مفيد السعيدي
تعد المسئولية الاجتماعية، من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسية، التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية, نظراً لمر دوداتها الاقتصادية الايجابية، في تحسين المستوى ألمعاشي، والارتقاء بمستوى الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي القاطنين في مناطق الاستكشاف، التي تشملها المسئولية الاجتماعية.
كانت تلك المنافع متمثلة بالصناعات النفطية التي هي مصدر رئيس للتلوث البيئي في العالم، فضلاً عن أنها مصدر أساسي لمعظم إيرادات بعض الدول وخصوصاً الدول النفطية منها
لا ريب أن تسهم الصناعات النفطية في تلبية بعض متطلبات التنمية الاقتصادية من خلال ما تقدمة من منافع اجتماعية تخدم عموم المجتمع إزاء ما يتحمله من أثار سلبية على البيئة الطبيعية التي يعيش فيها
وبالرغم من الحجم الكبير للمنافع الاجتماعية المقدمة من الصناعات الاستخراجية النفطية في العراق، الا ان ما متاح منه ألا الشيء اليسير بسبب صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة من جهاتها الرسمية، مما جعل غموض وشكوك حول تطبيقها كي تتم متابعتها من قبل الحكومات المحلية، باعتبارها جزء من تطبيق مبادرة الشفافية العالمية، بيد أن الحكومة العراقية وقعت أكثر من 12 عقد، ضمن جولات التراخيص الأربعة منذ عام 2008 مع كبرى الشركات النفطية العالمية.
الإشارة في عقود التراخيص، لعدد من الفقرات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات العاملة، في المادة 41 الملحق ج من عقود الخدمة وضمن استثمار آلية بنودها الى تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نوعية العمل في مناطق الإنتاج، والمياه الجوفية وتعويض الأراضي والممتلكات، وتحسين العلاقة مع للمجتمعات المحلية وتحقيق الرخاء لتلك للمجتمعات، وهذه الفقرات تساهم، في تحقيق تنمية مستدامة، وهي ألزام قانوني بموجب عقود التراخيص.
اليوم في العراق، تم تخصيص مبلغ 5 مليون دولار كمنافع اجتماعية سنويا عن كل عقد نفطي، وتعتبر هذه الأموال، أموال مستردة، فهي تسترد وفق قانون عقود التراخيص، حيث تصرف لتنمية المجتمعات المحلية الواقعة ضمن مناطق الإستخراج، لكن هل أنفقت هذه الأموال في مكانها الصحيح؟ ام أنها فقرات معطلة؟
لتحقيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ينبغي أن تكون جهة تسليم المشاريع الخدمية التي تقدمها الشركات النفطية هي الجهة المستفيدة، أي الحكومات المحلية, مرفقاً معها شروط العقد المبرم وذلك لإجراء المطابقة ما بين شروط العقد والانجاز.
https://telegram.me/buratha
