تفاقمت خلال الأيام الماضية أزمة الوقود في العراق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا رغم الإجراءات التي تتخذها وزارة النفط للقضاء على هذه الأزمة التي عمت كافة أنحاء العراق.
ويرجع المسؤولون العراقيون سبب الأزمة الحالية في الوقود إلى الهجمات التخريبية التي يقوم بها مجهولون مما أدى إلى عدم وصول كميات كافية من النفط الخام إلى المصافي وبالتالي انخفاض كميات الإنتاج من المشتقات النفطية ( البنزين والجازولين والغاز والكروسين ) وغيرها من المنتجات النفطية، وبما أن مدينة كربلاء المقدسة هي إحدى تلك المحافظات التي تعاني من هذه الأزمة، اخذ موقع نون الخبري على عاتقه إجراء لقاءات مع المسؤولين والمعنيين بهذا الجانب لمعرفة مكامن الخلل في أزمة الوقود لهذه المدينة، فكان اللقاء الأول بأصحابالعجلات الذين كانوا ضمن طوابير الانتظار على أمل الحصول على بعض اللترات من البنزين، فالتقينا بأحد السواق الذي أشار في حديثه بأنه مضطر للوقوف تحت لظى الشمس الحارقة ولساعات طويلة أملا في الحصول على بعض اللترات من البنزين، مبينا انه لا يقف هنا في هذا الطابور للحصول على البنزين لغرض العمل بالسيارة بل انه يقوم باستخدام ما يتم تحصيله لغرض تشغيل المولدة الكهربائية، أما سائق آخر فانه أشار إلى أن السبب وراء الأزمة هي الحكومة، معتبرا أن المسوغ من وراء تلك الأزمة هو رفع أسعار المشتقات النفطية حسب قوله، وأضاف إلى متى نبقى في هذا الوضع المزري وهذه المعاناة المستمرة.- وبعد أن اطلعنا على معاناة وهموم المواطنين انتقلنا للقاء برئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة الأستاذ (مناف الموسوي ) الذي بدوره علق مشكلة أزمة المشتقات النفطية إلى قلة حصة مدينة كربلاء من هذه المادة، مشيرا إلى أن حصة المدينة من مادة الكاز (10 ) صهاريج ومادة البانزين (12) صهريج، إلى جانب ورودإبلاغ من الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية في بغداد بان يتحول استلام المشتقات النفطية من ناحية (السدة) في محافظة بابل والاستلام من ناحية الشعيبة في البصرة) كون الأولى تم تحويل منتوجها إلى بغداد، فهذه المعوقاتأثرت على سرعة وصول تلك المشتقات النفطية إلى مدينة كربلاء، وبدورنا قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في الوزارة لوضع حد لذلك للقضاء على الأزمة.
*هل تم تزويد المحطات البعيدة والمحطات الأهلية بتلك المشتقات؟- نعم لقد تم توزيع الحصة المخصصة لكل محطة سواء أكانت أهلية أو حكومية بدون استثناء، وعلى عموم المحطات المنتشرة في المدينة ابتداء من قضاء الهندية إلى قضاء عين التمر وبموجب نظام الكارت.
*وفي أنتم في طريق البحث عن الحقيقة وملابسات الأزمة التي يعاني منها المواطنين في كربلاء، وللوصل إلى الحقيقة، انتقلنا بهذا السؤال إلى رئيس لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور (عباس ناصر حساني) وطلبنا منه أن يبن لنا ملابسات الأزمة.
- الحقيقة أن موضوع المنتجات النفطية موضوع شائك ومعقد وانه مرتبط بالاستيرادات للمنتجات النفطية من دول الجوار بسبب عدم توفر المصافي الكافية لانتاج هذه المواد، إلى جانب استخدام الأساليب القديمة التي كانت متبعة في زمن النظام السابق وهذا الأمر اضر بالمواطنين، إضافة إلى أن موضوع السيارات المستورده ودخولها الى العراق بكميات كبيرة دون وضع خطط موضوعية تحسبا لتلك الأعداد. من خلال تشخصينا لمعاناة المواطنين في محافظة كربلاء اعتمدنا مبدأ البطاقة لكل سيارة، وتخصص لها حصة حسب الكمية التي تجهز بها المحافظة منالمنتجات النفطية، ولكن مع الاسف في هذه الفترة حصل نوع من قلة او شحة بهذه المنتجات الذي كان السبب الأساسي لها انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء المنتجات النفطية لغرض تشغيل المولدات الخاصة وهذا لم يخطط له مما أربك العمل وسبب عجز بالكميات الموجودة وتناقصها، وأما السبب الآخر فانه يتمخض في عدم وصول الحصة الكاملة للمحافظة وتغير جهة الاستلام وتحويلها إلى مدينة البصرة كان معوقا كبيرا لتأخر وصول حصة المدينة في وقتها المحدد.
*هناك معلومات عن زيادة أسعار الوقود فما صحة ذلك؟
- لحد الآن لم اطلع على هذا الموضوع بشكل رسمي ولكن توجد شائعات وكما هو معروف أن المواطن مجرد ان يسمع كلام يبدأ يضخم الحالة ولكن لم يصلنا أي شيء بهذا الجانب.
*هل هناك مبادرات جدية للقضاء على تلك الأزمة؟
- نعم هناك اتصالات مع المحافظ (عقيل الخزعلي) وبقية المسؤولين، والاتصالات مستمرة وسيتم خلال الأيام القادمة معالجة كافة الأمور وسد العجز والشحة في المنتوجات النفطية التي تعاني منها مدينة كربلاء.
موقع نون الخبري
https://telegram.me/buratha
