حتى قبل دخولها عامها الحادي عشر فان العملية السياسية لاتزال تتعثر في مفاصل كثيرة. المسيرة التي بدات باسقاط النظام الدكتاتوري وكتابة اول دستور دائم وانتخابات ديمقراطية حققت مبدا الفصل بين السلطات فان الازمات لاتزال تلاحقها وكانها احد اقدارها التي لافكاك منها.
سياسيون من مختلف الكتل والقوى والاحزاب لم يختلفوا كثيرا في تصريحات صحفية عن الاسباب الحقيقية التي تجعل استمرار الازمات وكانه هو عنوان السنوات العشر الماضية فيما يجري تجاهل ما تحقق على اصعدة الاقتصاد والسياسة وحرية التعبير وحقوق الانسان وسواها من القضايا اللافتة للنظر دون ان تجد تسويقا اعلاميا لها بينما تنفخ وسائل الاعلام المعارضة في نار الازمات بوصفها هي كل الصورة وليس مشهدا منها.
رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم قال ان "الخلافات حول الدستور والتي كان من المتفق حسمها من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت بموجب المادة 142 من الدستور كانت قد انعكست فيما بعد على مجرى الحياة السياسية وولدت ازمات جديدة بسبب اما سوء تفسير الدستور او الصياغات الملتبسة والتي تحمل تاويلات متباينة".
واضاف معصوم ان" اللجنة كانت قد انجزت نحو 60 تعديلا دستوريا وكانت قد طرحت رايان داخل وهما اما الاستمرار باجراء التعديلات او الاكتفاء بما تم التوصل اليه "،مشيرا الى ان المشكلة التي واجهتها اللجنة هي ان التعديلات التي تم الاتفاق على معظمها قد حفظت في الملفات دون اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذها الامر الذي جعلها تنعكس على مجمل العملية السياسية فيما بعد".
اما عضو البرلمان عن القائمة العراقية حامد المطلك فيرى ان العيب الرئيس الذي عانته ومازالت تعانيه العملية السياسية يكمن في استمرارية نظام المحاصصة الطائفية والعرقية.
وقال المطلك ان" نظام المحاصصة الذي بدأ مع مجلس الحكم وقبله القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الاميركي بول بريمر واهمها حل الجيش هي التي خلقت عيبا في العملية السياسية بات من الصعب تخطيه وان كل ما يجري هو اما عمليات للترقيع فقط ،وفي حال لو حصل اتفاق فانه لايتعدى كونه اتفاقا على ترحيل الازمة وليس حلها".
زعيم الكتلة البيضاء في مجلس النواب جمال البطيخ يقول ان "العيب الرئيس في العملية السياسية هو ان البرلمان يعمل بمعزل عن الحكومة والحكومة تعمل بمعزل عن البرلمان".
واضاف انه" من غير المعقول ان لا يعمل البرلمان والحكومة جنبا الى جنب الا عندما تكون العلاقة جيدة بين رئيسي البرلمان والحكومة بينما المفروض ان يتحكم في هذه العلاقة هو السياق المؤوسساتي وليس الشخصي".
من جهته يرى عضو البرلمان عن التحالف الوطني سامي العسكري ان "المشكلة الاساس التي تعانيها العملية السياسية هي وجود عناصر لاتؤمن بها وتريد ان تتحكم في مفاصلها".
واضاف العسكري ان" المعارضة امر مقبول في العمل السياسي بل هي امر مطلوب جدا لكن ما نواجهه هو ان هناك اساسا معادين للعملية السياسية ولا يريدوا ان يكونوا جزء منها فقط بل ان يتحكموا فيها بالكامل".
ويرى العسكري ان" الحل للخروج من الازمة يكمن في تشكيل حكومة اغلبية سياسية ومن لم يشارك يتحول الى المعارضة الايجابية لكن بعد ان يطهر صفوفه من العناصر التي لاتؤمن بهذه العملية اصلا".
https://telegram.me/buratha
