ارض السواد.. بلد الثلاثين مليون نخلة /سابقا/ .. وعنبر المشخاب .. وبرتقال ديالى ، بلد منحه الله كل شيء ، والابرز هما النهران العظيمان .. دجلة والفرات.والمفارقة المحزنة ، حين تسمع من ينادي في احد اسواق السماوة: خيار سوري ، خس ايراني ، برتقال مصري ، طماطة اردنية .. وعندما يسأل مواطن عن سعر كيلو الخيار، يسارع البائع بالاجابة / 750 دينارا.يقول المواطن تحسين الزيادي "في نفسي رغبة بان اسمع احد الباعة وهو ينادي على منتج عراقي خالص ، فالمنتجات كلها من دول الجوار".ويؤكد ان المنتجات في السابق كانت اروع طعماً ولذة لانها من ارضنا ومن انفسنا ولهذا تجدها طيبة في افواه العراقيين.ويراى ان المنتجات التي تأتي من دول الجوار ليس فيها تلك النكهة في المنتج العراقي ، ويتساءل : اين اصبحت مبالغ القروض التي تمنحها وزارة الزراعة ، واين هي الزراعة ، واين اختفى راشد الذي طالما سمعنا عنه ونحن في الابتدائية ، وهو يزرع ؟ ".نعم .. راشد يرزع .. وبقي يزرع طوال عشر سنين ، ولكنه نسي زرعه وجلس خلف /الستلايت/ يتابع المسلسلات واخبار العالم وارسل اولاده ليتطوعوا في صفوف الجيش والشرطة.يقول احد الفلاحين لـ/نينا/ ان " تكلفة المحصول لا تسد الحاجة ، فما نزرعه لا يكفي لمعيشتنا "منوهاً الى ان اولاده لا يحبذون العمل تحت اشعة الشمس الحارقة لانهم اصبحوا ارق من ذي قبل ، بحسب تعبيره.ويضيف هذا الفلاح الذي فضل عدم ذكر اسمه " ان الفلاح في السابق كان يعشق ارضه ، ولكن ابناءنا اصبحوا يركضون خلف التعيينات لانهم تعلموا كل شيء الا العمل في الحقول الزراعية ".ويتابع: لدي ابن بقي معي وهو في سن العاشرة ، واخشى ان يتركني لوحدي ويترك الارض لتموت تدريجياً ".ويرى حاكم محمد ماشي /فلاح/ ان من اهم أسباب تدهور القطاع الزراعي بالمحافظة هو الإجراءات الإدارية المعقدة بالإضافة الى أمور طبيعية ما يجعل الأرض تتحول الى بور ولا تقدم الا عائدا زراعيا محدودا وإنتاجا زراعيا قليلا.ويشير الى ان للنقل الباهظ وارتفاع أسعار الأسمدة و/الكاز/ المستخدم في تشغيل مكائن الارواء ، كل هذه الأمور تؤدي الى عزوف بعض الفلاحين عن زراعة أراضيهم، فيما رضخ البعض الاخر للواقع ما حدا به الى رفع سعر المحصول وبذلك يصبح المتضرر الثاني بعد الفلاح هو المستهلك.فيما أوضح المهندس الزراعي سلام حسن انه يمكن تنشيط القطاع الزراعي من خلال تفعيل الجمعيات الفلاحية لممارسة دورها في متابعة عمل الفلاح وحاجته ، كما انه لا بد للدولة من توسيع رقعة المساحة الزراعية.وتابع: على الدولة ان تعمل على التخفيف من تكاليف الإنتاج من أسمدة كيمياوية ووقود وأجور النقل فضلا عن تخفيف كلف البذور والأغطية الزراعية ، وان تكون الدولة جادة باستنفار كل الطاقات التي من شأنها المساعدة والمعالجة للخروج من هذه الأزمة التي شارفت على ان يكون السواد نهاية حتمية لهذا القطاع الذي يمس قوت المواطن.من جهته يرى رئيس اللجنة الزراعية بمجلس محافظة المثنى حسين منيصب العبساوي ان من أهم الأسباب التي أدت الى تدهور القطاع الزراعي بالمحافظة هو عدم نشر الوعي ضمن هذا المجال وعجز تغطية المناطق بالإرشاد الزراعي بالإضافة الى عدم دعم الفلاحين الصغار بمشاريع تطوير الأرياف والنشاط الريفي.ويستطرد: المفروض من وزارة الزراعة او وزارة التجارة شراء المحاصيل بأسعار مدعومة حتى لا يصاب الفلاح بالخمول والخيبة التي تؤدي الى ترك مهنة الزراعة واللجوء إلى أعمال أخرى ونزوح بعضهم إلى المدينة. ولفت الى ان من أسباب تدهور القطاع الزراعي بالمحافظة تعامل الحكومة المركزية معها على أساس الكثافة السكانية ، متناسية ان المثنى هي ثاني اكبر محافظات العراق حيث تصل مساحة البادية فيها الى 5443 كم2 أي اكبر من بعض الدول التي وصلت الى مستوى اقتصادي مهم على مستوى العالم والوطن العربي.وتابع العبساوي: ما يدل على ذالك إعطاء محافظة البصرة ثلاثة أضعاف الآبار التي أعطيت الى محافظة المثنى ضمن المبادرة الزراعية علما ان مساحة بادية المثنى اكبر بثلاث مرات من محافظة البصرة.واكد ان للروتين في بعض الدوائر المعنية في القطاع الزراعي خصوصا عند منح المزارع سلفة موسمية أو لإنشاء مشروع ، تأثيرا كبيرا من خلال إجراءات صعبة متمثلة بطلب الكفالة التعجيزية كتملك عقار، واذا توفر هذا الشرط ، تقوم اللجنة بتقدير العقار بأسعار زهيدة لا تفي بالغرض تجبر المقترض على ترك المشروع ، إضافة الى ذلك فان ميزانية تنمية الأقاليم في المحافظة هي الأقل من بين المحافظات الأخرى.واشار الى ان من اهم وسائل النجاح في الزراعة هو توفير البزل حيث تم اقتراح سد حاكم من الحجر جنوب مدينة الخضر يساعد على ارتفاع منسوب نهر الفرات للاستفادة من مياه هذا النهر في الأزمات التي تحصل غالبا.وقال "اننا جادون في تأجير الأراضي الزراعية في البداية الى من يطلب استثمارها لغرض الزراعة ، وقد تم تأجير عشرات الآلاف من الدونمات بهذا الخصوص ولكن العملية تتم ببطء للأسباب التي ذكرت".ويعتقد رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة المثنى ماجد عبد الله إن للأجواء الزراعية والأمنية دورا كبيرا في جذب المستثمر.ويقول "ان الاستثمار أموال خاصة يمتلكها أشخاص وهم أحرار في اختيار النشاط المربح الذي يناسبهم , فما يلاحظه المستثمر من عدم استقرار القوانين وما يتعلق بنقل الأموال والخدمات المصرفية المختلفة لدينا ، تجعله يعزف عن المجيء إلى البلاد والمحافظة خصوصا وذلك لعدم ثقته بما قد يصدر بعدها من اتهام وعواقب النقد والمساءلة وغير ذلك ".ويضيف ان "هنالك أزمة ثقة خطيرة تعصف بالمجتمع أدت إلى كثرة الهدر لثرواتنا والمتمثلة بمبدأ إرساء المقاولة للاقل عطاء وما يتبع ذلك من نتائج وخيمة".ويبين "اذا لم يكن هنالك منظمون من فلاح وقطاعيين لا يمكن ان تحصل نهضة زراعية وتطويرها كعملية اقتصادية حالها حال الأنشطة الاقتصادية الأخرى".ويتابع عبدالله: كما لابد من تحديد السوق وتأثيرات العروض والطلب عليها فكل هذه العوامل اذا لم تغط وتستكمل بصورة صحيحة لن تكون هنالك زراعة ناجحة بالعراق ".واضاف ان "من أهم العوامل التي تؤدي إلى تردي الواقع الزراعي بمحافظة المثنى ، عدم وجود قوانين حماية المنتج المحلي ، لذا لا بد من توفير حماية للمنتج الزراعي ووضع دراسة لمعاهد الأبحاث والبحوث الجديدة الخاصة بالحالة العراقية وذلك لما لها من دور كبير وخصوصية على كل الأصعدة ، فإذا تركت ولم تدرس ، فلا يمكن الوصول لمعالجات فحينها لا أمل بنهضة زراعية".واشار الى "الهجرة التي تعرض لها الفلاح قبل عام 2003 بسبب الحروب التي واجهت البلد فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها من قبل المسؤولين آنذاك والتي تجبر الفلاح على تسويق منتجه مقابل مردود مادي لا يسد عرق جبين عمله ".اما الاستاذ في كلية الزراعة بجامعة المثنى عثمان محمود، فيرى ان من أهم الأسباب التي أدت الى التدهور الزراعي بالمحافظة هي ارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا الى التكلفة المنخفضة للمنتج المستورد فضلا عن عدم تجهيز الفلاحين بالمكننة وعدم توفير المعالجات للآفات الزراعية. واستطرد: ظهر من خلال البحوث التي أجراها الخبراء، أن هنالك كميات كافية من المياه في نهر الفرات ولو تم استغلال 5% منها بالشكل الصحيح ، فستشهد منطقة الفرات الاوسط اكبر ثورة زراعية في العالم ، وتصبح المثنى أغنى المحافظات في العراق ، بحسب رأيه.وقال "لذا يجب على المسؤولين بالمحافظة والحكومة المركزية ان يستفيدوا من هذه الثروة بصورة صحيحة وان يدعموا المزارع ماديا فضلا عن توفير الالات الزراعية الحديثة وإنشاء قنوات الري المبطنة التي لها دور مهم في عملية التقنين في كمية المياه الصالحة للزراعة".
https://telegram.me/buratha
