في أقل من شهر واحد وُجد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مُحاصراً بمجموعة من الأزمات السياسية مع السنة والشيعة والكرد، حيث أقرَّ موازنة مالية رفضها الكرد، وألغى صلاحيات المحافظات فأغضب الشيعة وفضّ تظاهرات سلمية للسكان السنة غربي البلاد مما تسبب في انسحاب نوابهم من البرلمان.
هذه الأزمات السياسية ترافقت مع أزمة أمنية، حيث يواجه الجيش العراقي اختباراً صعباً في محافظة الأنبار غربي البلاد حيث استطاعت "الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) السيطرة على مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي، مستثمرةً تذمر السكان السنة على الحكومة التي أزالت خيم المعتصمين.
هذه الأزمات وُلدت جميعها في وقت قصير لا يتعدى ثلاثة أسابيع، بشكل مثير للتكهنات لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تجري للمرة الثالثة في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، كما إنها أول انتخابات نيابية تجري بغياب القوات الأميركية التي تركت البلاد نهاية العام 2011.
وقام المالكي بفض اعتصام سلمي للسكان السنة في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فلجأ المتظاهرون وغالبيتهم من أبناء القبائل لحمل السلاح، فيما قرر 40 نائباً سنياً بارزاً في البرلمان مقاطعة جلسات البرلمان، ووضع المالكي السنة وممثليهم السياسيين في مأزق عندما دعاهم إلى محاربة تنظيم القاعدة قبل الحديث عن مشكلاتهم ومطالبهم.بعد أسبوعين من أزمة الأنبار وتحديداً في 15 كانون الثاني (يناير) الحالي، أقرَّ مجلس الوزراء بموافقة المالكي، الموازنة المالية لسنة 2014، وكان الكرد أبرز المعترضين عليها بسبب عدم تضمينها أموالا يطالب بها الكرد منذ عامين.
ولم تمضِ أيام على إقرار الموازنة حتى أعلنت المحافظات الشيعية المنتجة للنفط اعتراضها على رئيس الوزراء بسبب إلغاء صلاحيات محافظاتهم بموجب قانون نافذ أقرّه البرلمان ويتضمن منح هذه المحافظات 5 دولارات عن كل برميل نفط تنتجه.
المادة 44 من قانون المحافظات الذي أقر في حزيران (يونيو) الماضي تؤكد على إن الموارد المالية لكل محافظة تتكون من مخصصات الحكومة الاتحادية، وواردات الضرائب والرسوم والغرامات وبدلات بيع وإيجار أموال الدولة، إضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام يُنتج في أي محافظة وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل 150 مترا مكعبا مُنتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وعلى خلفية ذلك اجتمعت ثماني محافظات في 25 كانون الثاني (يناير) الحالي في مدينة البصرة، وضم ممثلين عن البصرة وميسان وكركوك وواسط وذي قار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، وأعلنت تحديها للمالكي وطالبته بإعادة أموالها أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحكومة.
ويقول محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ "نقاش" نحن "لن نتخلى عن صلاحياتنا وستضطر المحافظات المنتجة للنفط إلى قطع النفط وتنظيم اعتصامات شعبية كما سنطالب بتشكيل أقاليم في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لنا".
وأكثر ما يخشاه المالكي هو تشكيل الأقاليم التي ينظر إليها العراقيون على أنها تقسيم لبلادهم وتمزيق لوحدتهم، فيما لا يريد رئيس الحكومة الذي يحكم العراق منذ 8 سنوات ويطمح إلى ولاية ثالثة تشكيل الأقاليم خلال مدة حكمه لأنها تمثل دليلاً على فشل إدارته البلاد، وقد لا يرحمه التاريخ بسبب ذلك.
ولمواجهة جميع هذه المشكلات قام المالكي بإيجاد أزمات جديدة للهروب واتهم الكرد المعترضين على الموازنة بتهريب النفط، وأحرج السكان السنة بمطالبتهم محاربة الإرهاب أولاً قبل الحديث عن مطالبهم، بينما أشغل المحافظات الشيعية المنتجة للنفط بقرار تشكيل محافظات جديدة داخل مدنهم.
وتقول الكاتبة والصحافية العراقية المعروفة سلوى زكّو في تعليق على صفحتها على فيسبوك "مشكلة المالكي أنه بارع في صناعة الأزمة ،لكنه ما أن يصنعها حتى يقع فيها فيقوم بصناعة أزمة جديدة للخروج من الأولى".
ولمواجهة اعتراض الكرد على الموازنة، اتهمت الحكومة الاتحادية من خلال وزارة النفط، إقليم كردستان بتهريب النفط، كما هددت الحكومة، تركيا بإقامة دعوى قضائية ضد حكومتها ومقاطعة الشركات التركية العاملة في البلاد لقبولها استقبال النفط المصدّر من الإقليم.
المحافظات الشيعية المنتجة للنفط وتهديداتها بتشكيل الأقاليم وقطع النفط، ردّ عليها المالكي بتشكيل محافظات جديدة داخل المحافظات المعترضة على سياساته، وأبرزها البصرة والناصرية والكوت، كما قرر جعل الفلوجة السنية محافظة مستقلة عن الأنبار، وتشكيل محافظتين في الموصل وصلاح الدين هما تلعفر وطوزخورماتو.
قرار تشكيل المحافظات سرعان ما أدى إلى خلافات داخل كل محافظة، حيث وجد بعض السكان تأييداً للفكرة وبعضهم الآخر رفضها.
وفي المحصلة تشهد هذه المحافظات اليوم خلافات داخلية سيطرت على نقاشات المسؤولين المحليين أكثر من المطالبة بحقهم وصلاحياتهم.
ويقول محافظ نينوى أثيل النجيفي لـ "نقاش" إن "أفضل وصف للوضع السياسي في السنوات الأربع الماضية هو سنوات ولادة الأزمات التي أوصلت
البلاد لأكثر من مرة إلى حافة الحرب الأهلية، ولم يعد بوسع الشعب تحمل مزيد من الأزمات مع غياب ستراتيجية واضحة تبعث الأمل في نفوس الناس".
مع هذا الكم الهائل من الأزمات السياسية والأمنية والإدارية وتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل المقبل) فإن إجراء هذه الانتخابات يبدو صعباً، فالمالكي الساعي بقوة للحصول على ولاية ثالثة يضع في حساباته خسارة مؤلمة تعرض لها في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت قبل ثمانية أشهر ويدرك جيداً بأنه في حاجة إلى الوقت لزيادة شعبيته وهو يحتاج لتحقيق ذلك إلى تأجيل الانتخابات.
ويقول النائب المنشق عن دولة القانون حسين المنصوري لـ "نقاش" إن "المالكي يفتعل ويخلق الأزمات عندما تقترب كل عملية انتخابية لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية من وراء ذلك".
وينتظر المالكي اليوم ردود أفعال خصومه ويعلم بأن جبهة خصومه هذه المرة أقوى من السابق ،فهي تضم الشيعة والسنة والكرد.
* عن موقع نقاش
32/5/140208
https://telegram.me/buratha
