قالت المنظمة الوطنية لضحايا الدرونز أن مؤسسها ورئيسها/ محمد القاولي، قام باتخاذ أول إجراء قانوني إزاء تستر بريطانيا على الحرب الأميركية السرية في اليمن, من خلال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على عدم قيامها بالتحقيق في دور شركة الاتصالات البريطانية (British Telecoms) في تسهيل حرب أمريكا السرية والغير قانونية التي تشنها عبر الطائرات بدون طيار.
وتقدمت منظمة ريبريف بهذا الإجراء القانوني نيابة عن القاولي. الذي فقد شقيقه علي– المدرس في مدرسة ابتدائية – وابن عمه - الذي كان طالب جامعي - بغارة طائرة أمريكية بدون طيار في يناير/كانون الثاني 2013م في منطقة المصنعة- محافظة صنعاء. واعترفت الحكومة اليمنية لاحقا أنهما كانا مدنيين بريئين.
ويصف القاولي اللحظات الأولى بعد أن تلقى خبرا عن الضربة: "ذهبت إلى موقع الضربة ووجدت السيارة لا تزال تلتهب وأهل المنطقة المجاورة متجمعا حولها. وعندما اقتربت من السيارة انصدمت برائحة اللحم المحترق. واضطررنا أن نسافر إلى قرية مجاورة لجلب الماء حتى نطفئ الحريق. وقتنركت تلك اللحظات بصمات مؤلمة على ذاكرتي."
وكانت منظمة ريبريف تقمت العام الماضي برفع شكوى ضد شركة BT لدى الهيئة الحكومية (NCP) التي تشرف على التزام الأعمال التجارية بحقوق الإنسان، وطلبت منها ان تقوم بالتحقيق في تورط مرجح لشركة BT في مقتل مدنيين، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إلا أن هيئة NCP التي هي جزء من وزارة التجارة والإبداع والمهارات رفضت أن تنظر في الشكوى قائلة إنه ليس هناك ما يلزمها أن تحقق في تورط شركة BT في البرنامج الأمريكي للطائرات بدون طيار.
وبحسب تداولات صحف بريطانية حول تورط الشركة بعمليات الطائرات بدون طيار قال ناطق باسم شركة BT إن أية انتهاكات يرتكبها عملاؤها "هي همّهم ولا يهمنا". غير أن توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تنص بصورة واضحة على أن المسؤولية تقع على الشركات للتأكد من طريقة استخدام خدماتها ومنتجاتها.
ووفقاً للمعلومات إلى حد الآن كسبت شركة BT 23 مليون دولار من خلال تعاقدها مع الحكومة الأمريكية لتوفير البنية التحتية للاتصالات بين قاعدة RAF Croughton – وهي قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة نورثامتونشير في بريطانيا – وبين معسكر ليمونير الأمريكي في جيبوتي – الذي يزعم أن الطائرات بدون طيار تنطلق منها لشن ضربات في اليمن.
وتؤكد التقارير على قتل غارات البرنامج السري للطائرات الأمريكية بدون طيار آلاف المدنيين. وأفادت تقارير صحافية إنه في 19-21 أبريل/نيسان فقط قمن العام الجاري ُقتل ما يزيد عن 60 شخصا. واعترفت الحكومة اليمنية أن كمية كبيرة منهم كانوا مدنيين أبرياء. وبما أن الولايات المتحدة هي ليست في حالة حرب مع اليمن فإن برنامج القتل خارج نطاق القانون كهذا – والذي لم تعترف بها أمريكا أبدا - يُعتبر انتهاكا لقوانين اليمن والقانون الدولي.
وقال القاولي: إن بلداً كبريطانيا التي تعد ملاذ آمن للذين يفرون من بلدانهم نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان حريٌ بها أن تكون ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء في البلدان الأخرى، والتي منها بلدي اليمن.
وأضاف" ونعتقد ان الحكومة البريطانية لن تخذلنا في التحقيق مع شركة BTووقف انشطتها في تسهل وتقديم المعلومات لبرنامج القتل المستهدف عن طريق الطائرات بدون طيار، والذي قُتل شقيقي بأحد صواريخها".
ومن لندن، قالت كات كريج، المديرة القانونية لدى منظمة ريبريف: "أخفقت الحكومة البريطانية إخفاقا تاما في القيام بواجبها للتحقيق في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان التي ربما سهلتها شركة BT. فعلى الحكومة إعادة النظر في قرارها وتجري تحقيقا موسعا في تورط شركة BT بمقتل آلاف المدنيين في اليمن."
16/5/140528
https://telegram.me/buratha
