يشهد القطاع الزراعي , تدهورا ملحوظا في جميع مفاصله , وهو ما انعكس على انتاجيته وجعل البلد يعتمد على المحصول المستورد بشكل رئيس, وجاء ذلك بسبب سياسية الاهمال لهذه القطاع الحيوي الذي يتطلب دعماً متواصلاً من الحكومة للنهوض بواقعه , لذا يرى الخبير الاقتصادي عباس الغالبي ، الى ضرورة دعم القطاع الزراعي لزيادة غلة الانتاج ولتحقيق الامن الغذائي للمواطنين ، بدلاً من الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة , وقال الغالبي: ان دعم الحكومة للقطاع الزراعي يتلخص بتحسين البذور وتطوير المكننة الزراعية والحاصدات وجميع الالات التي تدخل في عملية الزراعة، فضلا عن اقراض الفلاحين بمبالغ من شانها ان تجعله قادراً على الانتاج الزراعي , واضاف: ان الانتاج الزراعي تراجع في السنوات الاخيرة بشكل خطير واصبح لايشكل سوى 3 % من الناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا الى ان القطاع الزراعي يعاني من الاهمال وهي ظاهرة غير مسبوقة في الاقتصاد العراقي حتى عندما كان تحت سلطة الاقتصاد الحكومي الذي تسيطر عليه الدولة بكل حيثياته , واكد : ضرورة ايجاد بيئة تشريعية و قانونية للقطاع الزراعي ، مبيناً ان المبادرة الزراعية لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تواز حجم الطلب من الفلاحين والمزارعين لزيادة غلة الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي .
على الصعيد ذاته طالب الخبير الزراعي سمير ياس العبيدي، الجهات التشريعية اعادة النظر بقانون وزارة الزراعة الجديد الذي حصل فيه تقليص جائر على فعالياتها في المركز والمحافظات , وقال العبيدي: ان القانون الجديد ذهب بالاتجاه المعاكس بعد ان استطاعت الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين والمساندين من تحقيق ارقام قياسية في انتاج الموسم الزراعي الشتوي لم يصل اليها العراق سابقا.
و عبر العبيدي: عن استغرابه لتحجيم دور الهيئة العامة للنخيل التي شكلت عام 2005 للنهوض بواقع النخيل والتمور واعادة العراق الى مواقع الصدارة بعد ان تراجع الى مراتب متاخرة، حيث نفذت برامج وخطط ميدانية كانشاء المحطات والمختبرات والبنوك الوراثية التي نجحت في تجميع اكثر من 500 خمسمئة صنف من التمور العراقية النادرة والتجارية المشهورة والمتميزة من اصل 620 ستمئة وعشرين صنفا مسجلة سابقا لحد الان.
واوضح: ان الوزارة وضعت برنامجا وطنيا باشرت بتنفيذه للوصول الى خمسين مليون نخلة عام 2020 باستخدام التقانات الحديثة كالزراعة النسيجية والترويج لإعادة تأهيل البساتين واستحداث جديدة وتشجيع ودعم مشاريع صناعات التمور وتعبئتها وتصديرها وهي تضم اكثر من الف موظف متخصص في مجال النخيل والتمور يتوزعون على المحافظات.
وتابع: لماذا تطالب لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية بزيادة تخصيصات القطاع الزراعي في نفس الوقت الذي يتم فيه هذا التقليص الجائر لفعاليات وزارة الزراعة وانحسار خدماتها التي تقدمها للفلاحين والمزارعين وتحسين الحالة في ريفنا الحبيب؟
يذكر ان القطاع الزراعي تراجع بشكل كبير في ظل تداعيات السياسات الخاطئة للنظام المقبور والتي تسببت بعزل العراق عن العالم الخارجي وجعله في مراتب متأخرة من السلّم العالمي في الكثير من الملفات الاقتصادية لاسيما الزراعة والصناعة ليبقى العراق يعتمد على النفط كمصدر وحيد بعيدا عن الموارد الاخرى التي يمكن ان ترفد الدخل الوطني .
*عن جريدة المراقب العراقي
10/5/13912
https://telegram.me/buratha
