رئيس هيئة النزاهة في حوار لـ[أين]: لم نتسلم ملف الفضائيين وشرعنا بالتحقيق في فساد لجنة المطلك للنازحين

حوار: نسرين علي

قال رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، ان هيئته "لم تتسلم ملف التنحقيق بقضية الجنود الفضائيين في المؤسسة العسكرية"، لافتا الى شروعها "بالتحقيق في تهم الفساد في اللجنة العليا لاغاثة النازحين" التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وقال الساعدي في حوار اجرته معه وكالة كل العراق [أين] ان "مسألة الجانب الامني المتعلق بتواجد أفراد الجيش والشرطة في ثكناتهم العسكرية تحتاج الى اجراءات صارمة من الاجهزة التنفيذية ويفترض ان تكون هناك التفاتة كبيرة في الانظمة المصرفية بهذا الجانب".

وأضاف "لدينا رؤية عن مسألة الفضائيين وبينا ان سبل معالجتها وكذلك في الجانب المصرفي لو تم تنفيذها سنحقق نسبا متقدمة في القضاء على الفساد".

وأشار الساعدي "يمكن السيطرة على الفضائيين مع اعادة هيكلة الجيش عبر اعداد ضوابط معينة ومنها البصمة الالكترونية التي الزمنا فيها الموظفين بساعات الدوام وممكن تطبيق هذه الالية في المؤسسة العسكرية فان آلية الدوام ليست بالصعبة او المعقدة".

وأكد رئيس هيئة النزاهة عدم تسلم هيئته "أي ملف او طلب بالتحقيق في قضية فساد القادة الامنيين والفضائيين"، مستدركا بالقول "لكن قد يصل الاجراء عن طريق المفتش العام او يصلنا في وقت لاحق".

وكشف الساعدي، عن محاكمة مسؤولين كبار لعدم كشف ذممهم المالية.

وقال "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المسؤولين وجزء منهم قيد المحاكمة وجزء احيلت قضاياهم للمحاكم المختصة واخرون تمت محاكمتهم لعدم تقديم كشف مصالحهم المالية"، دون ان يذكر مدد محكومية هؤلاء المسؤولين.

وأضاف "نحن نعرض الأسماء التي لم تقدم هذا الكشف بشكل دوري وهناك تنسيق عال بين دائرة الوقاية والدائرة القانونية والتحقيقيات بتقديم هذه الاسماء ويعلن عنها بكل شفافية وتحدث بكل شهر ونطالب القضاء باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم". ورفض رئيس هيئة النزاهة الافصاح عن أسماء هؤلاء المسؤولين الكبار، مبينا ان  "عدم ذكر الاسماء هو لخشية الوقوع في الخطأ وتجنب التشهير".

وتابع ان "بيانات هيئة النزاهة تشير في كشف المصالح المالية للمسؤولين الى القضاء بوجود تضخم وعليه ان يحيل القضية الى دائرة التحقيقيات ومن ثم القانونية التي بدروها تعرض الموضوع على القضاء".

ولفت الى ان "33 شخصا من كبار المسؤولين لديهم تضخم بالثروات، وهناك مسؤولين يتقبلون المعلومة على اعتبار انه واجب علينا واحيانا تردنا أجوبة قاسية وكأنما لا يخضع أحد الى القانون ونحن في الهيئة وكواجب علينا ولكن نذكرهم بان ذلك ضمن اختصاصنا وسنتخذ الاجراءات القانونية لمن يمتنع"مبينا ان "تطبيق الاجراءات القانونية من قبل هيئة النزاهة لا يكون الا بالقضاء ونحن نعمل باشرافه بواسطة محققين ويكون للقضاء القول الفصل".

وأكد الساعدي ان "كشف المصالح المالية امر ملزم لمن هو بدرجة مدير عام فما فوق وكذلك بالنسبة لقوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع من رتبة مقدم فما فوق ويفترض ان يقدم طيلة ايام شهر كانون الثاني من كل عام حتى يتيح لهيئة النزاهة مسألة متابعة الاموال وتضخمها ومشروعية وجودها وهي ألزمت الهيئة بتشكيل دائرة الوقاية".

وأضاف ان "عدم الاستجابة لكشف المصالح المالية يعود الى عدم وجود نص عقابي للمتنعين واتخاذ الاجراءات بحقهم، وعلى الرغم  من ان تنظيم قانون العقوبات فيه نص في هذا المجال لكن تعدد المحاكم يعدد القرارات الصادرة منها يضعف الاجراءات الرادعة وطلبنا من مجلس النواب في دورته السابقة بوضع تشرعات مازمة، لكن للاسف لم تشرع".

وأوضح "نعتقد ان كل منطقة استئنافية فيها قاض مختص بالنزاهة ولان النص العقابي ضعيف بين منطقة استئنافية واخرى نلاحظ ان الاجراءات الردعية ضعيفة لذلك طالبنا بالتشديد بالعقوبة لمن لا يرغب او يمتنع  عن تقديم مصالحه المالية ويجب ان يلزم بها وبموجب القانون على هيئة النزاهة ان تتابع هؤلاء"، مشيراى الى ان "عدم تقديم النزاهة النسب المقبولة بهذا الجانب يعود لهذا الامر".

وتابع رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي ان "مشاريع القوانين المهمة التي نحتاجها سلمنا بها قائمة لرئاسة مجلس النواب التي من شانها تعزز الجانب الوقائي في عمل الاجهزة الرقابية وهي لا تخص فقط هيئة النزاهة وانما الاجهزة الرقابية"مبينا ان "من بين التشريعات المقدمة للبرلمان قانون الاحزاب وتنظيم الحملات الانتخابية وكشف المصالح المالية للمسؤولين من هم بدرجة مدير عام فما فوق ونصوص عقابية في هذا المجال"عادا اياها "بالامر الضروري لوجود ضعف في السند القانوني في معالجة آفة الفساد والاحتيال في مسألة الاستيلاء على المال العام".

وبين ان "مسألة استلام مزاعم الفساد متعددة وبعضها تردنا من ديوان الرقابة المالية ومن لجنة النزاهة ومكاتب التفتيش واخرى من مكتب رئيس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء ومزاعم الفساد تكون موجهة الى دائرة التحقيقات مباشرة او نائب رئيس هيئة النزاهة باعتباره المشرف على دوائر التحقيق".

وكشف الساعدي عن شروع هيئة النزاهة التحقيق في تهم الفساد حول عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وقال "تسلمنا في 17 من تشرين الثاني الماضي ملف التحقيق في قضية فساد اللجنة العليا لاغاثة النازحين وابتداء طلبنا تشكيل فريق متكامل لغرض السير به كونه موضوعا خطرا ويفترض ان يحاط باهمية كبيرة "لافتا" نحن استلمنا تهما عن هذه اللجنة قبل ان يسلمنا البرلمان تحقيقيه".

وأضاف "طلبنا تشكيل فريق عمل يتضمن ديوان الرقابة المالية لوجود مخالفات بالصرف بالاضافة الى مفتش عام بوزارة الهجرة والمهجرين ومفتش عام وزارة المالية طالما هناك مبالغ لمعرفة حجمها رصدت وما صرف منها"مشيرا الى ان " هناك قرارات لمجلس الوزراء لهذا الغرض وطلبنا بدورنا موظفا لا تقل درجته عن مدير عام للمشاركة في هذا الفريق الذي سيكون مجديا لانضاج ملف يقدم الى القضاء".

وشدد رئيس هيئة النزاهة على "ضرورة ان يكون هناك تدوير وظيفي وان يتم استبدال رئاسة هيئة النزاهة وفق القانون بمدد زمنية لا تتجاوز الاربع او خمس سنوات لكل رئيس هيئة نزاهة مع عدم التجديد له بالمنصب"عازيا مطالبته الى " عدم وجود ثقافة ان يكون هناك رقيب على الجانب التنفيذي حيث تحصل عداءات تبنى على العمل واستهداف وتسقيط عبر الاعلام وتجاوز كبير وهذا تعرضنا له بمجرد اتخاذ اجراءات قانونية على اشخاص، لجأوا للاسف  الى الاعلام والتشهير بنا وعدم احترامهم القضاء، لوجود خلل في تقبل المحاسبة".

وأكد انه "قد يكون هناك تأخير في ملفات التحقيق بسبب سلسلة اجراءات ولكن نتحدى اي جهة تخاطبنا بكتاب رسمي في احالة ملف ولا تلقى ردا او جوابا منا وصارحنا بشكل كبير لجنة النزاهة في مجلس النواب بهذا الجانب واتفقنا معها بتشكيل لجان تنسيقية باكمال اجراءات التحقيق بملفات الفساد ومخاطبة ديوان الرقابة المالية والقضاء"مضيفا "سيكون هناك تحركا كبيرا بهذا الاتجاه وهناك مجلس مشترك لمكافحة الفساد ممثل فيه مجلس القضاء عبر رئاسة الادعاء العام".

وعزا رئيس هيئة النزاهة ضعف الدور الرقابي الى "غياب التشريعات القانونية الخاصة والضغط النفسي الكبير الهائل الذي يتعرض له محقق النزاهة في ظرف أمني غير صحيح "متسائلا "كيف يقوم هذا المحقق بعمله في التحقيق مع وزير وسط هذه الظروف؟!".

وقال ان "الفساد آفة عالمية وعلاجه الجذري من غير الممكن ان يختزل بهيئة النزاهة دون تعاون الجميع وهناك هدر بالمال العام والاعلام شريك كبير في كشف الفساد وملاحقته".

وأكد الساعدي ان "للمرجعية الدينية دورا كبيرا في محاربة الفساد ومثال على ذلك رأيها في منع [أخذ الاكرامية] التي اعطت اثرا كبيرا ونريد ان يكون هناك فضح عبر تحريم لكثير من الممارسات التي يقع فيها الموظف او المواطن"داعيا "المرجعية صاحبة الكلمة الكبيرة الى توضيح مسألة حرمة المال العام فبعض المواطنين والموظفين يعتقدون ان مجهول المالك لهذا المال ممكن الاستيلاء عليه والمرجعية لم تقصر في هذا الجانب لكن نأمل ان تكون هناك زيادة في التثقيف في التبليغ والتذكير".

كما شدد على "وجوب اتخاذ قوانين تعتبر جانبا وقائيا وعلى الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات تصب في نشر ثقافة النزاهة والزام اجهزة انفاذ القانون باتخاذ ما عليها".

واستطرد بالقول ان "قراري مجلس الحكم 88 و 76 الخاصين بحجز ومصادرة اموال النظام البائد تم الاستيلاء على كثير من العقارات عبر هذه الآلية بعمليات تزوير وبيع وشراء ولو كانت هناك أرشفة الكترونية لما حصل ذلك "لافتا الى "وجود قضايا حول هذا الاستيلاء وصدرت بحقها احكام بقضايا منفردة ومدانين"مشيرا الى ان "عملية الفوضى تؤدي على سهولة الاستيلاء على المال العام وهذا شمل املاك الدولة المتجاوز عليها".

وأنتقد رئيس هيئة النزاهة عدم وجود بعض  البنى التحتية التي تدعم عملها وعلى سبيل المثال "لا توجد لموظفي النزاهة غرفة او قاعة مخصصة في دائرة التسجيل العقاري لمراقبة ادائها ومنع اي حالة تزوير قد تحصل كما ان الحوكمة الالكترونية تساهم بحل المعاناة التي يواجهها المواطن خاصة في الدوائر الخدمية كدوائر الضريبة والتسجيل العقاري والدوائر العدلية وكاتب العدل".

وأضاف ان "دائرة الوقاية وفريقها المختص بمتابعة الرشوة وجد قطعة أرض كبيرة في منطقة الكاظمية تم التجاوز عليها وبناءً على ذلك تم تحرير ورقة رسمية لرئاسة هيئة النزاهة واحالتها الى دائرة التحقيقات بالتنسيق مع المفتش العام لأمانة بغداد ووزارة المالية تبين انه بالفعل التجاوز على قطعة الارض من قبل عدة أشخاص".

وأكد الساعدي "لا توجد مشكلة في ملاحقة الفارين من تهم الفساد داخل البلد لان اوامر القبض غير المنفذة والاستقدام ليست بالنسب الكبيرة "مشددا على ضرورة" ان يكون هناك تنسيق عال بين بغداد واقليم كردستان في آلية التبليغ وتسليم المدانين وعلى الرغم من وجود هذا التنسيق لكن لابد من تعزيزه".

وأضاف "أما على الصعيد الخارجي فتحكمنا اتفاقية دولية لكن ليس في العراق وانما في كل دول الربيع العربي مثل مصر وتونس فانهما تعاني مثل العراق في تجاوز الحدود وتعمل هنا القوانين الدولية بمعنى ان قانون الدولة التي هي حاضنة للشخص المدان وتستثمر أمواله التي تسمى بالاموال المنهوبة ومن جانبنا أعددنا ملفات ذات ضوابط دولية وبدأنا بالتنسيق مع الشرطة الدولية [الانتربول] والدول الفاعلة منها الولايات المتحدة وبريطانيا والاردن "حاثا "الرئاسات الثلاث في طرح هذه الملف في زيارتهم للدول لوجود مدانين بقضايا فساد".

وأكد الساعدي ان "هيئة النزاهة لا تعمل لوحدها وانما باشراف القضاء وهناك ظلم كبير في اتهامها بعدم كشف وملاحقة المفسدين من كبار الشخصيات والمسؤولين " مشيرا الى "وجود قضايا تتعلق بـ65 عنوانا وظيفيا كبيرا"

وأضاف "في عام 2013 تمت ادانة 13 وزيرا وبدرجة وزير وحققنا زيادة في العناوين الوظيفية الكبيرة ولكن من غير المعقول ان نحقق نسبا متساوية مع موظفي الخدمة العامة من الدرجات الدنيا لعددهم الكبير".

وبين ان "مسألة مغادرة العراق وهروب الفاسدين فالجميع يعرف وضع الحدود الآن واستخدام الجنسية المزدوجة  التي تعيق ملاحقة المتهمين بالفساد ولكن بعض من هرب وصدرت بحقه مذكرات القاء قبض قضائية امتثلوا للقضاء".

وأشار رئيس هيئة النزاهة الى ان "العراق تمقله الهيئة في الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد "مضيفا ان "العراق من بين 77 دولة يتقدم على عدة دول في تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية والعربية".

ولفت الى ان "منظمة الشفافية الدولية غير الاتفاقية الدولية التي تشير للأسف الى نسب متقدمة في تصدر العراق للفساد علما ان اي دولة تتعرض للعنف يتفشى فيها الفساد واذا ما تم تنفيذ العراق البرنامج الحكومي سيكون للعراق شأن مهم في مكافحة  هذه الظاهرة".

وقال ان "هيئة النزاهة تعد مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات لكن تم ارجاعها من قبل مجلس الوزراء لوجود ملاحظات عليها"مبينا ان "هذه المسودة انجزت من رحم التحدي الوطني وهي تختلف عن سابقتها التي تدخلت بها جهات اجنبية ساعدت العراق في محاربة الفساد".

وأضاف "شددنا في هذه المسودة في تشخيص مكامن الفساد ووضعنا واجبات على كل الجهات "مؤكدا ان "الاعلام شريك مهم في الحفاظ على المال العام وملاحقة المفسدين لما يمثله من سلطة رابعة".