تتلاحق الإشارات التي تنبيء أن قضية إختيار من سيكون رئيسا للوزراء لم تعد عقدة عصية على الحل.
فمنذ أن جددت المرجعية الدينية العليا في الجمعة الفائتة وعلى لسان خطيب كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي، وهو الممثل الرسمي للمرجعية، تأكيداتها على ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع، وتتمتع بالقدرة على حل ومعالجة المشاكل والأزمات التي تعيشها البلاد. سيما وأن معطيات الحراك السياسي، تشير الى أن ثمة مشكلات وإهتمامات أكبر من موضوع رئيس الوزراء، الذي حيزا كبيرا من التداول إزاء قضايا أهم وأخطر..
· العراق يواجه مشكلات أكبر من رئيس الوزراء
فالعراق كوجود على كف عفريت، وهناك أولويات طالبت المرجعية من مجلس النواب حسمها، والعمل سريعا لتشريع القوانين الضرورية التي طال انتظارها، مثل قانون الموازنة المالية، وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون النفط والغاز، وهي أولويات مثلما هو معلوم عجز السيد المالكي عن مقاربتها، إن لم يسهم في تعقيدها ووضع العصي في دولاب حل الخلافات الناشئة مع الشركاء السياسيين بسببها..
في ذات الوقت الذي حثت المرجعية الدينية مختلف الكتل السياسية على الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، وهذا يعني أن مجال المناورة أمام القوى السياسية، وفي مقدمتها إئتلاف دولة القانون يوشك أن يكون معدوما، وأن عليها الإنصياع الى صوت العقل ونداء الضمير الوطني، الذي يقول أن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل ألاعيب الأيادي الخفية..
· الكورد: رئاسة الجمهورية أمر محسوم
ومع أن ثمة مخطط يرتب له بعناية فائقة، لتسفيه مكانة الموقع السيادي الأول في الدولة العراقية ، وهو منصب رئاسة الجمهورية، بغية إفراغه من قيمته الدستورية، حيث أفاد مصدر مطلع، يوم الاحد، ان 50 مرشحاً قدموا اسماءهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية .إلا أنه وبعودة الرئيس جلال طالباني الى السليمانية بعد غياب أستمر قرابة سنة ونصف عن الساحة السياسية، بسبب تعرضه لجلطة دماغية منته من مزاولة مهامه طيلة هذه المدة، فإن عقدة البيت الكوردي بشأن من يرشحونه لمنصب رئيس جمهورية العراق تم حلها، وحسم الكورد أمرهم فيمن يرشحونه لرئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي قدم نجم الدين كريم محافظ كركوك، سيرته الذاتية لمجلس النواب كمرشح لرئاسة الجمهورية. قدم الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية التي عدت من حصة الاتحاد الوطني.رسميا إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.وبحسب التصريحات الصحفية الكردية التي تم تداولها اليوم، فان "المرشح هو إما فواد معصوم او عدنان المفتي"
· طائر السعد يغادر المالكي بحثا عن بديل
من جهة أخرى توقعت مصادر مقربة من أوساط التحالف الوطني، ومطلعة على جانب من سير المباحثات فيه حول اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، أن أزمة اختيار مرشح مقبول على وشك أن تنفرج، وربطت تلك المصادر زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني لبغداد ولقاءه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وقيادات سياسية اخرى، مع موضوع رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية، حيث زار محمد رضا مقدي مساعد شمخاني إقليم كردستان مؤخرا للمساعدة في حسم أزمة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
وأشارت المصادر الى أن مغادرة المالكي للمنصب التنفيذي الأول باتت امرأ مفروغا منه، وان البحث حاليا يتمحور حول البديل المقبول والمناسب له، حيث انه ـ والكلام للمصادر ـ هناك توافق بين كل مكونات التحالف الوطني، لا سيما المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة والتيار الصدري ومنظمة بدر والقوى الأخرى على أن يكون رئيس الوزراء الجديد من ائتلاف دولة القانون حصرا باعتباره الكتلة الاكبر في التحالف الوطني، بيد أن بعض التسريبات تذهب الى انه وبعد حصول ائتلاف دولة القانون على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لا يمكن أن يحتفظ برئاسة الوزراء، في مقابل ذلك ذهب نواب من التحالف الوطني الى ان المنصب سيبقى في إطار ائتلاف دولة القانون، لكنه لن يؤول لحزب الدعوة الإسلامية، وربما يكون من حصة كتلة مستقلون التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، او من حصة منظمة بدر بزعامة وزير النقل الحالي هادي العامري، ما يعني انحسار أو انعدام فرص كل من القياديين في حزب الدعوة علي الأديب وطارق نجم، وتزايد فرص الشهرستاني والعامري، إضافة الى رئيس تيار الإصلاح الوطني ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، الذي ربما يكون مرشح تسوية في حال لم يحظ أي اسم من الأسماء المطروحة بالقبول الوطني.
عن جريدة البينة البغدادية
https://telegram.me/buratha
