يوماً بعد آخر، يتكشف المزيد من صفحات (الفضائح) التي كتبتها (الإرادات الخاصة السرية) خلال سنوات الحرب الأربع الماضية. وفي هذا التقرير الذي نشره (راجيف جاندر ساكيرين) في صحيفة الواشنطن بوسط كشفً بالأسماء وبالتفاصيل الدقيقة وبالاعترافات الرسمية عن بعض أسرار رفض أركان إدارة الاحتلال التي قادها (بول بريمر) وطاقم السفارة الأميركية في بغداد، إعادة إصلاح المصانع المملوكة للدولة، وتجفيف (مستنقعات الإرهاب)، بإعادة مئات الأولوف من العراقيين الى أعمالهم. تتحدث الواشنطن بوست عن (بول برنكلي) نائب وكيل وزارة الدفاع الأميركية، الذي كان يسمّى (الرجل الستاليني) من قبل الدبلوماسيين الأميركان في العراق. واتهمه أحدهم بمساعدة المتمردين في تصنيع قنابل أفضل.
ولهذا اتخذت وزارة الخارجية خطوة غير اعتيادية لتجند الـ CIA لمعارضة الفائدة من استمرار عمل (برنكلي). تؤكد الصحيفة أن كل الذي أراده الرجل هو الشروع في إعادة افتتاح عشرات المصانع التابعة للحكومة.
سكين البيروقراطية ذبحت الاقتصاد
يعتقد (برنكلي) وزملاؤه في وزارة الدفاع الأميركية بأنّ إعادة تأهيل المصانع والمشاريع المغلقة يساهم في تقليل العنف بتشغيل مئات الألوف من العراقيين العاطلين عن العمل. وردَّ مسؤولون في الدولة على هذه المبادرة بشكل متناقض، زاعمين أنّ مثل هذا الأمر ضد إصلاحات السوق الحرة التي يجب أنْ تشجعها الولايات المتحدة في العراق. إنّ سكين البيروقراطية –تؤكد الواشنطن بوست- تقاتل أحسن الطرق لإنعاش الاقتصاد العراقي المُحتضر، وهو أمرٌ يصور بدقة كيف أنّ اللاعبين الرئيسين في إعادة بناء العراق (إدارتي الدفاع والحكومة) أصروا على مخالفة أعادة تأسيس الإجراءات السياسية والاقتصادية الأساسية في البلد.
وتؤكد الصحيفة –طبقاً لمعلومات استقتها من برنكلي- أن الخصومات أعاقت تنفيذ المبادرات لترقية الاستقرار بعد أربع سنوات من سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. وتحت ضغط من الكونغرس لعرض مدى التقدم الذي حققته القوات الأميركية على الأرض، تبيَّن أنّ الجيش يفضل الحلول الفورية هادفاً الى قمع العنف. وهذا ما حرَّض الاعتراضات من بعض مسؤولي الحكومة الأميركية على التساؤل عن النتائج او العواقب بعيدة المدى لتلك النظرة المتعجـِّلة.
علاقة متسممة بين الإدارة والبنتاغون
وفي الشهور الأخيرة، تشاجرت كلا الإدارتين (الحكومة والدفاع) بشأن أي من المزارعين العراقيين يجب أنْ يُساعدوا بالإعانات المالية. وبقيت أيضا على خلاف بخصوص رغبة الحكومة لنشر فرق إعادة البناء في محافظتين شيعيتين في مركز العراق. فمسؤولو الدفاع يمتنعون عن توفير قوات أمنية متينة لفرق العمل، مفضلين نشر قوات عسكرية على قدر المستطاع في بغداد. بينما كانت إدارة الحكومة تجادل بقوة على أنّ توفير حماية جيدة للمدنيين في هاتين المدينتين من قبل الأميركان، ويزعمون أن ذلك سيبنى علاقات جيدة مع القياديين الشيعة في المستقبل.
ويقول مسؤول حكومي كبير شارك في إدارة سياسات العراق: "كان هناك درجة عالية من تسمم العلاقة ومن العداء المستفحل بين الإدارتين"، مشيراً الى أن النزاع بين الدولة و(برنكلي) أصبح شديداً بحيث أدى عملياً الى توقف (برنكلي) عن العمل مع السفارة الأميركية في بغداد، وبدأ باختيار مكان آخر لمكتبه في المنطقة الخضراء المحصنة. ويؤكد (برنكلي) قائلاً: "نحن نميل لعدم التعامل غالباً مع مسؤولي السفارة. لنا مهماتنا الخاصة، وننجز الأشياء التي تخصنا".
وعلى الرغم من اتهام السفارة لـ (برنكلي) كما يقول "دانيل سبيكارد" فإنه كان يحظي بمساعدة السفارة فهو يسافر الى المصانع من دون موظفين من السفارة يرافقونه ويعقد اجتماعاته الخاصة مع المسؤولين المصرفيين والتجاريين العراقيين. ونظم (برنكلي) رحلات لمدراء الشركات الى العراق وكان يشجع على عقد الصفقات بين الشركات المملوكة للحكومة وبين المؤسسات الأميركية.
أسواق "وول مارت" في بغداد!!
وقال (برنكلي) الذي التقته الصحيفة في واشنطن، إنه كان يتوقع إعادة افتتاح عدد من المصانع هذا الصيف. وكان تصوره يذهب الى أن أسواق "وول مارت" كبيرة ستـُفتتح في بغداد مع نهاية هذه السنة، لتبيع جاكيتات الجلد، فيما يقوم تجار عراقيون وأميركان آخرون بعقد صفقات السجاد اليدوي والبدلات، كجزء من عملية تقليص حجم البطالة في البلد، لتجفيف منابع التمرد والإرهاب.
ويؤكد: إنَّ الخلافات في أوساط الأميركان حول كيفية إدارة الصفقات مع المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة بدأت بعد وصول القوات الأميركية الى بغداد في نيسان 2003 بوقت قصير. إنّ المستشار الأول لوزراة الصناعة والمعادن العراقية، وهو السفير المتقاعد (تيموثي كارني) أراد اعادة افتتاح عدد كبير من أصل 192 مصنعاً من المصانع التي تمتلكها الدولة، والتي –طبقاً للبنك الدولي- تشغل أكثر من 500 ألف موظف قبل الحرب. لكن رئيس إدارة الإحتلال (بول بريمر) اعتقد أن ذلك سيكون سياسة اقتصادية خاطئة. فالمصانع أنتجت سلعاً دون المستوى المطلوب قبل الحرب، ثم تعرّضت للنهب. وإصلاحها سيكلف المئات من ملايين الدولارات. أراد (بريمر) أنْ يشتري مستثمرو القطاع الخاص المصانع، بشرط أنْ يـُستمر في دفع الأجور لعمال المصانع تفادياً لمشقة مواجهة مشاكلهم. غير أنّ المستثمرين المؤملين لم يظهروا. وبقيت المصانع مغلقة، وأخفقت الحكومة العراقية في تقديم اعانات مالية للعمال تعويضا عن انقطاع رواتبهم. ووجد بعض العمال السابقين وظائف جديدة. والآخرون، فيما يعتقد آخرون من مسؤولي الجيش الأميركي أنهم التحقوا بالمتمردين.
البنتاغون رفضت ثم تراجعت عن رفضها
وفي الأشهر الأولى من الاحتلال –تقول الواشنطن بوست- أرادت وزارة الخارجية إنعاش المشاريع التي تديرها الدولة، فرفضت القيادة المدنية في البنتاغون فكرة مساعدة المصانع المملوكة للدولة. وبنهاية السنة الأولى من الاحتلال، انقلبت الأوضاع كلها. لقد بدأ القادة العسكريون يطالبون بإعادة فتح المصانع، حتى الطاقم الجديد من اقتصاديي السفارة الأميركية، وكان بعضهم ممن عانوا من تجربة التعامل مع الشركات التي تديرها الدولة في أوربا الشرقية بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، قد رفضوا أيضا. وقالوا إن أسبابهم هي أن إدارة الدولة مطوقة داخل المنطقة الخضراء. ثم وصل (برنكلي) الى بغداد. وهو رجل (أصلع) في الأربعين من العمر، يتحدث بسرعة فائقة حتى لكأنّ الجمل تخرج من فمه كإطلاقات الرصاص، التحق بوزارة الدفاع كتعيين سياسي سنة 2005، بعد أن خدم مديراً تنفيذياً لشركة كبيرة في مصنع كبير بمنطقة وادي السليكون لتجهيز وحدات الألياف الضوئية، وساعد الشركة في اكتساب حق إدارة مصنع في الصين كانت تديره الدولة هناك.
يقول (برنكلي) إن التجربة تقنعه بأن المشاريع التي تملكها الدولة يمكن ان توفر وظائف، وتحقق أرباحاً وتـُبعد مئات الملايين من الناس عن مستنقع الفقر المدقع في العراق، الذي يشكل منبعاً خصباً للملتحقين بالتمرد وبتنفيذ الأعمال الإرهابية.
وتشير الصحيفة الى أنّ المهمة الأولية لـ (برنكلي) كانت (في الصيف الماضي) تسهيل مهمة وزارة الدفاع في التعاقد مع شركات عراقية لمنحها فرصاً أفضل بتزويد الجيش الأميركي بالسلع والبضائع والخدمات. وبينما كان هو في العراق، حثـَّه الفريق (بيتر جايريلي) القائد العسكري الكبير في العراق على زيارة مصنع للشاحنات والحافلات جنوب بغداد، والذي يحتوي خطاً حديثاً للتجميع، ويتوفر في المصنع إداريون موهوبون وعمال مهرة. وقيل لـ (برنكلي) إن 75 مستخدماً فقط من أصل 10.000، فصلوا من قبل الحكومة العراقية. لكنّ الزبون الأصلي لما قبل الحرب، لم يعد يشتري العربات. والعمال المجازون التحقوا بالتمرّد، طبقاً لما علمه (برنكلي) من مدير المصنع. يقول (برنكلي): "كان واضحاً أننا اقتربنا من المباشرة بالعمل، بينما كانت حكومة الولايات المتحدة ترى أن تشغيل المصانع المملوكة للدولة العراقية خطأ فادح".
وكالة أميركية: نصف العراقيين عاطلون
وخمـَّنت وكالة التطوير العالمي الأميركية أنّ نصف العراقيين تقريباً عاطلون عن العمل أو يعملون بأقل من 15 ساعة في الأسبوع، لكن هذه الأعداد لا تتضمن مئات الألوف الذين يعملون في مشاريع الدولة ومستمرون في أعمالهم، ويتسلمون فقط 40 بالمائة من رواتبهم الأصلية. فإذا كانت الأعداد الحقيقية –كما يعتقد برنكلي- للعاطلين عن العمل والذين لا يعملون بشكل دائم، قد حسبت فعلاً، فإنها تقدر بـ 70 بالمائة. ولهذا حمل (برنكلي) هواجسه القلقة بأنْ تكون اعداد العاطلين مستنقعاً حقيقياً للإرهاب والتمرّد الى (غوردن إنكلند)، نائب وزير الدفاع الأميركي، واقترح تشغيل المصانع التي يمكن انقاذها.
وبعد جولات في أكثر من 50 منشأة ومصنع ومعمل، رأى فريق (برنكلي) أنّ 20 بالمائة منها فقط تستحق أن يـُنفق عليها لأجراء الإصلاحات الضرورية، بضمنها المصانع التي تنتج الأدوات الاحتياطية للسيارات، الغزل والنسيج، السلع الجلدية، مواد التخصيب، ومصانع السجاد اليدوي. وعندما نضجت أفكار (برنكلي) وكشف خططه للسفارة الأميركية في بغداد في الخريف الماضي، استشاطوا غضباً. ووصف (برنكلي) قائلاً: "إن ردود فعلهم كانت شديدة.. فهم يتساءلون: لماذا العمل في مثل هذا المجال؟ لكنه يؤكد: ما كنت أقترحه يمثل تحولاً بنسبة 180 درجة من سياستهم، وقد أوضحوا ذلك في تعليقات صريحة جدا".
الخوف من تصنيع الأسلحة المعقدة!
ويؤكد (برنكلي) إن موظفي السفارة سموه ذا نزعة ستالينية في استعادة الاقتصاد الرأسي المفروض على المجتمع. وأحدهم أخبره أنه إذا أعاد إصلاح المصانع، فإن العراقيين سيذهبون في استخدام هذه المصانع لعمل المزيد من الأسلحة المعقدة لقتل الجنود الأميركيين. وأكد إثنان من موظفي السفارة هذه التصورات لـ (برنلكي) لكنهما لاماه على تفجر حماسته الفردية في العمل. ويقول واحد من هذين الموظفين(لم يصرح باسمه للواشنطن بوست لعدم تخويله في الحديث عن هذه المسألة): "إنّ هذا الرجل الذي هبط بالمظلة من واشنطن الى بغداد يظن أنه يمتلك كل الأجوبة عن الأسئلة العراقية، وأننا فقط مجموعة من الأغبياء نجلس حول مناضدنا في المنطقة الخضراء".
وأضاف: "هل اهتم برنكلي بالتفكير بكل الأسباب وأنَّ صب الأموال في هذه المصانع إنما هي فكرة سيئة". وحذر موظفا السفارة (برنكلي) بإنه اذا ما أعاد فتح المصانع في المناطق السنية أولاً، فإنه سيغامر بإغضاب الشيعة. وعلاوة على ذلك، فإن الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المصنع الإنتاجي، ستعني القليل من الكهرباء للسكان. فهل يعتقد ان الناس فعلا سيكونون أكثر سعادة؟ وتساءل موظفا السفارة فيما إذا كان الأميركان أنفسهم يمتلكون وظائف جيدة، لكنهم لا يحصلون على الطاقة الكهربائية في بيوتهم. هل سيكونون سعداء؟!.
إنعاش المشاريع العراقية فكرة سيئة!
وانضم الى النزاع مجلس الخبراء الخاص في السفارة المكون من أعضاء المكتب المشترك للتقييم والتخطيط الإستراتيجي، وأصدر المجلس مذكرة داخلية تؤكد "أن محاولة منح حياة جديدة لهذه المشاريع ستجعل العراقيين أكثر فقراً، ولن تقلل من العنف". وكتبت المذكرة من قبل المتخصص الإقتصادي (راند كورب) الذي يعمل بعقد مع السفارة، والذي أكد في مذكرته "أنّ إنعاش المشاريع العراقية المملوكة للدولة فكرة سيئة".
وطبقاً لما قاله مسؤولان في الإدارة الأميركية فإن حكومة واشنطن سألت المخابرات المركزية الـ CIA لتقييم الإرتباط بين التوظيف والهجمات ضد القوات الأميركية في العراق. فوجد تقرير تحليلي لاحق للمخابرات أنْ لا ارتباط مهماً بين الظاهرتين، وهذا ما أكده المسؤولان الأميركيان. وأخبرت الـ CIA الحكومة أيضاً بأن الأغلبية العظمى من المتمردين سئلوا من قبل محققين أميركيين في العراق، فادعوا أنهم يعملون في الدولة. وقال (برنكلي) إنه شعر أنّ أفعى المعارضة قد عضته في عنقه، لكنه حصل على بعض الدعم من الفريق (إنكلند) وبعض المسؤولين في وزارة الدفاع. كما احتج (برنكلي) أيضا بتقرير تحليلي صدر من (مركز التحليل الحربي في الجيش) الذي أعلن بأن الزيادة الطفيفة في توظيف العراقيين قادت الى انحدار الهجمات ضد القوات الأميركية بنسبة 30 بالمائة. طبقاً لمسؤول أميركي معروف بدعم جهود (برنكلي).
برنكلي: لا أحد يهب لمساعدة العراق
ولم تكن معارضة السفارة الأميركية في بغداد مشكلة (برنكلي) وحدها. فقد عورضت خطته بأنْ تدفع وزارة المالية العراقية أموال إصلاح المصانع، بموجب مرسوم أصدره بريمر. صدر في سنة 2004، والذي يمنع البنك المركزي العراقي من تمويل المشاريع المملوكة للدولة. ورتـّب (برنكلي) مساهمة بنكين عراقيين بمبلغ 5.6 مليون دولار كقروض لستة مصانع، وخطط لإعلان الجولة الثانية من القروض، ليصل المجموع الى 20 مليون دولار. وكان البيت الأبيض متحمّساً لمبادرة (برنكلي) ليسأل الكونغرس في وقت مبكر من هذه السنة لطلب 100 مليون دولار لضمان نجاح جهوده. وتقرر في الكونغرس إنقاص المبلغ الى 50 مليون دولار، لكن (برنكلي) يعتقد أنه حتى بهذا المبلغ القليل فإنه سيعيد 100 ألف عراقي الى العمل. وتزايد عدد فريق العمل لإعادة إصلاح المشاريع الحكومية العراقية ليصبح 60 شخصاً. ووسـّع (برنكلي) أيضاً مهمته ليركز على التحسينات في قطاعات الزراعة والمواصلات. وعلى الرغم من العنف المستمر والجهد القليل في المصالحة السياسية بين القادة العراقيين –يقول برنكلي- إنه استمر في اعتقاده بأن الولايات المتحدة يمكن انْ تساعد في تحقيق استقرار العراق.
يقول (برنكلي): "نحن مازلنا نملك الفرصة، لكننا يجب ان نفهم أننا لن نرى أي نوع من التحسينات في الحالة الأمنية أو الوساطات السياسية، التي نأمل أنْ تتحقق ما لم نحقق تطورات اقتصادية مهمة". وتؤكد الواشنطن بوست: بينما ارتفعت صورة حياة (برنكلي) في واشنطن فإن عدد نقاده في بغداد بدأ بالتناقص. لكنـّه يقول: "حتى الآن لا يوجد في كادر السفارة العراقية من يهبَّ الى ظهر السفينة العراقية كي يساعد على حمايتها من الغرق".
https://telegram.me/buratha
