بعد تورطها في المستنقع اليمني، وارتكابها المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، تتصدّر السعودية قائمة الدول التي أنفقت على التسليح، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، الذي أعلن عن ازدياد الإنفاق العسكري السريّ في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ولفتت المنظمة في تقرير بعنوان (مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع) الى أنّ أكثر من ١٣٥ مليار دولار أمريكي أنفقت في الدول المذكورة آنفاً على التسليح عام ٢٠١٤، موضحةً أن" الإنفاق السريّ على الدفاع في تزايد بالمنطقة التي تستحوذ حالياً على ما يقرب من ٢٥ % من الإنفاق الدفاعي المُبهم في العالم".
ولفتت منظمة الشفافية الدولية الى أن ّ"الصراع في الشرق الأوسط والقتال في سوريا واليمن والعراق أدى الى تسجيل نمو هو الأسرع في العالم بميزانيات دفاع دول المنطقة، وحققت السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت ١٧% بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥"، وفق التقرير.
وعرّفت المنظمة الإنفاق العسكري المُبهم بأنه الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه بصيغة إجمالية للغاية. وقالت: هناك مبلغ ١٢٠ مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع.
ونبّهت المنظمة الى أنّ العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية، وقالت ان تونس والأردن هما الدولتان الوحيدتان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللتان تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات عامة وغير مفصّلة. ولفتت الى أن كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء العسكرية ولا يخضعون لأية رقابة.
وأضافت "يتمتع كبار "الأمراء" في السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها وأنهم استخدموا سريّة الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم"، وأشارت المنظمة الى أن الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف، موضحةً ان التعتيم الذي تفرضه بعض دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل حركة الأسلحة عبر الحدود.
في هذا السياق، ذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية ان "السعودية واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل، وأوضحت أن السعودية إشترت عام ٢٠١٣ كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، وموّلت عام ٢٠١٤ شراء ما قيمته ٢ مليار دولار أمريكي من الأسلحة الروسية نيابةً عن مصر".
https://telegram.me/buratha
