نظام آل سعود يطلق مركزاً لحوار الأديان.. ويزج بعشرات الأطفال والنساء في المعتقلات..!
بينما كان الإعلام الرسمي التابع لنظام آل سعود يحتفل بإطلاق مركز الملك عبد الله لحوار الأديان في العاصمة النمساوية فيينا، كانت وسائل الإعلام الدولية والمحلية مصدومة وهي تنقل خبر اعتقال الأمن السعودي طفلين ووالدتهما والزج بهم بالسجون بجانب والدهم المعتقل لتطرح الأسئلة مرة أخرى وبإلحاح حول ممارسات السلطات السعودية بحق أهالي المعتقلين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 30 ألف معتقل.
وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقاريرها دوماً أن مئات الأشخاص قد اعتقلوا بسبب التظاهر في السعودية بينما أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه فعلياً أن يجرم المعارضة السياسية باعتبارها "جريمة إرهابية" وأن يجرد المتهمين بهذه التهمة من حقوقهم.
وتحذر بيانات المنظمة المتكررة من إن المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفاً للاعتقال وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالإصلاح موضحة أن سلطات آل سعود تواصل اعتقال آلاف الأشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون دون تهمة أو محاكمة كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
اعتقال قوات الأمن السعودية قبل أيام عشرات الرجال والنساء والأطفال بعد أن شاركوا في احتجاج أمام مكتب منظمة لحقوق الإنسان في الرياض مطالبين بالإفراج عن أقارب معتقلين شكل دليلا حسيا على مدى احترام نظام المملكة للرأي الآخر ومدى ترسخ مبادئ الديمقراطية والحرية في المملكة التي بات الشغل الشاغل لأمرائها مدح الحرية والمطالبة بها للشعوب الأخرى إلا أنها تظل محرمة على السعوديين بحكم الفتاوى الوهابية.
وعلى ذكر الفتاوى الوهابية فإن ممارسات النظام السعودي لا تأتي من فراغ إذ تتم تغطيتها بالفتاوى الدينية نظرا لغياب الدستور في البلاد لتكون فتاوى رجال الدين هي الدستور الوحيد وهنا يبدو جليا دور مفتي الديار الوهابية عبد العزيز آل الشيخ الذي يحرص على تكرار فتاويه للشعب بتحريم التظاهر والخروج على ولي الأمر باعتبار التظاهر بدعة وكل بدعة حرام .
ويتعجب متابعون للشأن السعودي من مدى التطابق بين طريقة تفكير المفتي السعودي ورجل الأمن إذ إن الاثنين يفكران بطريقة واحدة مع أن المفترض أن الأول تخرج من المدرسة الفقهية والثاني من المدرسة القانونية الأمنية السعودية التي تتبع الطريقة الأمريكية أو البريطانية نظرا لكثافة الدورات التدريبية التي تجرى لرجال الأمن في هاتين الدولتين إلا أن وحدة الهدف بين المفتي والشرطي في منع التفكير وإلغاء الشخصية الإنسانية توحد طريقة العمل.
وقال ناشط يدعى علي الحطاب لوكالة "رويترز" من العاصمة السعودية إن قوات الأمن احتجزت ستة أطفال و23 امرأة ونحو 30 رجلا فيما نشر ناشطون صورا على موقع اجتماعي تظهر قوات الأمن وهي تحيط بحشد من الأشخاص.
ورغم أن الاحتجاجات محظورة في السعودية بالقانون والفتوى إلا أن أقارب معتقلين يتجمعون من حين لآخر أمام مكاتب حكومية للمطالبة بالإفراج عنهم قائلين إنهم محتجزون منذ فترات طويلة دون محاكمة.
وتدعي سلطات آل سعود أن جميع السجناء محتجزون لأسباب أمنية الأمر الذي ينفيه ناشطون في مجال حقوق الإنسان بالتأكيد أن معظم المعتقلين محتجزون بسبب ممارسة أنشطة سياسية محضة ولم توجه لهم أي اتهامات جنائية أو أمنية.
وتبقى الأدلة الحسية الطريقة الأفضل لإثبات انتهاكات نظام آل سعود لحقوق الإنسان إذ إن وكالات الأنباء تناقلت الشهر الماضي أخبارا من المملكة حول اعتقال 15 رجلا وحكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة بتهم المشاركة في مظاهرة أمام أحد السجون في أيلول الماضي وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة هؤلاء الرجال بالجلد ما بين 50 و90 جلدة.
ومما يثير الريبة في عمل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في السعودية أنها تخفي الأرقام الحقيقية للمعتقلين في المملكة إذ تدعي هيئة حقوق الإنسان السعودية وجود 4400 معتقل في سجون المباحث فقط الأمر الذي تنفيه جهات حقوقية سعودية أخرى أشارت إلى وجود "ما لا يقل عن 30 ألف معتقل".
وبالعودة إلى منظمة العفو الدولية فإنها أصدرت مؤخرا تقريراً أدانت فيه المملكة بانتهاك حقوق الإنسان أثناء حملتها ضد الإرهاب واصفة إياها بـ"الصادمة والرهيبة".
وذكر التقرير أن الآلاف من المعتقلين السعوديين زج بهم في المعتقلات وأصبحوا رهناً لها لسنوات دون محاكمة مضيفا إن السلطات السعودية تنتهك حقوق الإنسان بشكل مكثف وعلى نطاق واسع وأن المجتمع الدولي يتغاضى عن هذه الانتهاكات .
ومن المثير للسخرية أن تتحول قضية الناشط رائف بدوي المعتقل أساسا بتهمة عقوق الوالدين الى تهمة سياسية يحاكم عليها أمام المحكمة الشرعية ما يشكل حسب الشبكة الليبرالية السعودية "انحرافا خطيرا" بعد توجيه تهم جديدة إليه. حيث قالت سعاد الشمري رئيسة الشبكة إن "قضية بدوي بدأت تأخذ منحى خطيرا بعد انحرافها وإحضار النيابة لشهود يشهدون على ما يكتبه بدوي من تدوينات على صفحته الشخصية على الفيسبوك المحجوبة أساسا من قبل السلطات المحلية. وأضافت: إن الادعاء العام يخالف نظام المطبوعات والنشر الصادر من مجلس الوزراء والذي يمنع المحاكم الشرعية من النظر في قضايا النشر الورقي والالكتروني.
وبالعودة للحوار والمركز السعودي العتيد فإن المنظمات الحقوقية وعددا من المثقفين النمساويين نظموا تظاهرة احتجاجية قبيل افتتاح المركز محذرين من أنه قد يتحول إلى بؤرة لنشر الفكر الوهابي المتطرف وأنه لن يقدم أي فائدة تذكر على صعيد الحوار بل أنه سيكون عبارة عن مركز تبشيري للوهابية يعتمد على المال النفطي لإغراء الناس واستغلال حاجاتهم ليبقى الكلام عن حقوق الإنسان في السعودية وإيمان السلطات فيها بالحوار مجرد شعارات زائفة موجهة للغرب ومؤسساته المدنية ولا علاقة لها بالشعب السعودي إطلاقاً!!.
9/5/1012
https://telegram.me/buratha
