يستمرُ سعر صرف الدينار العراقي بالتراجع بشكل مضطرد ومخيف في مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار. وحتى الآن لم تتخذ الجهات المسؤولة في الحكومة إجراءات سريعة لوقف هذا التدهور؟. فما الذي يجعل المؤسسات الاقتصادية والسياسية العراقية (عاجزة) عن معالجة هذه الحال؟..وهل لذلك علاقة بالوضع السياسي والامني في البلد؟..ام هي قضايا الفساد الاداري والمالي؟.في ردّه على هذه التساؤلات قال عضواللجنة المالية البرلمانية امين هادي ان تعليمات البنك المركزي العراقي صدرت في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي وجرى العمل بها بشكل جيد. مؤكدا ان هذه الاجراءات جعلت سعر صرف الدينار العراقي يشهد ارتفاعا لكن في الايام الماضية بدأ يتراجع.
واضاف هادي نأمل ان يكون هناك تعاون بين البنك المركزي وبين المصارف. مؤكدا ان اجراءات البنك المركزي جيدة ومجلس النواب يدعم اجراءته. وتابع: من المفروض أن تعمل المصارف على تخفيض سعر الصرف من خلال بيع الدولار كون البنك المركزي يمنح اي مبلغ تطلبه تلك المصارف. مشددا على القول ان خزين الدولار لدى البنك المركزي كبير جدا، فلدى البنك خزين من الدولار ضعف الكتلة النقدية الموجودة في السوق واوضح قوله: لا يوجد لدى العراق عجز بالدولار وانما هي عملية قام بها التجار مؤكدا. ان كثيراً من المصارف عليها غرامات وقضايا في المحاكم كونها خالفت التعليمات وعلى هذا الاساس فإن الصعود في سعر الدولار هو صعود وهمي وليس واقعياً كون خزين البنك المركزي من الدولار كبيرا جدا.الى ذلك قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبة نورة سالم نحن طالبنا البنك المركزي العراقي بان يتبع آلية جديدة أو يتخذ خطوات عملية وجديدة بغية السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. واضافت سالم ولكن نلاحظ ان هذه العملية مرتبطة بالوضع السياسي حيث كلما تفاقمت الازمة السياسية وازدادت المشاكل السياسية نشاهد هناك ارتفاعا في سعر الصرف. وتابعت: ايضا هناك موضوع اخر هو تهريب العملة يدخل في هذا الباب حيث هناك تهريب للدولار عن طريق كردستان ويذهب الى ايران ودول اخرى مؤكدة ان هذا سبب اخر يدخل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.كما تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قائلا: قبل ايام التقت اللجنة المالية مجلس النواب مدير البنك المركزي الذي قام بشرح التفاصيل بشأن ارتفاع سعر الدولار. مؤكدا ان هناك اجراءات لابد ان تتخذ على اعتبار ان هذا الصعود في الدولار خطر جدا كونه يهدد الاقتصاد العراقي، وخصوصا اصحاب الدخل المحدود وبالتالي لابد ان تكون هناك اجراءات واضحة وحاسمة في نفس الوقت وتابع: من الصعب ان نتحدث او نتهم اونذهب باتجاه وجود فساد اداري ومالي في هذا الامر ولكن بالتاكيد هذا الارتفاع غير المسبوق والسريع في آن واحد يؤكد ان هناك تهريباً للعملة الصعبة خارج البلد. مؤكدا ان حالة التهريب لا يمكن ان تحدث إلا في ظل وجود فساد اداري ومالي. وعبر عن اعتقاده يفترض ان تكون هناك اجراءات حاسمة بكل التوجهات بما فيها الحد من ظاهرة تهريب الاموال او غسيل الاموال.أما النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني فيرى ان هناك مافيات تعمل مع البنك المركزي ومع السوق العراقي سيطرت على هذه العملة مؤكدا. ان قضية سنان الشبيبي اثارت شكوكاً كثيرة عندما صدر امر القبض وتوقيف نائبه وموظفين في البنك المركزي ادى الى تدهور الدينار العراقي وارجاع سعرالصرف. واضاف العلواني كنا نأمل من هذه الاجراءات ان تغير من سعر الصرف وان تكون هناك قيمة للدينار العراقي خاصة اليوم فالعراق لديه ميزانية انفجارية كما يسمونها، وكذلك لديه تصدير كبير جدا للنفط،. مؤكدا ان هناك مافيات مسيطرة على هذه البنوك وعلى سعر الصرف. وشدد على القول لابد ان تكون هناك وقفة جادة للحكومة العراقية لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وتابع:هناك شركات وبنوك اهلية مسيطرة على سعر الصرف وعلى البنك المركزي ولا توجد آلية حقيقية فيما يخص سعر الصرف، ولاتوجد بورصة حقيقية للسيطرة على سعر الصرف. مشددا على القول لابد ان تكون هناك لجان متابعة لهذه البورصات للمحافظة على سعر الدينار، وان تكون مقابل الدولار قيمة اكبر مما هي عليه اليوم. واضاف لكننا نرى تدهوراً في سعر الصرف بسبب الفساد الاداري والمالي الموجود في البنك المركزي والمؤسسات التابعة والبنوك الاهلية.وكان النائب عبدالحسين عبطان، قد أوضح "ان سعر صرف الدولار كان 1160 في العام 2006 وكان الاحتياطي النقدي 10 مليارات دولار أما اليوم فإن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يبلغ 74 مليار دولار وسعر الصرف الحكومي للدولار اكثر من 1250، بينما يبلغ سعره في السوق ما يقارب 1130 ديناراً" معتبراً ان ذلك "مؤشر خطر على تردي الاقتصاد، الأمر الذي يسبب مزيداً من المتاعب لاصحاب الدخل المحدود". ودعا البنك المركزي العراقي لإعادة النظر في سياسته، قائلاً: (لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي حيال الارتفاع المستمر للدولار في وقت يبلغ ما يصدر من النفط العراقي 3 ملايين برميل يوميا بايرادات سنوية تقارب 120 مليار دولار).
https://telegram.me/buratha
