العلاقات بين مصر وحماس تشهد توترا كبيرا بسبب الأدلة التي تثبت تورط الأخيرة في أعمال العنف والفوضى التي تشهدها مصر بعد الاطاحة بالإخوان.
فيما تنفي حماس تورطها رغم الأدلة وتطالب مصر بإيقاف حملة التحريض، أكد مصدر عسكري مصري، أنه تم ضبط 400 شخص بينهم حوالي 100 فلسطيني ممن وصفهم بـ"العناصر التكفيرية" خلال الحملات الأمنية التي قامت بها قوات الجيش والشرطة في سيناء.
وأوضح المصدر، أن هذا العدد يعد بمثابة إجمالي ممن تم إلقاء القبض عليهم في سيناء مع بدء المرحلة الثانية التي يقوم بها الجيش بدعم من قوات الأمن منذ شهر يوليو الماضي.
ولفت إلى أنه من ضمن المقبوض عليهم عدد كبير يصل إلى نحو 100 يحملون الجنسية الفلسطينية، إضافة إلى من تم القضاء عليهم خلال العمليات الأمنية، بجانب جنسيات أخرى باكستانية وأفارقة.
وبيّن، أن القوات أنهت المرحلة الأولى من الحملة الأمنية بسيناء، وتم خلالها القضاء والقبض على العناصر المسلحة من قيادات الصف الأول في شمال سيناء، مشيرا إلى أن العمليات الجارية في الوقت الحالي تتضمن ملاحقة عناصر الصفين الثاني والثالث.
أما فيما يتعلق بالأنفاق، فقد أكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تدمير نحو 97 بالمئة منها، وقال: "إن وجود نفق واحد، يعنى أن هناك أنفاقا ما زالت تعمل"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تهدف إلى القضاء التام على جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.
وتتهم مصر حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 بالسماح لمتشددين إسلاميين باستخدام الأنفاق كمعبر للدخول إلى الأراضي المصرية والقيام بأعمال عنف تستهدف قوات الجيش وعناصر الأمن المصريين، رغم إصرار حماس على نفي الأمر.
وأكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة عدم تدخل حركته بالأحداث الجارية في مصر.
وقال هنية في خطاب ألقاه في غزة بمناسبة مرور عامين على صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع فلسطينيين "لم نتدخل في شأن أية دولة ولم نكن طرفا في أية أحداث أو حراك ولا في خلاف أو صراع داخلها فهذا شأن داخلي لكل دولة وهذا ينطبق على موقفنا من كل ما جرى ويجري في سوريا ومصر ولبنان وغيرها من الدول العربية والإسلامية".
وشدد هنية "لسنا طرفا في أية حوادث جرت أو تجري في سيناء ولا في غيرها فنحن لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية ولا نوجه بنادقنا إلا ضد العدو الصهيوني فقط".
وأضاف "نحن لا نريد لمصر إلا كل الخير والأمن والوحدة والاستقرار ولا نتوقع منهم إلا كل الدعم والاحتضان، وندعو الأجهزة القضائية في مصر لتزويدنا بأية معلومات لمتابعتها ولإزالة أية هواجس أو شكوك مع تأكيدنا أن ما يجرى هو محض اتهام".
كما دعا المؤسسات السياسية والإعلامية بمصر "لوقف حملة التحريض والاتهام والتهديد الموجهة ضد غزة وحماس ووقف الإجراءات التقييدية فذلك لا يخدم إلا الاحتلال" مشيرا إلى "ما يزال يصيبنا من أذى وحصار وتضييق جراء إغلاق معبر رفح المتكرر وهدم الأنفاق دون توفير بدائل والتحريض إلى حد التلويح باستهداف غزة وضربها عسكريا". وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة في الثالث من يوليو الماضي.
ويتهم الجانب المصري الحركة بإرسال عناصرها لمساندة جماعة الإخوان المسلمين المصرية في مواجهة الشرطة المصرية خلال المظاهرات التي تشهدها القاهرة ومحافظات أخرى، كما تتهمها بتنفيذ هجمات مسلّحة ضد قوى الأمن المصرية في سيناء. حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط عشرات المنتمين إلى حماس فيما يحصل من عنف وفوضى داخل مصر، ما دفع السلطات إلى إغلاق مئات الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة ولم يعد معبر رفح، المنفذ الوحيد امام سكان القطاع، يفتح سوى لفترات محدودة.
في هذا الإطار تؤكد السلطات المصرية على أن هذه الاجراءات تستهدف التضييق على المجموعات الإسلامية الجهادية المسلحة التي تشن، منذ عزل مرسي، هجمات دامية على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
ويذكر أن قيادات فتحاوية قد أقرت الأسبوع الماضي بتورط حماس في ما يحصل في مصر مطالبة إياها برفع يدها عن ما يجري هناك، لما فيه من ارتدادات سلبية على القضية الفلسطينية التي كانت وما تزال القضية المركزية لدى المصريين والشعوب العربية. وأكدت القيادات أن "المقاومة الفلسطينية من قبل (حماس) متوقفة منذ عام 2007 حتى الآن"، وذكروا أن ما تقوم به عناصر حماس من أعمال إرهابية على أرض سيناء هو أمر يمثل تهديدا للقضية الفلسطينية ذاتها ومن شأنه إيجاد وقيعة بين شعبي البلدين الشقيقين".
3/5/131021
https://telegram.me/buratha
