تقرير..وفاء الفتلاوي: تشكل ازمة المدارس المزدوجة والطينية والآيلة للسقوط احد المشاكل التي تواجه بغداد والاقضية والنواحي بمعظم المحافظات والتي تسببت بانخفاض مستوى التعليم ونسب النجاح خاصة في المدارس الابتدائية نتيجة لاكتظاظها باعداد التلاميذ والتي تتراوح بين {50-60} تلميذا في الصف الواحد ما أثر سلبا على العملية التربوية في اطارها العام.
وعلى الرغم من اعلان وزارة التربية بناء {1346} مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة وانها ستكون طفرة نوعية في العملية التربوية وانها ستحاسب الشركات المتلكئة وتكشف عن ملفات الفساد في هذه المشاريع، الا ان المخاوف مازالت ترواد اهالي الطلبة من تكرار نفس المعاناة لابنائهم خاصة وان المدارس المزدوجة مازالت موجودة واعداد الطلبة يتزايد دون وجود حلول سريعة وناجعة في بغداد وبقية المحافظات ما يعني بقاء الحال على ماهو عليه وترحيل الحلول الى العام المقبل وهو مايشكل تحديا اخر لابد من مواجهته بكل الطرق الممكنة بحسب مايراه مراقبون ومختصون في المجال التربوي.
عدد من المسؤولين اكدوا لوكالة {الفرات نيوز} على ضرورة النهوض بالواقع التعليمي وحل ازمة الابنية المدرسية والمدارس المزدوجة باسرع وقت ممكن سيما وان العام الدراسي الجديد يطرق عن قريب ابواب الطلبة.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة التربية في محافظة بغداد غالب الزاملي انه " قد تم استدعاء المدراء في مديريات التربية الست ببغداد، وتم التباحث معهم في اهم المعوقات التربوية، منها ازمة الابنية المدرسية وما نتج عنها من تكلفة اجتماعية واعباء تحملها الطلبة ".
واضاف ان " من ضمن خططنا لمعالجة تلك المشكلة بناء {180} مدرسة هذا العام احيلت {100} منها لتنفيذ من التخصيصات الاستثمارية لوزارة التربية التي ستنتقل لموازنة تنمية الاقاليم بعد التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات " مبينا " حجم المعاناة والمتاعب التي لحقت الموسم الفائت بطلبة مدارس بغداد بعد هدم نحو {200} مدرسة بجانبي الكرخ والرصافة عام 2011 واحالتها للبناء الجديد لشركات مازالت متلكئة في مراحل الانجاز ".
واشار الغالبي الى ان " تداعيات مشكلة هدم الابنية المدرسية كانت اوضح واقسى بجانب الرصافة حيث هدمت {77} مدرسة وكانت حصة مدينة الصدر منها {47} مدرسة لم تشيد حتى اليوم، الامر الذي دفع ادارات المدارس للبحث عن بدائل ومنها زج الطلبة للتزاحم في صفوف مدارس مجاورة او بعيدة و التحاقهم بمدارس صار الدوام فيها ثلاثيا ورباعيا، ما اثر على حصة الطالب من الفترة التعليمية المقررة التي اختصرت للنصف بفعل تلك المشكلة فضلا عن مصاعب الاساتذة في ايصال المعلومة وسط صفوف تضم اكثر من {150} طالبا بعضهم يفترشون الارض ".
وكانت وزارة التربية قد عمدت الى إعادة تأهيل وبناء عدد من المدارس في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك للتقليل مّما يعانيه العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، من قلة الأبنية المدرسية، ووجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية، الامر الذي دفع بغالبية المدارس الموجودة إلى اعتماد الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى لحل المشكلة.
لجنة التربية النيابية اكدت من جانبها سعيها الجاد الى ايجاد حلول سريعة لحل ازمة المدارس في بغداد والمحافظات.
حيث قال عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي ان" لجنة التربية النيابية تسعى دوما ومنذ بدء تشكيلها الى انهاء معاناة الطالب خاصة في الاقضية والنواحي"، مبينا ان" انهاء معاناة الطالب يحتاج الى وقفة على مستوى البلد وليس على مستوى الوزراة وحدها وقد تم عرض هذا الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء".
واكد ان" اللجنة اتفقت مع وزارة الاعمار والاسكان والتربية على اتخاذ اجراءات مشددة بحق الشركات المنفذة لمشاريع بناء المدارس وسيتم سحب المشروع في حال انتهاء المدة المحددة لها".
وزارة التربية اقرت بتلكؤ الشركات التابعة لوزارتي الصناعة واﻻسكان واﻻعمار التي احﯿل لها اعادة بناء المدارس الطﯿنﯿة واﻵيلة للسقوط والتي تجاوز عددھا ألف مدرسة، مبﯿنة انها" اوجدت بدائل لطلبة المدارس المحالة الى الشركات للدوام خﻼل العام المقبل بمدارس اخرى".
وقال المفتش العام في الوزارة مظفر ياسﯿن " في ظل التلكؤ الموجود اعتقد ان المدارس لن تكون جاھزة للدارسة فهناك نسب انجاز قلﯿلة بالعمل ولن تكون جاھزة في الموعد المقرر بسبب التلكؤ"، واصفا نسب اﻻنجاز بـ"غﯿر المشجعة".
واضاف إن" مكتبه سﯿقدم تقريرا شهريا لوزير التربﯿة ولجنة التربﯿة والتعلﯿم البرلمانﯿة بشأن نسب اﻻنجاز"، مبﯿنا أن "الشركات وعدت بتنفﯿذ اﻻعمال خﻼل المدة المحددة او خﻼل مدة التمديد القانونﯿة".
حيث حددت وزارة التربية الخامس عشر من ايلول الجاري موعدا لحسم مسألة التصاميم والمباشرة في البناء وفي حال التأخر عن ذلك سيتم إعادة مبلغ 104 مليار دينار والذي خصص من الميزانية الاستثمارية لوزارة التربية للعام الحالي الى الوزارة.
ويعاني العراق من نقص كبﯿر في ابنﯿته المدرسﯿة وتقول الجهات الرسمية إن البﻼد بحاجة ﻻكثر من خمسة اﻻف مدرسة جديدة لتعويض النقص في تلك اﻻبنﯿة.
عضو لجنة التربية النيابية منى العميري كان لها رأي اخر اذ اكدت ان " من اهم اسباب تأخير بناء المدارس وتلكؤ بنائها وترميمها هو الروتين الحكومي وللقضاء على هذا الروتين يجب نقل الصلاحيات الى المحافظات".
وقالت العميري ان" لجنة التربية اوصت بنقل الصلاحيات الى المحافظات لاهمية هذا الموضوع ، ولا بد من السير باتجاه اللامركزية مع المسؤولية والمتابعة في نقل الاموال وانشاء الابنية المدرسية " .
واضافت ان" عمل الوزارة نتيجة لهذه التوصيات سيتركز على رفع المستوى العلمي ، والتخطيط والمتابعة وسيؤدي الى ان تكون الرقابة على دوائر التربية في المحافظات قريبة ، اضافة الى ان الايدي العاملة ستكون من المحافظة نفسها".
يذكر ان العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.
اعضاء في مجالس الحافظات عزوا تلكؤ مشاريع بناء المدارس الى الفساد المتفشي في وزارة التربية ومؤسسات التربية في المحافظات.
فقد كشفت نائبة رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة المثنى زهرة الصياغي عن تأشير {20} ملفا للفساد في مؤسسات التربية بالمحافظة خلال شهر واحد.
وقالت عضو كتلة المواطن الصياغي لوكالة {الفرات نيوز} ان" مديرية التربية من الدوائر التي تتصدر سلم الدوائر التي فيها ملفات فساد وتحتاج الى تنقيتها فملفات الفساد التي اشرت تجاوزت الـ {20} ملفا خلال شهر واحد وهذا يعد رقما قياسيا"، مؤكدة ان" الملاك الاداري للمديرية لم يتغير منذ اكثر من 8 سنوات وهو مخالف للقوانين وهو ايضا سبب من اسباب الفساد في هذه المؤسسة".
وفي السياق ذاته اعلن عضو في مجلس محافظة ذي قار ان قطاع التربية والتعليم في المحافظة من اكثر القطاعات التي تعاني من الفساد والترهل بسبب سوء الادارة وبقاء المدراء العاميين في مناصبهم لفترات طويلة.
وكان استبيانا للمواطنين ولموظفي بعض الدوائر الحكومية في المحافظة أجرته دائرة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار بالتعاون مع منظمة الحبوبي بداية العام الحالي لقياس نسب الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ذكر ان تربية ذي قار تأتي بالمراكز المتقدمة في الفساد، حيث اكد 30% من موظفيها المشتركين في الاستبيان وجود فساد وأشاروا إلى أن القسم المالي في التربية هو أكثر الأقسام فسادا، معتبرين ان المحاصصة الحزبية من أهم أسباب الفساد، ونفى 43 % منهم وجود الفساد، واشار الاستبيان الى أن صفة الموظف الذي يمارس الرشوة تنحصر بمدراء الدوائر بنسبة 30 % ونسبة 11% للموظفين البسطاء و7% لرؤساء الأقسام.
وتعاني مديرية تربية ذي قار التي تدير ثلاثة أقسام للتربية تتوزع على أقضية الرفاعي، الشطرة وسوق الشيوخ اضافة للمركز ، من نقص كبير بالبنايات المدرسية ويبلغ عدد طلبتها أكثر من 520 ألف طالب وبنسبة تسرب من مقاعد الدراسة تزيد عن 35% ضمن أكثر المناطق تضررا بالعراق يشغلون 1530 مدرسة بينها 52 مدرسة آيلة للسقوط و175 مدرسة طينية أو خيم مازال الدوام بها مستمرا وسط عجز بالبنايات المدرسية يبلغ 300 مدرسة في عموم المحافظة، بحسب نقابة المعلمين في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
