العراق خارج الوصاية الدولية وعودة العلاقات العراقية التركية.. ابرز حدثين دبلوماسيين في 2013

تقرير مرتضى سعيد الخزعلي.. بعيداً عن مسلسل الاغتيالات الذي لا يفارق الشارع العراقي وأزمة الإقليم والمركز التي تنتهي حينا وتعود بأوجه مختلفة والمفاجآت غير المتوقعة داخل مجلس النواب ومذكرات الاعتقال بحق النواب بين الحين والآخر مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة وحدوث انقلابات غامضة داخل بعض الكتل السياسية والانشقاقات المستمرة فيها استطاع العراق تحقيق العديد من الانجازات الدبلوماسية في عام 2013 فضلا عن تحقيقه العديد من الانجازات في الأعوام السابقة.

ونجحت الدبلوماسية العراقية في خلق صورة جيدة للعراق والعراقيين عند جميع الشعوب من خلال قيادييها الذين استطاعوا إن يلعبوا دورا كبيرا نتيجة اعتمادهم على سياقات حضارية مرنة وبالجهود والاجتهاد والتحرك الحيوي والمثمر في المحيط العربي والعالمي حيث حققوا انجازات مهنية ووطنية مهمة.ولعل ابرز الإحداث الدبلوماسية العراقية هو تصويت مجلس الأمن بالاجماع على خروج العراق من طائلة البند السابع، وإحالة القضايا المتعلقة إلى الفصل السادس.حيث قرر المجلس إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية{ 686 و687 } التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت.وأهاب القرار بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم.وطالب المجلس الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن المفقودين، والبحث عن رفات من مات منهم. وشدد على ضرورة "مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات".وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن "خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة فيما يبقى يتعامل مع التحديات الداخلية".واستخدمت العقوبات الاقتصادية على مر التاريخ لأجل تحقيق اهداف مختلفة، بعضها " ضمنية" من أجل إسقاط نظام سياسي معين من أجل تحقيق "الديمقراطية"، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.وعدا العقوبات الدولية التي تصدرها الامم المتحدة فان هناك عقوبات احادية الجانب تصدرها الدول الكبرى او المؤثرة بغية كبح جماح دول معينة والحد من تأثيرها على الاوضاع الاقليمية.وعانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي, مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.ومن جهة أخرى تمكن العراق من إعادة العلاقات الثنائية بينه وبين جارته التركية حيث شهدت تحسنا خلال الفترة الاخيرة اثر دعوة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء نوري المالكي الى زيارة انقرة قريبا لانهاء حالة التوتر والجمود في العلاقات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية فيما زار وزير الخارجية هوشيار زيباري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تركيا كما زار وزير الخارجية التركي ورئيس البرلمان بغداد لإعادة العلاقات بين البلدين.وفي نفس السياق أعربت الأمم المتحدة عن ارتياحها بشأن التقارب الذي حصل مؤخراً بين العراق وتركيا"، مؤكدة ضرورة ان" يفتح البلدان صفحة جديدة لترطيب العلاقات فيما بينهما.وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى العراق نيكولاي ملادينوف في حديث للقناة التركية، اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} ان "تطور العلاقات بين تركيا والعراق سيكون من مصلحة البلدين"، معربا عن "إمتنان الأمم المتحدة من عودة العلاقات{ التركية – العراقية } إلى التحسن مجدداً".وأضاف إن "زيارة رئيس مجلس الأمة التركي جميل جيجك للعراق تعتبر خطوة مهمة بالنسبة لهذه العلاقات"، مشددا على "ضرورة عدم تناول الاعتداءات الإرهابية الجارية في العراق بمعزل عن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا".وأكد أن "إنتهاء هذه الحرب سيجلب الاستقرار للعراق أيضاً".وفي الشهر آذار الماضي وصل إلى العاصمة بغداد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال في زيارة تتركز على تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع نظيرتها المصرية لتزويد مصر بأربعة ملايين برميل من النفط شهريا، وذلك خلال المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة نوري المالكي مع نظيره الزائر هشام قنديل في بغداد.وفي إطار الزيارات المتبادلة غادر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي العاصمة بغداد متوجها إلى روسيا و التشيك في زيارة رسمية ،على رأس وفد سياسي ،اقتصادي ،عسكري رفيع المستوى لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.وشهد شهر ايار الماضي وصول وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية غير معلن عنها والتقى المعلم خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين إضافة إلى نظيره هوشيار زيباري حيث بحثوا عدد من القضايا أبرزها الأزمة السورية، خصوصا وان العراق قد طرح سابقا عدة مبادرات لتسوية الأزمة سياسيا ".وفي نفس الشهر بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائب الرئيس الامريكي الازمة السورية وأكدا خلال اتصال هاتفي واكدوا على ضرورة ايجاد حل سلمي للأزمة السورية ".وفي شهر تموز الماضي "وصل الرئيس الايراني المنتهية ولايته احمدي نجاد العاصمة بغداد وكان باستقباله نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعدد من المسؤولين وبحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي تطوير علاقاته مع جميع دول العالم ، وبالأخص دول الجوار وتجاوز التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق على المستويين الاقليمي والدولي .اما في 19 تشرين الثاني 2013ترأس نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي وفد جمهورية العراق في اجتماع القمة {العربية - الافريقية الثالثة } التي عقدت في دولة الكويت تحت شعار { شركاء في التنمية والاستثمار} بمشاركة وزير الخارجية هوشيار زيباري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الشيخ همام حمودي ووزير التخطيط علي شكري ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني.القيت في الجلسة الافتتاحية كلمة لكل من ليبيا والغابون {الرئاسة السابقة} للقمة تلتها كلمة الكويت واثيوبيا {الرئاسة الحالية}.كما اقر القادة المشاركين كافة في الاجتماع مشاريع القرارات المرفوعة من قبل وزراء الخارجية اضافة الى اعتماد اعلان الكويت الصادر عن القمة كما صدر بيان حول القضية الفلسطينية.وفي نفس الشهر وصل إلى مطار شوبان الدولي في العاصمة البولندية وارشو وزير الخارجية هوشيار زيباري في زيارة رسمية وبحث مع وزير خارجية بولندا رادوسلاو سيكورسكي، ووزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك القضايا الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وتطورات الازمة السورية والسبل الكفيلة لإيجاد حل سلمي لها" .وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير خارجية بولندا رادوسلاو سيكورسكي، التقى في مقر وزارة الخارجية، وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري والوفد المرافق له".واشار الى أن "الجانبين استعرضا العلاقات العراقية – البولندية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها على الصعد كافة من خلال تبادل الزيارات بينهما على اعلى المستويات واهمية رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية في المجالات كافة لترتقي الى مستوى العلاقات السياسية المتطورة بين البلدين".واضاف "كما تم بحث التسهيلات التي يمكن ان يقدمها الجانب البولندي في اجراءات منح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين كما تم التفاهم على عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في اوائل العام القادم وبحثوا المشاورات الجارية لحلها من خلال عقد مؤتمر جنيف 2 للسلام الذي يمثل فرصة مهمة لطرفي النزاع وتجنب اضاعتها والعمل على التمسك بها من أجل انجاح عقد هذا المؤتمر لتحقيق حل سياسي وسلمي للازمة".وفي إطار اللقاءات المستمرة التقى وزير الخارجية هوشيار زيباري في العاصمة البحرينية في شهر كانون الاول الملك البحريني حمد بن عيسى إل خليفة وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين كما أكد زيباري حرص العراق على تعزيز وتنمية علاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة .وفي إطار جهود وزارة الخارجية بشأن افتتاح سفارات العراق افتتح وزير الخارجية هوشيار زيبارى في شهر كانون الاول رسميا مقر سفارة العراق فى العاصمة البحرينية المنامة، بحضور نظيره البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة وعدد من كبار المسئولين البحرينيين وأعضاء السلك الدبلوماسى العربى المقيمين فى البحرين.وذكر بيان للخارجية العراقية أنه" أقيمت بهذه المناسبة احتفالية تم خلالها رفع العلم العراقي وعزف النشيدين الوطنى العراقى والملكى البحرينى، ثم قاما وزيرا الخارجية هوشيار زيبارى والبحرينى خالد بن أحمد آل خليفة بقص شريط افتتاح مبنى السفارة الجديد.وفي نفس السياق افتتح وزير الخارجية هوشيار زيباري مساء 18 كانون الاول 2013، مقر السفارة العراقية الجديد في ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وبمشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة وكبار المسؤولين واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وجمع من الجالية العراقية المقيمين في دولة الإمارات.كما شهد شهر تشرين الثاني 2013 زيارة رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور على راس وفد وزراي مكون من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ، ووزير الداخلية حسين المجالي ، ووزير الصناعة والتجارة ، ووزير التموين حاتم الحلواني ، ووزير الزراعة عاكف الزعبي ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف ، ووزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ، ووزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسه ، ووزير النقل ريما شبيب .و بحث الوفد الحكومي الأردني خلال الزيارة حزمة من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية ، أبرزها ملف الطاقة المشترك بين البلدين ، وملف تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى السوق العراقية ، ومشروع أنبوب النفط المشترك .هذا وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى نظيره الأردني عبد الله النسور وتباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات المنطقة ، وعقدا عقب اللقاء مؤتمرا صحفيا أكدا فيه أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والبدء بتنفيذ الأنبوب النفطي .انتهى