يواجه النواب العراقيون منذ اسابيع ازمة سياسية منعتهم من احراز اي تقدم في القرارات الرئيسية بما في ذلك بشأن مشروع انشاء مبنى جديد للبرلمان في المستقبل.
وكان العراق كلف المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطاني الذي يتخذ من لندن مقرا له نهاية 2011 اطلاق مسابقة دولية لاختيار شركة لتصميم مبنى جديد للبرلمان ليكون بديلا عن الحالي الذي كان قصرا للمؤتمرات في عهد النظام السابق.
وقررت بغداد اختيار المعهد الملكي لازالة اي شكوك بالفساد.
والاسبوع الماضي، قرر المعهد الملكي ان يعهد بالمشروع الى الشركة الهندسية البريطانية اسمبلج. لكن المجموعة المختارة لم تسمع اي شي من المسؤولين في البرلمان العراقي منذ اختيارها.
وفي الوقت نفسه افادت تقارير نشرتها مجلة بريطانية ان بغداد لا تزال تجري محادثات مع المعمارية العراقية المولد زهاء حديد.
وقال بيتر بيسلي احد مؤسسي ومدير شركة مجموعة اسمبلج في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "اعتقد انهم الان مشغولون بشكل كامل ويحاولون كل ما بوسعهم لمنع حل البرلمان وانهيار كل شي".
واضاف ان "مخاوفهم الاساسية هي انه قد لا يكون هناك نواب يجلسون في البرلمان اذا ما بنيناه (...) لذا يتوجب علينا اعطائهم بعض الوقت لانهم مشغولون كثيرا في قضايا اخرى".
ويشير بيسلي الى سلسلة الازمات السياسية التي تعصف في البلاد قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان.
واثرت هذه الازمات كذلك على صانعي القرار في البرلمان الذي لم يشرع قانونا مهما منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار 2010.
ويبدو الان ان قرار الانتقال من البرلمان من مكانه الحالي في داخل المنطقة الخضراء الى موقع اخر وسط بغداد قد توقف.
ووفقا لاحكام العقد فان البرلمان العراقي غير ملزم قبول الشركة التي اختارها المعهد الملكي.
وعلى الرغم من مرور اسابيع من اعلان الفائز، لم يقر المسؤولون في بغداد باستلام توصيات المجموعة البريطانية.
وتقول اسامبلج انها استلمت 250 الف دولار وهي حريصة على المضي قدما في التفاصيل والتصاميم والتخطيط للبدء بانشاء المبنى الجديد مطلع 2015.
ويبدو المبنى وفق التصاميم التي سلمها اسطواني الشكل محاكا بجدران تحجب بعضها اشعة الشمس بصورة فنية وتتوسطه ساحة كبيرة.
وفي الداخل قاعتان كبيرتان لاعضاء مجلس النواب والمجلس الاتحادي الذي ينص عليه الدستور العراقي، لكنه لم يشرع حتى اليوم.
وقالت اسمبلج ان بناء جميع مرافق المجمع البرلماني يكلف 411 مليون دولار.
لكن عددا من المسؤولين في البرلمان العراقي رفضوا التعليق على موضوع المسابقة. ولم تعلن بغداد من جانبها سوى المناقصة على موقع البرلمان في 2011.
وذكرت مجلة بيلدنغ ديزاين ومقرها بريطانيا ان مؤسسة كابتا سايمون التي جاءت في المركز الثاني ومؤسسة زهاء حديد التي جاءت في المركز الثالث لم يفوزا، لكنهما لا يزال يعتقدان انه بامكانهما الحصول علي العقد.
ورفضت زهاء حديد الرد على اسئلة فرانس برس. لكنها قالت في بيان انها "تواصل مناقشة الامور الفنية لكن لم يتم اتخاذ اي قرار حتى الان بشان العقد".
ولاتزال مجموعة اسمبلج الى حد ما تقف موقف المراقبين من السياسة العراقية، بانتظار ما ستؤول اليه الامور.
ويقول بيسلي بهذه الصدد "نحن حقا نرغب في بدء هذه العملية، لكن يبدو ان لديهم عمل كبير حاليا".
ويضيف "في الغرب، الحكومات معتادة اكثر على هذه الامور والوزارات عينت لتقوم بمثل هذه المشاريع الكبيرة. لكن الوضع مختلف في بغداد، اعتقد انهم وقفوا على اقدامهم حديثا لذلك يحتاجون الكثير من الدعم بالحقيقة".
22/5/13121
https://telegram.me/buratha
