أثار الكشف عن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي مؤخرا ردود فعل واسعة بشأن الضوابط المالية التي يتقاضى بموجبها المسؤولون رواتبهم، من الميزانية العامة للدولة.
وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل الى الاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي لو قورنت رواتب اعضاء مجلس النواب العراقيين بواردات الدولة من النفط الخام فان هذا سيقود العراق لتصدير 807 براميل نفط شهريا لتسديد راتب برلماني واحد، مضيفا أن راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ 1076 دولارا وفي الساعة الواحدة 41 دولارا وقليلا من السنتات.
ويشير الحلي إلى دفع المجتمع المدني العراقي باتجاه مشروع لتقليل رواتب اعضاء مجلس النواب إلى النصف فضلا عن تقليل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كونها تثقل كاهل الميزانية العراقية، معتبرا أن رواتب النواب فيها مبالغة تذكر على المستوى العالمي كونها الاعلى بين اقرانها فضلا عن منافع الرئاسات عالية الكلفة.
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 328 من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد .
ويستغرب الاعلامي يوسف التميمي اعطاء النواب في البرلمان الجديد مبلغ 90 مليون دينار كسلفة مع انهم لم يمضوا 8 اشهر حتى، دون تقديم شيء ملموس، الى درجة انهم يسعون الى جعل تلك السلفة منحة غير قابلة للاسترداد.
ويضيف التميمي في حديثه أن هذه الرواتب والمخصصات تعد كبيرة على موازنة الدولة لانها ستكلف بعد مرور اكثر من عشر سنوات مايقرب من الملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدمت السنين، مشيرا الى ان ازمة رؤوس الاموال وشح الاستثمارات ارهقت الاقتصاد العراقي، لذا فان إنهاك خزينة الدولة واستنزاف الاموال العامة بغير مكانها لصالح نفر قليل مقارنة بالشعب، امر مرفوض اقتصاديا وبنيويا.
ويقارن محللون في الشأن المصرفي والمالي رواتب النواب العراقيين بنظرائهم الأمريكيين، بعد الكشف عن مستوى رواتبهم مؤخرا، فان النائب منهم يتقاضى اقل من 165 الف دولار سنويا، اي ما يعادل 190 مليون دينار، في حين يتقاضى البرلماني البريطاني في مجلس العموم 170 الف دولار بما يعادل 200 مليون دينار عراقي، الا ان عضو مجلس النواب العراقي يخصص له راتب بـ384 مليون دينار في نفس العام.
وتصنف رواتب البرلماني العراقي ضمن الرواتب الاعلى في العالم للنواب في وقت تتزايد فيه التحذيرات من غضب شعبي وحالة ارباك قد تتعرض لها ميزانية الدولة العراقية خلال السنين المقبلة خصوصا مع زيادة عديد البرلمانيين في البلاد
https://telegram.me/buratha
