الوزارات المهيكلة يديرها الوكلاء . . ووزراؤها يواصلون طرق أبواب الرئاسات بلا طائل

يرجّح وزير مرشّق أن يغير مجلس النواب موقفه بشأن الإجراءات التي نفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا سيما بعد قرار البرلمان الاحتفاظ بصلاحياته، الذي فسر بأنه بمثابة "سحب التفويض" الذي منح للعبادي في آب الماضي.

الوزير المبعد أرسل، في الأشهر الثلاثة الماضية، عشرات الرسائل لأعلى السلطات في البلاد يستفسر فيها عن وضع وزارته وموظفيها بعد قرار دمجها بوزارة اخرى. ويؤكد ان الاجابات كانت متضاربة، وان الآراء متفاوتة حول الوضع القانوني لقرار الهيكلة الذي شمل نحو 11 وزارة.

ومازالت اغلب الوزارات "المهيكلة" تعمل بشكل طبيعي، وتدار من قبل الوكلاء، ويلتزم موظفوها مكاتبهم بشكل يومي برغم سعي البعض للبحث عن موقع بديل قبل ان يتم التخلي عنه تحت بند "فائض عن الحاجة" كما هو الحال في وزارة حقوق الانسان.

ويشكك الوزراء المشمولون بإصلاحات الحكومة من جدوى قرار العبادي بتوفير فروقات مالية او إحداث نقلة نوعية في النظام الإداري، بل العكس قد يتطلب الامر أموالاً جديدة للموظفين المنقولين الى وزارات تعمل بسلّم رواتب مختلف.

 

مشاريع مهمة قد تتوقف

بعض الوزارات أيضا توصلت الى مشاريع مهمة قد تجنب العراق تكاليف باهظة لشراء سلع مستوردة، وقد تذهب تلك المشاريع في مهب الريح اذا ما ألغيت الوزراة او تم دمجها في اخرى.

ويقول فارس ججو، الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة قبل الاصلاحات، "توصلنا لنتائج مختبرية مبهرة لاختراع كاشف ليزري لتحديد المتفجرات ليس فقط في حالتها الصلبة وانما السائلة ايضا".

المشروع الرائد، بحسب وزير العلوم والتكنلوجيا المرشق، عمل عليه فريق من 12 باحثا بمشاركة 5 دوائر معنية بالامر لفترة 7 أشهر.

ويوضح ججو، في اتصال مع (المدى)، "لم تهتم الحكومة او وزارتي الدفاع والداخلية بالمشروع الذي سيغنينا عن كواشف المتفجرات الفاشلة والمكلفة"، مؤكدا ان "تلك المشاريع وغيرها في مجالات التلوث والزراعة والفضاء ربما ستركن على الرف اذا ما استمر قرار دمج الوزارة".

وقرر العبادي في آب الماضي دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي التي يرأسها حسين الشهرستاني، لكن الاجراء قد يجمد بعد قرار البرلمان مطلع تشرين الثاني الحالي حين قرر التمسك بصلاحياته.

واضاف وزير العلوم والتكنولوجيا "قد تتغير الامور بعد قرار مجلس النواب لكنه بالاضافة الى المحكمة الاتحادية لم يقوما بالبت بأمر وزارة حقوق الانسان".

وكانت المحكمة الاتحادية  قد طلبت من البرلمان، في تشرين الاول الماضي، التصويت على مدى قانونية وزارة البيئة التي دمجت ايضا مع الصحة من عدمها، بعد طعن قدمه وزيرها المبعد قتيبة الجبوري.

البرلمان رد حينه بالموافقة على دمج الوزارتين، على الرغم من ان رئيس لجنة الصحة فارس صديق قال انه شرح لمجلس النواب أهمية وزارة البيئة في ظل التلوث البيئي الذي تشهده البلاد. لكن تحذيرات الاخير لم تغير من قرار البرلمان.

وكان رئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري اقترح، في آب الماضي، تحويل وزارة البيئة الى هيئة مستقلة، ودعا رئيس الوزراء الى مراجعة قراره القاضي بدمج البيئة مع الصحة وإلغاء تنفيذه، ووصف قرار الدمج بأنه "مجحف" بحق منتسبيها ولا يخدم الواقع البيئي "المرير" في العراق.

 

وزير يسأل عن مصيره

ويؤكد وزير العلوم والتكنولوجيا السابق انه ارسل عشرات الرسائل الى الرئاسات الثلاث، وانه خاض جولات نقاش مع وزراء وبرلمانيين في اللجنة القانونية حول وضعه في الوزارة ووضع الموظفين الذين يزيد عددهم على 11 ألفاً.

ويقول ججو "حصلت على آراء متفاوتة، فرئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان اهمية التمسك بالدستور وان اجراءات العبادي وفق آرائهم ليست قانونية".

ويرى وزير العلوم ان "امر ابعاده عن الوزارة سياسي اكثر من اي امر آخر"، مضيفا "لم يجبني رئيس الوزراء او اي احد من الامانة العامة لمجلس الوزراء عن وضعي او لماذا تم دمج الوزارة!".

الوزير الذي غادر وزارته وحده يقدر ان يكلف نقل موظفيه على ملاك التعليم العالي نحو 300 مليار شهريا، بسبب عمل الوزارة الاخيرة بسلم رواتب مختلف. لكن اللجنة الاقتصادية النيابية ترجح ان يكلف قرار دمج العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم نحو 400 مليار دينار شهريا.

ومازال ججو يعتقد ان هناك مقترحات كثيرة لحل مشكلة الاندماج بين وزارتي العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي كتحويل الاولى الى هيئة مستقلة او تقسيم وزارة التعليم الى اربع دوائر بضمنها العلوم والتكنلوجيا. لافتا الى ان دمج الوزارتين قد يأخذ وقتا طويلا.

وأثار موضوع تقليص الحكومة ردود فعل غاضبة لا سيما لدى الاقليات التي فقدت تمثيلها داخل مجلس الوزراء.

وواظب الوزير "المرشق، على الذهاب الى مكتبه، لاسبوع كامل، من دون حضور جلسات مجلس الوزراء.

 

وزارة بحجم مديرية

ويؤكد برلمانيون عدم صحة إلغاء وزارات لها قانون، والتي تسمى وزارة بحقيبة، بعكس وزارات الدولة التي عادة تفتقر لقانون يحدد هيكليتها ومسؤولياتها.

ويقول محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الانسان السابق، ان "كل الوزارات الملغاة لها قوانين سواء من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل او سلطة بريمر او من البرلمان العراقي".

ويوضح البياتي في تصريح لـ(المدى)، ان "وزارتي تضم 1400 موظف فقط. وهم بحجم موظفي مكتب استعلامات في الوزارات الكبيرة".

ويؤكد الوزير التركماني "لن يوفر رئيس الحكومة من إلغاء وزارة حقوق الانسان سوى موازنة تعادل موازنة مديرية صغيرة في وزارة الكهرباء او النفط"، مشيرا الى ان "الموظفين في الوزارة التي يديرها الوكيل الان، مستمرون بالعمل ،وإن من يجد واسطة ينتقل الى وزارة اخرى".

ويعتبر البياتي ان "إلغاء وزارة حقوق الانسان يعد استهزاء بالانسان العراقي وبضحايا البعث والقاعدة وداعش".

واثار قرار إلغاء الوزارة استياء ابناء المكون التركماني الذي يطالب بمنح البياتي منصبا بديلا كتعويض عن الوزارة الملغاة.

ويقول حسن توران، وهو نائب تركماني وعضو في اللجنة القانونية البرلمانية، انه قدم طلبا وافق عليه 27 عضوا لإعادة وزارة حقوق الانسان.

وأوضح حسن توران لـ(المدى) ان "الحكومة قررت إلغاء وزارة شكلت بقانون ولديها معاهدات مهمة مع الدول لتنظيم اعادة الرفات في الحروب السابقة بالاضافة الى اتفاقيات مهمة اخرى".

وأدت حزمة الاصلاحات الى إلغاء وزارات من حصة الاقليات، كالتركمان والمسيحيين، كما طالت الاجراءات وزارة المرأة.

وأثارت التغييرات الاخيرة تساؤلات عن سبب استثناء اجراءات الترشيق لعدد من الوزارات الخدمية التي تتهم عادة بالفشل ويديرها وزراء ينتمون الى قوى سياسية كبيرة.

وألغى العبادي 11 منصباً في الحكومة. وشمل الإلغاء وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى.

كما دمجت الاجراءات وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما دمجت وزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.