هشام محمد
بات تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، مما ينهي الانقسام الفلسطيني، وبالتالي حكم حركة "حماس" الذي استمر سبع سنوات لقطاع غزة.
ومع انتهاء هذا الحكم تودع "حماس" سلطتها على غزة، ويترك إسماعيل هنية رئيس حكومتها منصبه الذي استمر فيه طوال ثماني سنوات، لكنه يترك خلفه موظفين ورجال أمن ومؤسسات بنتها حكوماته طوال فترة الحكم.
وفي خطاب له أمام فوج تخرج من كلية الشرطة التي أنشئت في غزة خلال حكم "حماس"، بدأ هنية حديثه عن النكبة التي تمر ذكراها هذه الأيام، ومن ثم انتقل للحديث عن الصعوبات التي واجهتها حكومته قبل سيطرة "حماس" على غزة بالقوة في العام 2007، مبرراً هذا الفعل، وانتقل بعد ذلك للحديث عن مغادرة حكومته لموقعها، حيث أوضح بنودا تتعلق بالأمن والمقاومة في اتفاق المصالحة الفلسطينية، فيما بدا أنها خطبة الوداع لهنية وحكومته.
وقال هنية: "نحن اليوم نغادر حباً في وحدة الشعب وإنهاء الانقسام، ومن أجل فلسطين، ونغادر غزة من موقع الحكومة، ولكن لن نغادر غزة موقع الرجولة".
وأكد هنية أن الأمن في عهد حكومته حفظ، وانتهى الفلتان الأمني، وبلهجة قوية قال هنية "إننا لن نسمح بعودة الفلتان الأمني، تحت أي ظرف كان".
لكن هنية استدرك سريعاً وقال موضحاً "أنا لا أقول أننا لن نسمح ببناء الأجهزة الأمنية وفق الاتفاقيات، نحن ملتزمون، لكن لن نسمح بعودة الفلتان الأمني".
وأشار هنية إلى أنه تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالملف الأمني، وأن لجنة عربية برئاسة مصر ستشرف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن الاتفاق يشمل العقيدة الوطنية الأمنية، وإعادة هيكلة الأجهزة، وتجريم التعاون الأمني مع "الاحتلال الإسرائيلي"، وحماية المقاومة وسلاحها.
وتابع قائلاً " كل شئ تم الاتفاق عليه، ونحن ملتزمون بما وقعنا عليه، ولكن ليس على قاعدة ونظرية الطرد"، وأوضح هنية بلهجة عامية "يعني الأخوة إلي بدهم يرجعوا حنيجي نقول للشباب الي اشتغلوا سبع سنين، عودوا إلى بيوتكم، لأنو الناس رجعت وبدها تستلم مكانها، بالتأكيد مش هيك"، وطمأن هنية موظفي حكومته أن الأمن الوظيفي شئ مقدس ولن يتخلوا عنه، على قاعدة الشراكة، وهيكلة قائمة على رؤية علمية".
وجدد هنية التأكيد على أن العلاقة مع مصر علاقة إستراتيجية ويجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات، وتابع "نحن متمسكون بعلاقاتنا مع العرب، وفي المقدمة منهم مصر، وسنحمي علاقتنا الاستراتيجية معها من التجاذبات أياً كانت أبعادها".
وأكد هنية على أن المصالحة الفلسطينية يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة، تصان فيها الحريات، وتوقف الملاحقة على أساس المقاومة ضد "الاحتلال".
من جانبه وجه فتحي حماد، وزير الداخلية في الحكومة بغزة ، رسالة إلى عناصر وزارته وقال بلهجة قوية في كلمته أمام حفل تخرج فوج من كلية الشرطة "يجب أن نؤثر ولا نتأثر"، وتابع "لا أريد التفصيل لأن الأجواء كلها إيجابية، هذه هي الأمانة التي أحملها لكم وأنا أترك هذا المكان"، في إشارة إلى ضرورة أن يؤثر عناصر وزارة الداخلية التابعين لحكومة "حماس" على العناصر التابعين للسلطة الفلسطينية الذين سينضمون إليهم، في إطار اتفاق المصالحة.
ومع اقتراب انتهاء الحكم بدأت "حماس" وحكومتها في غزة، بوضع اللمسات الأخيرة على ما يبدو لشكل ووضع موظفيهم، وقامت بحملة ترقيات عاجلة لعدد من الموظفين، الأمر الذي أثار غضب الناس، ومسؤولين تابعين للحكومة ذاتها.
وقال يوسف فرحات، القيادي في حركة "حماس" والمسؤول في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة بغزة : إن الترقيات التي تجري الآن لبعض موظفي الحكومة، قُبيل تشكيل حكومة المصالحة، هي ترقيات تفتقر إلى المهنية، ثم إلى الأخلاق والوطنية، بل وتوغر الصدور، وتنمي الأحقاد.
وطالب فرحات الذي كتب على صفحته على "فيس بوك" بضرورة أن "ترتفع الأصوات الحرة بوقف كل الترقيات، وإحالة أمرها لأي حكومة قادمة".
وعلى ما يبدو فإن ساعة المصالحة قد اقتربت، وأن الاتفاق هذه المرة سيكون حاسماً، ولحظة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي ينتظر بفارغ الصبر لحظة إعلان حكومة المصالحة الفلسطينية.
ورغم أن المسؤولين الفلسطينيين لم يعلنوا عن موعد محدد لإعلان الحكومة الجديدة، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى أن إعلانها سيكون مع نهاية الأسبوع القادم.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تستطيع الحكومة الجديدة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ ثماني سنوات، وفتح معبر رفح البري، وإنهاء معاناتهم في ملفات رئيسية كارتفاع البطالة، وأزمة الكهرباء والمياه.
12/5/140517
https://telegram.me/buratha
