طالب مسؤولون وذوو ضحايا الارهاب في محافظة ديالى، الاحد، السلطات العراقية والقضاء بتنفيذ احكام الاعدام العلني في الساحات والاماكن العامة ضد المتورطين بالعمليات والهجمات "الارهابية"، متهمين المنظمات الدولية بـ"احتضان الارهاب" من خلال رفضها تنفيذ تلك الاحكام بحقهم.
وقال مرتضى السعدي (معلم) والذي ترك ديالى ونزح الى محافظة كربلاء بعد استشهاد احد ابنائه من قبل تنظيم القاعدة الارهابي في حي المفرق في بعقوبة لـ"شفق نيوز" انه "رغم العمليات الارهابية والآلاف من الجرائم اللا انسانية التي اقترفتها الجماعات الإرهابية في ديالى، الا ان احكام الاعدام لا زالت غائبة لاسباب عديدة ابرزها عدم جاهزية القوات الامنية والتدخلات السياسية في الفترات السابقة والتي كانت تتبنى قيادات مسلحة وتدافع عنها".
ولفت الى أن "الكثير من المطلق سراحهم من السجون عادوا لتهديد المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ضدهم لكنهم غير متواجدين علنا في مناطق المحافظة" مؤكداً على "ضرورة انصاف ضحايا الارهاب وحماية المواطنين بتعجيل احكام الاعدام وعدم الانصياع للضغوط والمطالبات الدولية التي تهمل حقوق الضحايا وتعتم على مأساة الشعب العراقي قبل وبعد سقوط النظام السابق".
واضاف أن "دور الاعلام الحكومي والمحلي بشكل عام ضعيف جدا ازاء ضحايا الارهاب وقد اخفق في ابراز مظلوميتهم الى جانب ضعف دور منظمات المجتمع المدني حيال ملف ضحايا اعمال العنف وغياب الخطط الاعلامية المتكاملة لانصافهم مما دفع الجهات المعادية لاستغلال الامر عكسيا والدفاع عن الجاني على حساب المجنى عليه".
اما ام مهند (موظفة حكومية فقدت احد ابنائها بعد اختطافه في احدى مناطق قضاء المقدادية) فقد اتهمت في حديث لـ"شفق نيوز"، "المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام بتوفير حصانات للجماعات الارهابية لتنفيذ جرائمها بحرية"، مؤكدة ان "المطالبات بوقف احكام الاعدام وتناسي حقوق ضحايا الارهاب شجع الارهابيين على استمرار مسلسل التفجير والاغتيال المنظم".
وبينت ان "اغلب الجماعات المسلحة مرتبطة بجهات سياسية تدافع عنها على حساب ضحايا الارهاب لتحقيق مكاسب شعبية"، مشيرة الى ان "اغلب السياسيين يخشون تراجع شعبيتهم امام جماهيرهم وابناء جلدتهم ويمتنعون عن ادانة الارهاب ويعملون على تعطيل عمل السلطة القضائية".
وطالبت بـ"تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين في الاماكن والساحات العامة واماكن التفجيرات كما هو معمول به في عدة دول للحفاظ على الامن الاجتماعي وحماية ارواح المدنيين".
من جهته عدّ مدير الادارة المالية في مجلس ديالى جمال الربيعي مطالبة عوائل ضحايا الارهاب باعدام المدانين بجرائم القتل والتفخيخ "مطلباً انسانياً مشروعاً" يحظى بتأييد الجميع وبحاجة لقرار حكومي شجاع لـ"ردع قوى الظلام التي تستهدف ارواح الابرياء".
وقال الربيعي في حديث لـ"شفق نيوز" ان "اعدام القتلة والارهابيين في اماكن الجريمة والساحات العامة خطوة مهمة لتحقيق استقرار امني"، محملاً "الحكومة مسؤولية تأخير وتلكؤ تنفيذ الاحكام خلال الاعوام السابقة".
واوضح الربيعي ان "الارهابيين ادركوا وجود جهات سياسية تدافع عنهم وتطالب بوقف والغاء احكام الاعدام تحت ذرائع حقوق الانسان، واستفحلوا في تنفيذ وتوسيع رقعة الهجمات المسلحة"، مشيرا الى ان "وضع العراق يختلف عن دول العالم نتيجة الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها المدنيون الابرياء".
واضاف أنه"لا بد من اطلاق حملة لمشروع اعدام الارهابيين في ساحات الجريمة والاماكن العام تضامنا مع ضحايا الارهاب".
فيما اعرب نائب محافظ ديالى فرات التميمي عن تأييده التام لمطالبات ضحايا الهجمات المسلحة، وعدّها "اقل شيء تقدمه الحكومة لضحايا الارهاب في ديالى والمحافظات الاخرى".
وقال التميمي في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "الاعدام العلني السلاح الافضل لمواجهة الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها المواطنون العراقيون بمختلف اطيافهم وقومياتهم".
ودعا التميمي "وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى الى الاستجابة لمطالب ضحايا العنف واقرار الاعدام العلني بعيدا عن اي مساومة لردع الارهاب وتجفيف منابعه".
وبحسب الاحصاءات الامنية يتجاوز عدد ضحايا الارهاب في ديالى 28 الف قتيل واكثر من 10 الاف جريح، ويؤكد مسؤولو ديالى ضعف القضاء في اعوام العنف الطائفي والفترات التي تلتها بسبب التهديدات الامنية للقضاة والوضع الامني المتردي الذي يعرقل عمل القضاة في اصدارالقرارات الصحيحة والقانونية خشية على حياتهم.
وأعلنت منظمة الامم المتحدة في العراق، أمس السبت، عن مقتل واصابة اكثر من ثلاثة الاف عراقي الشهر المنصرم، كانت لبغداد الحصة الاكبر لعدد الضحايا.
وتخضع احكام الاعدام لمصادقة رئيس الجمهورية قبل تنفيذها وتصبح سارية وموجبة التنفيذ بعد مصادقة محكمة التمييزعليها مما سبب بطئاً في تنفيذ احكام الاعدام واستياءً شعبياً واسعاً من هذه الاجراءات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت العراق ودول اخرى إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأشرت، في نيسان الماضي، ارتفاعاً محلوظاً في تنفيذ هذه العقوبة في العراق خلال الأشهر الماضية.
وانتقد العراق، منظمة العفو الدولية بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بارتكاب أعمال "إرهابية"، معلناً عن أن لديه 1400 محكوم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
https://telegram.me/buratha
