تحذيرات من مخطط داعشي لتصفية قادة عسكريين وسياسيين وأمنيين

 

بغداد ـ عادل الجبوري

مثّل استشهاد النائب في مجلس النواب العراقي، ووكيل وزارة الداخلية السابق لشؤون الاستخبارات احمد الخفاجي مؤخراً في منطقة الكاظمية بعمل ارهابي تبنى تنظيم داعش مسؤوليته، اشارة الى توجه الاخير لاستهداف الشخصيات السياسية والعسكرية والامنية الفاعلة والمتحركة في الساحة.

وقبل الخفاجي بيومين استشهد قائد شرطة محافظة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه شمال المحافظة.

وكلاهما –الخفاجي والدليمي-يعدان من الشخصيات العسكرية-الامنية الميدانية المهمة، وقد لا يجد المرء اي تقييمات او ملاحظات سلبية عليهما.

واذا اردنا ان نتوسع قليلا نحو محافظتي نينوى وصلاح الدين، فسنجد ان صحفيين وسياسيين ورجال عشائر كانوا ضحية تنظيم داعش خلال الاسابيع القلائل الماضية، ومن بين هؤلاء البرلمانية السابقة من قضاء تلعفر ذي الاغلبية التركمانية الشيعية، ايمان محمد يونس السلمان التي تم اختطافها قبل اكثر من شهر، واعدامها قبل خمسة ايام، واخيرا وليس اخرا اغتيال احد شيوخ عشيرة السعدون امام منزله في العاصمة بغداد.

وتزامنت حملات الاغتيال هذه مع تزايد العمليات الارهابية بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، لا سيما مدينة الكاظمية المقدسة، ومحافظات عراقية اخرى، في الوقت الذي تعرض تنظيم داعش لضربات قاصمة في مناطق حزام بغداد، ومناطق تابعة لمحافظات الانبار وديالى وصلاح الدين.

داعش يسعى الى تصفية اكبر عدد ممكن من القادة

ولا شك ان مؤشرات التصعيد واضحة الى حد كبير، وقد سربت اوساط خاصة وثيقة صادرة من جهاز الامن الوطني يؤكد فيها حصوله على معلومات مؤكدة عن وجود مخطط لتنظيم داعش يسعى من خلاله الى تصفية اكبر عدد ممكن من الشخصيات السياسية والامنية والعسكرية والعشائرية، خصوصا من يشغلون مواقع حكومية، ومن يوالون الحكومة في حربها ضد الارهاب.

وتشير التسريبات الى ان جهاز الامن الوطني اكد في وثيقته، ان هناك قائمة بأسماء شخصيات من اتجاهات سياسية ومذهبية وقومية ودينية مختلفة يخطط تنظيم داعش لتصفيتها.

وتضيف التسريبات، انه وبحسب جهاز الامن الوطني، فان هناك تعاونا وتنسيقا بهذا الشأن بين تنظيم داعش واجهزة مخابرات تابعة لدول اقليمية، من بينها جهاز الموساد التابع للكيان الصهيوني.

من جانبه نقل مصدر امني عن جهاز المخابرات العراقي تأكيده "ان الجهاز يرصد كل تحركات الخلايا النائمة والشبكات التي جندها داعش خلال هذه الفترة في بعض مناطق بغداد، وان الإشاعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية حول اقتحام بغداد كاذبة ولا صحة لها و لا تستطيع هذه العصابات اختراق العاصمة".

وتجدر الاشارة الى ان عددا من وسائل الاعلام والجهات السياسية راحت تتحدث بطريقة مبالغ فيها جدا عن قدرة تنظيم داعش في السيطرة على العاصمة بغداد.

الى ذلك اتسع نطاق الرفض لاي تواجد عسكري اجنبي في العراق بحجة محاربة تنظيم داعش، واعتبرت اوساط سياسية ودينية عراقية تمثل توجهات قومية ومذهبية وسياسية مختلفة ان احتلال العراق مرة اخرى تحت ذريعة التصدي لتنظيم داعش ينطوي على مخاطر كبرى، تفوق خطر هذا التنظيم، واكدت تلك الاوساط ان العراقيين قادرون على الدفاع عن بلدهم، ودحر الارهاب، وما يحتاجونه هو الدعم والاسناد الدولي، وقطع كل مصادر التمويل لتنظيم داعش وكل المجاميع المسلحة.

وابرز تلك المواقف، دعوة رئيس هيئة افتاء اهل السنة الشيخ مهدي الصميدعي لعقد مؤتمر طارئ لرجال الدين وشيوخ وزعماء القبائل والعشائر والشخصيات المؤثرة في الشارع السني للبحث في سبل مواجهة تنظيم داعش وتشكيل جبهة عريضة تفشل محاولات ادعائه دفاعه وتمثيله للسنة"، مؤكدا "ان داعش بدأ يستخدم لعناصره أسماء حركية ووهمية بدل الحقيقية في مناطق يدعي سيطرته عليها وولاء الناس له".

ويذكر ان عددا من كبار الساسة والمسؤولين الاميركان اطلقوا مؤخرا تصريحات مفادها ان الحرب مع داعش ستكون طويلة الامد، وربما تستغرق ثلاثين سنة، وان الامر قد يتطلب دخول قوات برية اميركية الى العراق لمساعدة العراقيين من اجل القضاء على تنظيم داعش.

من جانب اخر، من المفترض ان يصوت مجلس النواب العراقي في جلسته لهذا اليوم على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، في ظل جدل وسجال كبير بين الفرقاء السياسيين حول هوية الاشخاص الذين ينبغي ان يشغلوا مثل تلك المواقع.

واشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريحات صحفية يوم الاربعاء الماضي الى انه تم حسم موضوع مرشحي الداخلية والدفاع، رافضا الافصاح عن اسميهما، تجنبا لما يمكن ان يثار من ردود فعل قد تتسبب في عرقلة التصويت عليهما من قبل اعضاء البرلمان.

وكان العبادي قد طرح في وقت سابق اسم كل من النائب عن ائتلاف دولة القانون رياض غريب لمنصب وزير الداخلية، والنائب عن اتحاد القوى العراقية جابر الجابري لمنصب وزير الدفاع، الا ان اياً منهما لم يحظَ بثقة البرلمان، لذلك اضطر الى خوض مباحثات ومفاوضات شاقة طيلة الاسابيع الثلاثة الماضية مع الكتل السياسية المختلفة للخروج بمرشحين مقبولين.

وتشير التسريبات الاولية الى ان النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي هو الاوفر حظا لتولي منصب وزير الداخلية.

في غضون ذلك استبعدت مصادر برلمانية حسم موضوع وزيري الدفاع والداخلية في جلسة اليوم، مرجحة تأجيل البت فيهما الى جلسة لاحقة، لانه بحسب المعطيات القائمة لم يتبلور اتفاق نهائي بين الكتل السياسية على اسماء محددة لشغل هذين الموقعين.

24/5/141019