كشف مصدر رفيع من داخل التحالف الوطني عن توصل الاخير مع تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني الى اتفاق بشأن توزيع الحقائب السيادية الخمس. وقال المصدر الذي فضل الكشف عن هويته إن الوفد التفاوضي للتحالف الوطني توصل الى اتفاق شبه نهائي مع التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية بشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية. وتابع المصدر أن الاتفاق نص على منح حقيبتي الدفاع والخارجية للتحالف الوطني ووزارتي الداخلية والمالية لتحالف القوى العراقية فيما تمنح حقيبة النفط الى التحالف الكردستاني.
تخضرم السيد هوشيار زيباري في رئاسة الخارجية العراقية قرابة عقد من الزمن، حتى بات لا ينظر الى وزارة الخارجية بدونه، ومثله بات عرفا أن وزارة الدفاع كأنما صدر قانون يفيد بأن من يديرها يجب أن يكون رجل من الطائفة السنية، كائنا من يكون، وعلى ذات السياق فقد كانت الداخلية تدار من قبل وزير شيعي، إن أصالة على عهد السيد جواد البولاني، أو وكالة حينما أدارها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنفسه نوري المالكي، وعبر رجل من حزبه هو السيد عدنان الأسدي الوكيل الأقدم الذي فضل موقع وكالة وزارة الداخلية، على موقع النائب في البرلمان حيث أنتخب لدورتين متتاليتين.. وزارة النفط هي الأخرى تحتم (لماذا) أن يكون وزيرها شيعيا! ولذلك وعلى طول الخط أدارها كل من: ثامر غضبان، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، الدكتور حسين الشهرستاني، المهندس عبد الكريم لعيبي، وجميعهم شيعة...
هذا الواقع أسس لوضع غريب تحولت بموجبه الوزارات المعنية الى قوالب مكوناتية، وبدت وكأنها ملكا صرفا لطائفة أو مكون بعينه، وهو ما لا ينتظر أن تتشكل بموجبه دولة مؤسسات..
ولأن الوقت قد حان لإجراء تغيرات شاملة في الدولة العراقية، فإن الأمر يقتضي تكسير جدران هذه الوزارات التي بنيت وفق الترتيبات التي أشرنا إليها، وبما يشعر العراقيين جميعا، ومكوناتهم الدينية والقومية أن لا قيود أمامهم لتولي المسؤوليات، وأن التكليفات الوزارية تناط بالعناصر الكفوءة، وليس بناءا على إنتماءاتها السياسية أو المكوناتية..
فيما تسعى الكتل السياسية العراقية، للتوصل الى اتفاق نهائي حول الأسماء المرشحة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، قبل نهاية المهلة الدستورية لتشكيلها في العاشر من ايلول الجاري.فإن الأنباء التي تروج في الأوساط السياسية من أن إتفاقا لتبادل الأدوار في إدارة الوزارات السيادية، لهو إتفاق يبشر بأن التغيير يسير على قدم وساق، وأن لآ تأسيس في المستقبل لإقطاعية لهذا المكون أو ذاك، في هذه الوزارة أو تلك، وأن لا مستقبل لإحتكار المناصب والمسؤوليات، وأن على الوزير أن يدير وزارته بكل مثابرة وحكمة وإخلاص ولجميع العراقيين، وأن لا يسخر منصبه الوزاري لمكونه، لأنه يعلم أن هذا المنصب لخدمة العراقيين جميعا، وليس لأبناء مكونه أو طائفته.
في هذا الصدد تقول ألأنباء المتداولة في أروقة المتفاوضين على التشكيلة الحكومية القادمة، عن التوصل لاتفاق شبه نهائي حول توزيع الحقائب الوزارية السيادية الخمس، ويتضمن الاتفاق بحسب تلك المصادر، حصول التحالف الوطني على وزارتي الدفاع والخارجية، في حين يتولى تحالف القوى الوطنية وزارتي الداخلية والمالية، والتحالف الكردستاني يأخذ على عاتقه تولي إدارة وزارة النفط
وفيما يرى أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري يرى أن " تولي وزارات الداخلية والمالية والنفط، من قبل المكونين السني والكردي هو رسالة اطمئنان لتلك المكونات بعد سنوات طويلة من الخلافات السياسية حول حرفية أداء وزارتي النفط والداخلية".
فإن رد فعل تحالف القوى الوطنية على هذه الأنباء إيجابي جدا، إذ يؤكد النائب عن تحالف القوى الوطنية خالد المفرجي أن "عملية تبادل إدارة الوزارات السيادية من قبل المكونات الرئيسة في البلد، تأتي ضمن عملية التغيير التي تقودها الكتل السياسية العراقية لتقويم أداء الدولة خصوصا بعد التردي الامني الكبير الذي حصل مؤخرا" على حد قوله.
إن تولي وزير من التحالف الكوردستاني حقيبة وزارة النفط، سيكون مفتاحا لحل المشكلات القائمة حاليا بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، ومن اللحظة التي يجلس فيها وزير كوردي على كرسي مسؤولية وزارة النفط، فإن ماكنة الحل ستبدأ بالدوران، ناهيك عن أن ذلك سيسهم في تسريع تشريع قانون النفط والغاز الذي طال أنتظاره!
المحرر السياسي لجريدة البينة البغدادية
https://telegram.me/buratha
