المحرر السياسي لجريدة البينة
جدد الائتلاف الوطني تأكيده على ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر التي تمتلك الحق في تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء مشيرا الى التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء ممن يحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة.
هذا البيان جاء بعد خطوة كانت متوقعة من قبل كثير من المراقبين السياسيين، ولكن الساسة وطيبي النوايا كانوا يستبعدونها مع أنهم على علم بحصولها، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نوري المالكي، أنه لن يتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، بل ووضع التحالف الوطني خلف ظهره تماما عندما قال نفس بيانه؛ أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه هو الكتلة الأكبر.
بيان اجتماع الإئتلاف الوطني الذي عقده السبت قال أيضا"لقد حرص الائتلاف الوطني منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية على التمسك بوحدة التحالف الوطني وتفعيل دوره كمؤسسة قادرة على إنتاج القرار الوطني المشترك والدفع باتجاه وحدة مكوناته والانفتاح على الساحة الوطنية لتعزيز القرار والمصير"..
وأشار الى انه وانطلاقا من توجيهات المرجعية الدينية في ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة التي تحظى مقبولية وطنية واسعة، فأن الائتلاف الوطني يؤكد أن التحالف الوطني سيقدم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء ممن يحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة".
ومع أن ثمة من يقرأ بيان المالكي بأنه يتضمن إشارة بقبول مرشح آخر ولكن من داخل إئتلاف دولة القانون كما فسر ذلك السيد مقتدى الصدر في بيانه يوم أول أمس الذي حث فيه المالكي على التنحي، لكن الـ (لن يتنازل أبداً عن منصب رئيس الوزراء) حسمت خيارات المالكي من أنه يسير في طريق غير طريق التحالف الوطني.
وهو أمر لمسه تيار الجعفري الذي كان يعد الأقرب من أطراف التحالف الوطني الى إئتلاف دولة القانون بحكم جذرهما المشترك، لكن المتحدث باسم التيار احمد جمال لم يمنعه ذلك من القول في حديث صحفي إن "ائتلاف دولة القانون ما يزال متمسكاً بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء وبمقابل ذلك هناك معارضة شديدة من قبل مكونات أساسية ومهمة داخل التحالف الوطني كائتلافي المواطن والأحرار"، مشيراً الى أن "هذه الاعتراضات وإصرار دولة القانون هو السبب في تأخر إعلان التحالف مرشحه".
وأن" إقدام دولة القانون على تشكيل الحكومة خارج التحالف الوطني لعب بالنار وخطوة ستزيد من إرباك العملية السياسية "
وأضاف جمال "أننا نستغرب بيان رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الذي ورد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر في البرلمان، لأنه لا ينطبق مع إعلان التحالف الوطني بأنه الكتلة الاكبر والذي وقع عليه قادة التحالف بضمنهم المالكي"،لافتا الى أنه "بإمكان أي كتلة أن تجتمع وتتحالف وتطيح بدولة القانون".
وحذر جمال من أن "إقدام ائتلاف دولة القانون على تشكيل الحكومة أو إبرام اتفاقات سياسية خارج التحالف الوطني لعب بالنار "، لافتا الى أن "أي تحالف ينتج عن صفقات سياسية طارئة لا يمكن أن يضمن تشكيل الأغلبية البرلمانية المريحة".
وفي موقف إتسم بالوضوح والصرامة عبرت كتلة المواطن، عن أن بقاء المالكي بمنصبه، سيزيد من المشاكل، في وقت طالبت فيه المرجعية بالتغيير.
فقد اعتبر عضو المجلس الأعلى الإسلامي علي شبر إن “بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه سيزيد المشاكل ويضاعف الأزمة في العراق”، مبينا أن “الكتل السياسية خارج التحالف الوطني تريد التغيير، والمرجعية الدينية طالبت أكثر من مرة بإجراء تغيير في الحكومة”.
بل ومضى شبر أبعد من ذلك حينما دعا شبر المالكي الى “التنحي عن منصبه وتسنم منصب آخر لكي يقدم خدماته لجمهوره”، وهو مطلب لم يكن يصدر بهذا الوضوح عن المجلس الأعلى..
لكن شبر أوضح بجلاء وهو يشير أن “المجلس الأعلى والتيار الصدري يرفضون توليه الولاية الثالثة”؛ من أن “العملية السياسية تتطلب تغيير رئيس الوزراء واختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المقبلة”.
التيار الصدري كان له موقف مشابه ولكن من زاوية أخرى، ربما يفسرها بعض المتابعين على أن له مرشحه الى رئاسة الوزراء، إذ قال عضو ائتلاف الأحرار المنبثق عن التيار الصدري بهاء الأعرجي: إن جميع مكونات التحالف الوطني، يمكنها أن ترشح شخصية رئيس الوزراء، في حال توفر النقاط التي يمكن أن تؤهله لهذا المنصب، لافتا إلى أن التحالف لم يطرح أسماء محددة على طاولة الحوار بين مكونات الكتل.
مستدركاً "لكن لحد الآن لم نرشح أسماء فعلية داخل التحالف الوطني".
بل أن النائب عن نفس الكتلة (الأحرار)عواد العوادي هاجم المالكي بشكل صريح، عندما قال أن"هذه ليست المرة الأولى أن ينقلب المالكي على جميع الاتفاقات ولا يفي بوعوده, مبينا" هناك عدم أيفاء بوعوده اتجاه شركاءه أن كانت داخل العملية السياسية أو التحالف الوطني, مؤكدا" أن التحالف الوطني عقد الاجتماعات واتفق وصوت واتخذ القرارات على عدم التصعيد وان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر".
وأشار العوادي الى انه" ليس مفاجئة لنا أن المالكي يخون وعوده ويبتعد عن التحالف الوطني وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة ونحن نتوقع منه أكثر من ذلك, موضحا" أن هذا يعطي لنا الحرية والضوء الأخضر بان نكشف حقيقة المالكي اتجاه شركاءه في التحالف الوطني وحقيقته اتجاه بناء الدولة وحقيقته اتجاه حبه وتمسكه بالسلطة".
وأضاف العوادي" أصبحت لدينا كل الخيارات وسنتحاور مع شركاءنا داخل التحالف الوطني وهذا الحوار مبني على المكاشفة والمصارحة ولن يكون بيننا من هو لا يحترم الاتفاقات ومن لا يلتزم بالعهود".
وتشير أنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن عدة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء، في التحالف الوطني كونه الكتلة النيابية الأكبر أبرزهم رئيس الوزراء، نوري المالكي المرشح عن دولة القانون، ومدير مكتبه طارق نجم، بدلاً عنه والقياديان في ائتلاف المواطن [عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي].
https://telegram.me/buratha
