تقرير ...تلقى رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه الذي خاض الانتخابات المحلية في 20 نيسان الماضي تحت مسمى ائتلاف دولة القانون ثاني ضربة موجعة من قبل التحالف الذي اعلن عنه من قبل كتلتي المواطن والاحرار.
فبعد خسارة ائتلاف المالكي لمحافظة البصرة التي ذهب محافظها لائتلاف المواطن الذي يتزعمه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم والذي كان الثقل الذي اعطى للمالكي الفارق في الانتخابات البرلمانية السابقة خسر المالكي وائتلافه اليوم محافظة بغداد وهذه المرة لكتلة الاحرار التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر.
وكان المالكي وائتلافه خسرا قبل ايام منصب محافظ البصرة لصالح مرشح ائتلاف المواطن ماجد النصراوي حيث كان ائتلاف دولة القانون يسيطر بالكامل على البصرة حيث ان محافظها ورئيس مجلس محافظتها من ائتلاف دولة القانون واكتفى في هذه الدورة برئاسة المجلس.
وخسر اليوم المالكي اكبر دائرة انتخابية في العراق وهي بغداد والتي فيها 58 عضوا لمجلس المحافظة واكثر من 60 نائبا ، خسرها لصالح كتلة الاحرار حيث انتخب اليوم علي التميمي عن التيار الصدري محافظا لبغداد بينما انتخب رياض العضاض عن قائمة متحدون التي يترأسها اسامة النجيفي لرئاسة المجلس ولم يحظ دولة القانون بأي منصب في بغداد.
وكان دولة القانون يسيطر بالكامل على محافظة بغداد اذ ان المحافظ فيها هو صلاح عبد الرزاق عن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وكذلك رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي الذي ينتمي لدولة القانون حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يتزعمه خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية.
وكان المالكي دخل بائتلاف عريض قوامه اغلب القوى التي تتنافس في هذه المناطق وهي حزب الدعوة الاسلامية برئاسة المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة الخزاعي ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني وخالد العطية ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وكتلة الفضيلة للشيخ محمد اليعقوبي بالاضافة الى العديد من الكتل الاخرى.
فيما دخل المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري كل منهم بقائمة منفردة الا انهم حققوا نتائج وصفها المراقبون للمشهد السياسي بالمتميزة.
محللون سياسيون رأوا ان سبب اخفاق دولة القانون بالمحافظة على مواقعه يعود الى سببين الاول يتمثل بالادارة السيئة للمحافظين السابقيين والثاني باخفاق الوفد المفاوض مع بقية الكتل باقناع الاخرين بخريطة المناصب والعمل للفترة المقبلة.
اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، سلمان الموسوي، عن عدم تفاؤله بعملية تشكيل مجالس المحافظات التي تجري خلال هذه الايام، مشيرا الى ان "الجميع يسعى الى الحصول على المناصب السيادية والرئيسية ولم يتغيير شيء، اذ ان الوجوه السابقة التي لم تقدم شيئا للمواطن، تتصارع اليوم للحصول على المناصب".
وذكر الموسوي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم "انا غير متفائل بالنسبة لتشكيل مجالس المحافظات لان همّ الكتل الاول والاخير هو المناصب وان مصلحة البلد والمواطن تأتي بالمستوى الثاني وهذا غير صحيح"، مشيرا الى ان "الصراع في بغداد على المناصب السيادية غير صحيح، حيث نفس الوجوه التي لم تقدم شيئا في الفترة الماضية هي التي تتصارع على هذه المناصب".
وتابع "انا من ائتلاف دولة القانون، لكن رغم ذلك غير متفائل بما يحدث من صراع، خصوصا ونظرة الكتل الى المجالس بانها الكعكة التي يراد تقسيمها".
أكد النائب عن ائتلاف الاحرار، رياض الزيادي، عن قرب انفراج الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وذلك من خلال ما نشهده في التحالفات الجديدة لتشكيل الحكومات المحلية.
وقال الزيادي في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "المشهد العراقي مؤلم بسبب الخلافات السياسية التي جاءت من ذات خارجية وداخلية، ويتحمل نتائجها المواطن البسيط"، مبينا انه "اذا كانت هناك نية صادقة ورؤية واضحة للاخوة السياسيين في حل جميع الخلافات، فسيتحقق مشهد عراقي أخر ومختلف تماما عما نلمسه اليوم".
وأشار إلى إن "هناك بوادر وانفراجات في بعض الامور في المرحلة الحالية، منها عودة الإخوة في التحالف الكردستاني وتقاربهم مع التحالف الوطني، فضلا عن تقارب دولة القانون مع العراقية، وتم ذلك من خلال اجتماع الرمزي الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي".
وتابع ان "هناك انفتاحا جديدا بين كتلتي الاحرار والمواطن، اضافة الى تحالف القائمة العراقية مع الاحرار والمواطن في قائمة واحدة لتشكيل مجلس بغداد، لذا فان هذه المشاهد اليوم هو رسائة قصيرة للمواطن العراقي بانه لا توجد هناك مقاطعات ولا خطوط حمراء بين القوى السياسية، وإنما هناك تحالفات، ونتمنى ان تنتج حكومات وقيادات موالية للمواطن العراقي".
ويجري تشكيل المجالس الجديدة بالاتفاق بين الكتل الفائزة وتكوين ائتلافات لضمان اغلبية توزع بينها المناصب الرئيسية، وهي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهما.
وكان ائتلافا المواطن التابع للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي والاحرار التابع للتيار الصدري، قد اتفقا على تشكيل ائتلاف بينهما لتوحيد الرؤى لادارة الحكومات المحلية في المجالس الجديدة للمحافظات، فيما فك ائتلاف المواطن تحالفه مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم التوافق بين الائتلافين بشأن المناصب القيادية في مجالس المحافظات، وتمسك ائتلاف دولة القانون بها.ا
يذكر ان المفوضية قد اعلنت السبت [4ايار الماضي] ان "عدد مقاعد مجلس محافظة بغداد [58] مقعدا احرز فيها ائتلاف دولة القانون المرتبة الاولى بحصوله على [20] مقعداً تلته كتلة [متحدون] بالمرتبة الثانية بحصولها على سبعة مقاعد وحل ائتلاف المواطن في المرتبة الثالثة بحصوله على ستة مقاعد، وجاء ائتلاف الاحرار بالمرتبة الرابعة بحصوله على خمسة مقاعد وتلاه ائتلاف العراقية الوطني الموحد بحصوله على ثلاثة مقاعد".
وبين ان "عدد مقاعد الكوتا للاقليات هي اربع مقاعد والمقاعد المخصصة للنساء 15 مقعداً".
وكان مجموع مقاعد العاصمة بغداد في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 بلغ 57 مقعدا، تصدرت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون نتائج توزيع عدد مقاعد مجلس المحافظة بعد ان حصلت على [28 مقعدا]، وجبهة التوافق [7 مقاعد]، تيار الاحرار المستقل [5 مقاعد] والقائمة العراقية [5 مقاعد] وتجمع المشروع العراقي [4 مقاعد] وشهيد المحراب [3 مقاعد] وتيار الاصلاح [3 مقاعد] والمسيحيون [مقعد واحد] الصابئة المندائية [مقعد واحد]".
https://telegram.me/buratha
