ابراهيم حسن
استفاقت مملكة آل سعود المفتقدة لأي شكل من أشكال الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اختيار القادة وانتخاب الممثلين على عاصفة من التغييرات الجديدة التي وضعها المراقبون في إطار تنافس داخلي انتهى بإنهاء شبه كامل لإرث عهد عبد الله بن عبد العزيز.
وفي خارطة التغيير الجديدة أقصى الملك سلمان الأمير مقرن أصغر أولاد المؤسس عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد بعدما كان عينه عبد الله قبل موته وليا لولي العهد وقطع الطريق أمام أي محاولة لتغيير القرار عندما أكد أنه لا يجوز تعديله بأي حال ليضمن بذلك انتقال السلطة إلى ولده متعب بن عبد الله من بعد مقرن.
وعين سلمان الأمير محمد بن نايف وليا للعهد بدلا من عمه مقرن ليكون بذلك أول من يتولى السلطة من أحفاد عبد العزيز وعينه أيضا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية كما عزل مشعل وتركي أولاد عبد الله عن إمارتي الرياض ومكة وأطاح بخالد التويجري العقل المدبر للجناح الآخر بالتوازي مع إلغاء 12 جهازاً ومجلساً من أجهزة الدولة المستحدثة ليجهز بذلك على كل ما خططه عبد الله قبل وفاته.
ولعل ما أثار الانتباه في “انقلاب سلمان” حسب وصف بعض وسائل الإعلام هو تعيين سفير آل سعود في واشنطن عادل الجبير خلفاً لسعود الفيصل في وزارة الخارجية ليكون بذلك أول شخص من خارج العشيرة في وزارة سيادية علماً أنه هو من أعلن في آذار الماضي بنفسه ومن واشنطن بدء العدوان الجوي على اليمن.
ووضع مراقبون الخطوة في إطار تقديم الطاعة للولايات المتحدة الأمريكية التي خبرت الجبير لسنوات طوال عندما كان ينتقل بين مكاتب مسؤوليها في واشنطن بينما رأى آخرون أن الخطوة تأتي أيضا تلبية لرغبة جناح سلمان ومحمد بن نايف بعدم إسناد المنصب لأي شخص من العشيرة يشكل منافسا لحكمهم أو أن يتمرد على بعض تعليماتهم باعتبار أن الجبير موظف دبلوماسي يلتزم بالإملاءات الملكية كاملة من دون أن يمثل قطباً قائماً مثل خلفه الفيصل.
ولعل الغائب الأبرز فيما جرى داخل مملكة آل سعود هو الشعب الذي تلقى الأوامر الملكية وهو نائم نظرا لطبيعة النظام الفئوية والشخصية والذي لا يستند إلى حالة مؤسسة قانونيا ودستوريا بل يخضع لعشيرة تستلم زمام الحكم.
مصادر إعلامية أكدت أن التغييرات في الأسرة الحاكمة داخل المملكة الغارقة في عصور الجاهلية جاءت بعد تلقي الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية والتي من باب المفارقات العجيبة تقود حروبا على دول جارة في الشرق الأوسط بحجة نشر الديمقراطية والدفاع عن الشرعية وعن حقوق الشعوب في اختيار قادتها.
والعواصم الغربية التي تتبجح دوما بسجلها في الديمقراطية والمشاركة الشعبية امتنعت عن إعلان أي موقف للانقلاب الذي جرى داخل العشيرة السعودية الحاكمة مقدمة بذلك مصالحها الاقتصادية مع مملكة النفط على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدوسه نظام آل سعود يومياً عبر الجلد وقطع الأطراف والأعناق بالسيف ومنع أي دور للمرأة.
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أكد أن ولي العهد الجديد محمد بن نايف هو المسوءول الأول عن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في السعودية بحق المواطنين مشيرا إلى “ابن نايف” يمسك بملفات القمع وكبت الحريات والسجون والتعذيب.
وبين الدبيسي وجود تربية قسرية تفرض على الناس في السعودية تقول لهم إن هذا النمط من الحكم والإدارة هو الأفضل ولا بديل عنه وهو مدعوم دينيا وهو السبيل للتصدي لعود مفترض صنعه آل سعود سواء في الداخل أو في الخارج.
https://telegram.me/buratha
