IRAQI OIL SMUGGLERS
لندن (الغارديان) - قبل سيطرة القوات الأمنية على مصفى بيجي في تكريت، كان تنظيم "داعش" تحكم قبضتها على إمدادات النفط العراقية، مكونة بذلك امبراطوريتها في تهريب الخام غير القانوني الى تركيا والاردن وايران، وفقاً لمهربين ومسؤولين حكوميين.
بعد ستة اشهر من سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي النفطية العراقية، بدأت "الدولة الاسلامية" كسب الملايين من الدولارات في الاسبوع الواحد نتيجة عملياتها غير الشرعية، إذ تقول الولايات المتحدة في هذا الشأن: الغارات الامريكية استهدف بنسبة كبيرة ناقلات النفط التي تشرف عليها "داعش" . وبحسب الادارة الامريكية ان تركيز الغارات في فترة الستة اشهر الماضية انصب في هذا الشان فقط.
المسلحون وبسيطرتهم على نصف حقول النفط المنتجة، استطاعوا ان يستغلوها من خلال التعاقد مع شركات تجارية تأسست بعد وصول مسلحي "داعش" الى الموصل في حزيران الماضي، فهذه الشركات كانت تهرب النفط بحجة شرائها ومن ثم بيعها بسعر مضاعف في السوق السوداء، ومن خلال المعلومات المتوفرة، ان أواخر تموز الماضي حتى أواخر تشرين الأول، ذهب النفط المنتج الى كردستان العراق عبر الشركات التجارية ومن ثم بيعه لتجار تركيا وإيران.
إذ ساعدت المبيعات "تنظيم الدولة" على زيادة أرباحها ودفع الأجور المترتبة عليها من شراء الأسلحة والمعدات الثقليلة، فضلاً عن تأمين راتب جيد للمقاتل في صفوف التنظيم الذي يتراوح بين 500 دولار أمريكي الى 700. وفي الآونة الأخيرة بلغ أجر الجهادي الواحد 2000 دولار أمريكي، اما القيادي فيتقاضى أجراً قدره 3000 دولار.
وبعد هذه المعلومات، ضغطت الولايات المتحدة على قادة كردستان العراق لقمع التهريب، إذ حقق الأخير نجاحاً محدوداً، لأن النفط المهرب ما يزال يجد طريقه الى تركيا وسوريا عبر مسلحي "الدولة الاسلامية" بشكل حاذق، ويقول أحد المهربين الذي اصر على عدم ذكر اسمه، ان النفط المهرب من كردستان الى تركيا بدأ يقل، فوجد المسلحون طريقاً سرياً يصله فيه النفط الى الأردن بدلاً من كردستان العراق.
في الاسبوع الماضي، حثت لجنة الأمم المتحدة العراق وسوريا المجاورة بالسيطرة على الشحنات النفطية المهربة التي الى الآن تتهرب من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجهاديين.
سامي خلف، مهرب نفط وضابط سابق في مخابرات النظام السابق يتحدث عن تجربته التهريبية بالقول :" نحن المهربون على سبيل المثال نشتري ناقلة النفط بسعر قليل قد يصل الى 4200 دولار ونبيعها الى الاردن بمبلغ 15000 دولار، اذ نبيع بالاسبوع ثمانية ناقلات على الاقل ".
ويتحدث خلف، عن الصعوبات التي تواجه عمله، فهو يضطر لدفع رشوة قد تصل احياناً الى 650 دولاراً لضباط نقاط التفتيش لتمرير شحناته المهربة. ويؤكد مسؤولون في المخابرات العراقية، ان المسلحين يستخدمون محافظة الانبار ممراً لتمرير النفط المهرب الى الاردن، باعتبارها محافظة مرتبطة حدودياً مع البلد المجاور، فهم يقولون، ان الانبار الآن مركز رئيسي لتهريب النفط الخام العراقي بعد سيطرة التنظيم المتطرف على ثلاثة حقول رئيسية في الاشهر الستة الماضية، وهي حقل عجيل شمالي تكريت والقيارة وحمرين.
وقال احد المسؤولين من مجلس محافظة كركوك الذي رفض الافصاح عن هويته:" ان الاكراد نقلوا مؤخراً اكثر من 435 الف برميل من النفط الخام وتحديداً من حقل عجيل في محافظة صلاح الدين ومن ثم نقله الى الانبار وتهريبه الى عمّان".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد : "بأن الوزارة ليست على علم بأن النفط تم تهريبه الى الأردن ولكن المسلحين ما يزالون يسيطرون على حقول نفطية ويهربونها الى تركيا وسوريا ". مضيفاً ، ان وزارته تضغط على تركيا للحد من التهريب الكبير الواصل اليها.
في حزيران الماضي، كانت طائرات الولايات المتحدة المسيرة من دون طيار تحلق فوق شمال العراق للاستطلاع ، فقد رصدت أعداد كبيرة من ناقلات النفط تعبر من المناطق الخاضعة "لداعش" الى اقليم كردستان دون عوائق. بينما يقف مقاتلو البيشمركة الكردية على مسافة قريبة من مناطق مسلحي "الدولة الاسلامية" في مشهد اثار غضب الادارة الامريكية.
وقدم القادة العسكريون الامريكيون للمسؤولين الأكراد صوراً التقطت من الاقمار الصناعية، تشير الى تحرك الناقلات بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاقليم الكردي. وفي الوقت نفسه، استهدفت الطائرات الامريكية سبع ناقلات محملة بالنفط كانت متوجهة الى الاقليم في الاسبوعين الماضيين.
ديفيد كوهين، مدير وحدة الاستخبارات المالية ومكافحة الاموال غير الشرعية في وزارة الخزانة الامريكية، حذر من ان الوسطاء والتجار وشركات النفط من التعاون مع المسلحين، لأنهم قريبون من حقول النفط ويشرفون على استخراجه، بالاضافة الى ذلك، قال كوهين في الاسبوع الماضي :" ان الجهاديين لا يزالون يجنون أرباحاً كبيرة من النفط المهرب، فهم مسيطرون على موارد الطاقة المسروقة والمهربة وان الضربات الجوية عليها التركيز على استهداف الناقلات لانها جزء من ستراتيجية الولايات المتحدة ضد "داعش".
ووفقاً لمسؤول في شركة نفط الشمال، أشار الى ان حقول النفط العراقية كانت تنتج قبل سيطرة المسلحين عليها ما يقارب 400 الف الى 500 الف برميل يومياً.
الى جانب ذلك، كشف مهرب ومتعامل مع المسلحين، بان التنظيم يستطيع ان يستخرج يوميا 3 آلاف طن من النفط الخام ويُهرب الى كردستان وصولاً الى تركيا وايران.
وقال النائب الكردي محمود حاجي عمر، ان التدقيق الدولي قيّد هذه الكميات المسروقة، فضلاً عن إشارته الى الانخفاض في الاتجار غير المشروع بنسبة 50% . مضيفاً في الوقت نفسه، ان العديد من الاشخاص الذين تورطوا في شراء النفط من "داعش" قد اعتقلوا، بحسب تعبيره.
وبين حاجي عمر، أن "داعش" تعامل مع كل الناس القريبين من حقول النفط، فكان في بادئ الأمر يهرب النفط بسيارات الشاحنة الصغيرة نوع "بيك أب" وبعدها استخدام الناقل الكبير. ولفت النائب الى ان المليشيات الشيعيى هي الاخرى سمحت بتهريب النفط من خلال فرض ضرائب على المهربين الذين يمرون عبر الاراضي الخاضعة لسيطرتهم.
كريم حسن 47 عاماً، سائق شاحنة سُني تحدث عن تعاونه مع سعود الرزقاوي احد قياديي التنظيم المتطرف في اجزاء من تكريت بالقول :" الزرقاوي عقد صفقة لتهريب النفط الخام مع زعماء القبائل السُنية وغيرهم من الشخصيات البارزة في الموصل، منشطاً بذلك شبكة من التهريب النفطي المتعاونة مع التجار الاكراد الذي يسيطرون على منطقة الحكم الذاتي".
واضاف حسن، انه عمل في هذه المهنة لمدة 13 سنة الماضية لكنه فوجئ بسرعة التنظيم في استخراج النفط من الحقول المسيطر عليها من قبلهم، فقال متعجباً :" المسلحون استخرجوا النفط بسرعة لا يمكن تصورها وعندما سألت احدهم عن كيفية معرفتهم بهذا المجال اجابوني، بانهم جلبوا معهم مهندسين نفطيين من سوريا ليتمكنوا من استخراج النفط.
ويواصل السائق حسن سرد قصته كونه شاهداً على ما يجري خلال الاشهر الستة الماضي فقال :" اتفق التجار الاكراد لشراء النفط المهرب بنصف سعره الدولي فدفعوا 1500 دولار لكل ناقلة تحمل النفط المستخرج والتعامل يتم خلال نطقة تفتيش البيشمركة في مناطق كركوك ومخمور وداقوق وطوز خرماتو"، وبين حسن، بان الذين كانو يعتاشون على مبلغ 120 او 150 دولار لنقل النفط الى كردستان، صاروا الان يتعاملون مع "داعش" لانها تعطيهم 500 دولار لنقل الشحنة الواحدة.
نهاد غفار، مهرب آخر كان يزاول مهنته منذ سبع سنوات في تهريب النفط يقول:" كان "داعش" ينقل النفط المهرب من حقل حمرين الى قوشتابا الكردية 30 كلم جنوب العاصمة الكردية اربيل، حيث تكثر هناك شبكات التهريب".
وأضاف غفار، نحن السواق والمهربون لم نتوقف عند نقاط التفتيش الكردية لان هناك تنسيقاً بين التجار الاكراد ومسؤولي نقاط التفتيش.
وتزعم حكومة الاقليم، انها اعتقلت عدة افراد من الذين تعاملوا مع "الدولة الاسلامية" خلال تهريب النفط من والى الاقليم الكردي.
وقال أحمد العسكري، وهو عضو في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك:" أولئك الذين قد اشتروا النفط من "داعش" يجب محاسبتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته للإعدام".
وقال مسؤول أمني في جنوب كركوك الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن رؤسائه لم يتخذوا أي إجراء ضد الأكراد المتورطين في تجارة التهريب لأنهم لا يريدون تشويه صورة البيشمركة، بحسب تعبيره.
ترجمة: أحمد علاء
18/5/141128
https://telegram.me/buratha
