذي انبثق عنه تنظيم داعش.
وتشير تقديرات مراقبين إلى أن عدد المقاتلين من الأردنيين في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا يتراوح بين 2500 و4000 مقاتل. وتتبع السلطات الأمنية الأردنية سياسة متشددة جدا تركز على ضرورة منع انتقال الصراع من دول الجوار عبر مؤيدي تنظيمات من هذا القبيل إلى الأراضي الأردنية.
(بي بي سي)
https://telegram.me/buratha
