الخليجيون يموّلون داعش تحت ستار "تبرعات اللاجئين"

كشفت التحقيقات الجارية في أكبر قضايا تمويل الإرهاب التي تحقق فيها النيابة العامة بالعاصمة الكويت حالياً، أن الكثير من أموال التبرعات الشعبية التي جمعت في الكويت، ذهبت إلى تنظيم داعش الإرهابي، وليس إلى اللاجئين السوريين، ما يؤكد الاخبار التي تفيد بان الإمكانات المالية والعسكرية لتنظيم داعش، تعززها التبرعات الخاصة من اثرياء الخليج ومن الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلدان النفط الغنية.

وذكرت تقارير صحفية كويتية، السبت، ‏23‏ أيار‏، 2015 ، أن جهاز أمن الدولة، تتبَّع موضوعَ التبرعات بدقة، ورَصَد المعلومات والتحركات داخل الكويت وخارجها، ليكتشف بالأدلة أن هناك ثلاث جهات في الكويت جمعت تبرعات لمصلحة اللاجئين السوريين دون إيصالها لمستحقيها.

وبلغ عدد المتهمين المحجوزين حالياً في هذه القضية خمسة أشخاص، وهم كويتيان وسعودي وسوري ومصري، أحيلوا جميعاً إلى قاضي تجديد الحبس، وفقاً لإجراءات الحجز المسموح بها لدى النيابة العامة، إلا أن مصادر أكدت أن عدد المتهمين كبير جداً وقد يتخطى العشرين شخصاً من داخل الكويت ومن خارجها.

وأشارت المصادر، إلى أن ثلاثاً من المتهمين المحجوزين حالياً هم رؤساء حملات شعبية كانوا يوصلون التبرعات إلى إرهابيين في الخارج، مشيراً إلى أن المتهمين، وخلال التحقيقات معهم في النيابة العامة، أكدوا أنهم حصلوا على موافقة شفهية من وزارة الشؤون لجمع تلك التبرعات.

والكشف الكويتي لهذا التمويل الإرهابي، ليس مفاجأة، اذ حذرت تقارير، وأثبتت وقائع، ان هناك رجال اعمال ودين وجمعيات تعمل بصورة ممنهجة على تمويل الإرهاب في العراق وسوريا، وتغض عنها السلطات الخليجية لاسيما في السعودية وقطر.

وفي 2014، اعترفت الداخلية السعودية بتزايد جمع التبرعات والأموال من السعوديين لدعم الإرهاب، بعد ادركت الرياض ان الجماعات المسلحة في العراق وسوريا تستهدفها أيضا.

وظلّت المملكة النفطية، لا تعترض سبيل تمويل الجهات السعودية الخاصة للتنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا، بما فيها تنظيم داعش، لفترة طويلة، لتصبح هذه التبرعات المشبوهة و حملات جمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اكبر مصادر تمويل الإرهاب في سوريا بشكل خاص. ومن أجل الحرص على وصول المساهمات إلى سوريا، تُنصح الأطراف المانحة السعودية بإرسال الأموال إلى الكويت، التي طالما اعتُبرت واحدة من أكثر البيئات تسهيلاً للتمويل الإرهابي في الخليج العربي.

وتجاوز ذلك دول الخليج، الى الجمعيات الخيرية التي يعتنق مؤسسوها، المذهب الوهابي، ففي بريطانيا، كشف النقاب في آذار 2015 عن تمويل جمعية "كايج" الإسلامية، لأعمال الإرهابية وأن لها علاقة بجلاد داعش المعروف بـ"الجهادي جون". ولطالما تلقت هذه الجمعية التبرعات من قطر والسعودية.

وموّلت قطر العديد من الحركات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، ابرزها الجماعات التكفيرية في سوريا، والميليشيات المتطرفة في ليبيا، وشيوخ ورجال اعمال وسياسيون عراقيون يؤيدون الفوضى والتقسيم في العراق، ومازالت هذه الامارة الغنية بالنفط في دائرة الشك بخصوص تمويل الإرهاب في العراق وسوريا وتونس، ظنا منها ان ذلك يجعلها صاحبة نفوذ إقليمي تتفوق فيه على السعودية ودول الخليج الأخرى.

ولطالما تساهلت السلطات القطرية في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية، حيث تحول العمل الخيري، الى ستار قانوني لتمويل الإرهاب.

ويقدّر إجمالي التبرعات، بحسب تقارير اطلعت عليها "المسلة" التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار، حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دولة كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.

وفي تقرير لها أكدت صحيفة "نيو يورك تايمز" أن قطر متورطة بالفعل في دعم التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجهات بعينها على رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا

كما اتهم وزير الخارجية التونسي في نيسان 2014، قطر علنا بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده، في أعقاب القبض على 11 تونسيا يعملون بإحدى الجمعيات الخيرية بعد اتهامهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

 ومع تزايد الاتهامات الموجهة الى الدوحة أصدر أمير دولة قطر، قانوناً لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية في البلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من الحكومة لجمع التبرعات، في سعيه الى تجنب الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب.