هل يعلن المالكي حالة الطوارئ؟..الخارجية تهيء المجتمع الدولي لموضوع إقتحام الفلوجة

كشف مصدر برلماني  الجمعة، عن ارسال رئيس الوزراء نوري المالكي كتاباً إلى مجلس النواب يعلمه فيه ان الحكومة بصدد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وفي ما يبدو أنه إعداد للمجتمع الدولي وهيئاته الرسمية، أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن استمرار تنظيم داعش بقتل وخطف المواطنين وإشاعة الخوف في صفوفهم أمر لم يعد ممكنًا السكوت عليه وشددت على أنه اصبح من حق الحكومة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الامور إلى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق.

قالت الخارجية العراقية في نداء إنه “لم يعد خافيا الوضع السائد في محافظة الانبار وخاصة في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها المجموعات الارهابية وفي مقدمها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).. فقد قامت هذه المجموعة بأعمال إرهابية تتمثل بقتل وخطف وترويع المواطنين، وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم إلى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية ومن بينها الجسور التي تربط المدن في محافظة الانبار لإعاقة حركة المواطنين ومنع ايصال المساعدات لهم”.

يشار الى مصدر برلمانيةتحدث عن إرسال المالكي كتابا الى مجلس النواب يحيطه علما برغبته بتوجهه لإعلان حالة الطواري في البلاد..

المصدر قال ان “المالكي أرسل في الساعة الأخيرة من ليلة الخميس ـ الجمعة كتاباً إلى مجلس النواب يحيطه علماً بأن رئيس الوزراء سيعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد حفظاً للأمن ولمقتضيات المصلحة العامة “.

ورجح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى ان تدهور الوضع الأمني في الأنبار وديالى والخروق التي شهدتها بغداد أمس تقف وراء إقدام المالكي على اتخاذ هذه الخطوة التي قال انها كانت متوقعة”.

من جهة اخرى نفى مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي، الجمعة، بخصوص الانباء التي تحدثت عن وصول كتاب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي بخصوص اعلان حالة الطوارئ في البلاد، معلنا أن مثل هذا الامر مرفوض تماما من قبل جميع الكتل السياسية.

وأكد الخالدي في حديث أذاعي ، إن” رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يتسلم اي رسالة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن حالة الطوارئ في البلاد”، نافيا الانباء التي تحدث عن تسلم النجيفي مثل هذه الرسالة من المالكي”.

بدوره يقول بليغ ابو كلل، المتحدث باسم ائتلاف المواطن، إن "إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن يكون وفقا للدستور إلا بقرار من البرلمان"، مضيفا بالقول "ليس من حق الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ لأن ذلك معناه ان الحكومة عجزت في تقديم ابسط مقومات الأمن للمواطن".

واعتبر ابو كلل، إعلان حالة الطوارئ "انقلابا على الديمقراطية وعلى النظام الجديد وعودة إلى الدكتاتورية من جديد"، وشدد على "رفض تأجيل الانتخابات رفضا تاما وقاطعا، بحجة قانون طوارئ أو غير قانون طوارئ".

ولفت المتحدث باسم ائتلاف المواطن إلى ان "الظروف التي مرت بالبلاد خلال 2005- 2006، كانت أكثر سخونة ورغم ذلك أجريت الانتخابات"، مؤكدا "وضعنا أفضل من السابق فما الداعي لإعلان حالة الأحكام العرفية؟".

ورأى ابو كلل ان توقيت إرسال قانون السلامة الوطنية "لم يكن مناسبا في هذا الظرف وفي نهاية الدورة التشريعية للبرلمان"، مشيرا الى "صعوبة اقرار قانون السلامة لا سيما مع عدم توافق الكتل السياسية في قضية الموازنة وهي قضية اكثر الحاحا".

الى ذلك يؤكد النائب احمد المساري، القيادي في ائتلاف متحدون، إن "الحكومة أرسلت مسودة مشروع قانون إلى البرلمان تطلب فيه إعلان حالة الطوارئ اسمه قانون السلامة الوطنية"، مؤكدا ان "هذا الموضوع لا يمر في البرلمان".

واتهم المساري، الحكومة "بتنفيذ حالة الطوارئ منذ أربع سنوات دون الرجوع إلى البرلمان"، مضيفا "الحكومة تريد جعل الطوارئ وفق أطار قانوني وهذا أمر مرفوض بالنسبة للبرلمان وممثلي الشعب".

ويؤكد القيادي في ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي ان "كل تصرفات الحكومة وفق الطوارئ فعندما تخوض حروبا وتفتح جبهات كل هذه الأمور يجب أن تغطى بغطاء قانوني".

الخارجية العراقية تهيئ المجتمع الدولي لإقتحام الفلوجة عسكرياً

وفي ما يبدو أنه إعداد للمجتمع الدولي وهيئاته الرسمية، أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن استمرار تنظيم داعش بقتل وخطف المواطنين وإشاعة الخوف في صفوفهم أمر لم يعد ممكنًا السكوت عليه وشددت على أنه اصبح من حق الحكومة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الامور إلى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق.

قالت الخارجية العراقية في نداء إنه “لم يعد خافيا الوضع السائد في محافظة الانبار وخاصة في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها المجموعات الارهابية وفي مقدمها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).. فقد قامت هذه المجموعة بأعمال إرهابية تتمثل بقتل وخطف وترويع المواطنين، وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم إلى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية ومن بينها الجسور التي تربط المدن في محافظة الانبار لإعاقة حركة المواطنين ومنع ايصال المساعدات لهم”.

وأشارت إلى أنّ الحكومة العراقية قد سعت منذ وقت مبكر إلى تشكيل لجنة أخذت على عاتقها توفير الاحتياجات الضرورية كما بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاجراءات اللازمة لضمان مشاركة اهالي المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها نهاية الشهر الحالي.

وقالت الوزارة إلى أنّه مع ذلك فإن “التنظيم الارهابي لم يكتف باتخاذ اهالي مدينة الفلوجة دروعاً بشرية، بل تعداها إلى ارتكاب اعمال اجرامية اخرى، حينما اقدم على قطع مياه نهر الفرات عن سدة الفلوجة وسد النعيمية، ما ادى إلى غرق قرى ومدن في محافظة الانبار، وإحداث نقص هائل في المياه المتدفقة باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية، الامر الذي ينذر بانقطاع مياه الشرب وتوقف محطات الكهرباء، إضافة إلى الاضرار التي ستلحق بالثروة الزراعية والحيوانية والبيئية”.

وشددت الخارجية العراقية على انه في ضوء ذلك “وما يتعرض له العراق وشعبه من اعلان حرب من قبل هذا التنظيم الارهابي فان الحكومة العراقية واستناداً لمسؤوليتها الدستورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ جميع الاجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الامور إلى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق”.

وقد اعتبر مراقبون للاوضاع العراقية هذا النداء بمثابة تهيئة للمجتمع الدولي وهيئاته المختلفة وللرأي العام الداخلي والخارجي لعمل عسكري يقوم به الجيش العراقي في الفلوجة لازاحة المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ اربعة اشهر.

وأشار المراقبون الذين كانوا يتحدثون مع “إيلاف” إلى أنّ هذا النداء لوزارة الخارجية يأتي بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق اليوم كلامه إلى المجتمع الدولي قائلا “ليسمع مجلس الأمن والامم المتحدة ويعلموا ان القضية اكبر من الاستمرار بتحملها ولابد من رفع الظلم وتجاوزه في الفلوجة”. وقال إن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بقيام الجيش بحل أزمة الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية وتحريرها من داعش وانهاء عملية قطع المياه عن ملايين الناس وحيواناتهم ومزارعهم.

وأضاف أن الجريمة التي ارتكبها تنظيما القاعدة وداعش ومعهما البعث في قطع المياه عن وسط وجنوب العراق هي جريمة بشعة تضاف إلى الجرائم التي تستهدف الشعب العراقي يوميا.. وقال ان هذه الجريمة مدانة انسانيا لانها تهدف إلى “قطع الحياة عن ملايين العراقيين وحيواناتهم ومزارعهم في سلوك قذر لايتورع من خلاله الارهابيون عن استخدام اي وسيلة للانتقام من اجل اثارة الفتنة واسقاط العملية السياسية ومعاقبة من يختلفون معهم”.

وشدد بالقول “العملية اصبحت الان تتطلب المواجهة والتصدي وقال انه رغم الخسائر التي ستقدم فإن واجب الحكومة هو الدفاع عن الشعب وحسم قضية قطع المياه وانقاذ حياة ملايين المواطنين وحيواناتهم ومزارعهم والدفاع عن العملية السياسية وحمايتها من السقوط.

وكانت السلطات العراقية قالت الاحد الماضي ان تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية “داعش” قطع المياه عن وسط وجنوب العراق مؤكدة ان ذلك يهدد حياة الملايين من العراقيين ومزارعهم وممتلكاتهم للخطر.

ويأتي الاعلان عن قطع داعش للمياه عن وسط وجنوب العراق في وقت يستعد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام لفتح جبهة جديدة في مواجهة قوات الأمن العراقية بهدف التقدم نحو بغداد لتخفيف الضغط الذي يواجهه في الفلوجة المحاصرة.

وجاءت المواجهات الاخيرة قبل اسابيع من انتخابات تشريعية ستشهدها البلاد لتثير تساؤلات عن قدرات الجيش والشرطة على صد الهجمات التي يشنها مسلحون بسطوا سيطرتهم على مدينة الفلوجة التي لا تبعد سوى حوالى ستين كيلومترًا عن بغداد.

واكثر ما اثار قلق السلطات العراقية هو قدرات داعش التي قامت بعرض عسكري شاركت فيه عشرات السيارات الاسبوع الماضي في وضح النهار في ابو غريب (20 كلم غرب بغداد) كما ذكر شهود عيان وشريط فيديو نشر على موقع يوتيوب.

وخرجت الفلوجة واجزاء من الرمادي عن سلطة الدولة وتقع المدينتان في محافظة الانبار (110 كم غرب بغداد) التي تتشاطر حدوداً مع سوريا. ويقوم الجيش الذي يحاصر الفلوجة حاليا بحفر خنادق وتعزيز ثكناته.

وقد أدت الاحداث الاخيرة في الفلوجة والرمادي إلى نزوح مئات الالاف من هاتين المدينتين نحو محافظات اخرى في البلاد. وتشكل سيطرة داعش على مدينة الفلوجة خصوصا حدثا استثنائيا نظرا إلى الرمزية الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت حربين شرستين مع القوات الاميركية في عام 2004.

18/5/140412