سرَّحت عدد من معامل الطابوق في محافظات العراق عمّالها بسبّبب تدني مبيعاتها، فضلاً عن إغلاق معامل أخرى بسبب تدّني مبيعاتها بعد ارتفاع أسعار الطابوق اذ وصل سعر"الدبل 8 آلاف طابوقة" إلى مليونين و250 ألف دينار، بينما كان سعره قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع مليونا و500 ألف دينار.
ويعلّل صاحب معمل طابوق في منطقة النهروان السبب في هذا بتقليل حصَّة النفط الأسود الذي كان تجهزه وزارة النفط للمعامل، مبيناً أنهم لم يعودوا يستيطعون البيع بالسعر القديم نفسه لأنه سينتهي الى خسارتهم، فضلاً عن أنَّهم سرَّحوا العمال لتقليل النفقات التي يصرفونها، والتي تنعكس اصلا على الربح الذي انخفض كثيراً. حسين علي، طُرد من عمله بسبب قرار وزارة النفط، قال "أُغلق المعمل لأن الوزارة لم تعد تمده بالنفط الاسود"، وأضاف "سرحنا أنا و20 عاملا آخر لأن صاحب المعمل أغلق أبواب معمله لخسارته"، مؤكداً أنه لم يعد هناك مكان يعمل فيه. وكان 48 معملاً خاصاً لصناعة الطابوق قد توقفت عن العمل بسبب صعوبة حصولها على الوقود "النفط الأسود" ما انعكس سلباً على واقع الآلاف من العمال الذين يعتمدون بشكل أساس على ديمومة عمل تلك المعامل لتأمين رزقهم.
أسباب الغلاء.. وتسريح العمَّالمصدر في وزارة النفط كشف لـ"المستقبل العراق" عن أن الوزارة قلّلت من حصص معامل الطابوق من النفط، فضلاً عن الغائها إعطاء حصص لمعامل أخرى، وقال إن "هذا القرار جاء للحدِّ من عمليات تهريب النفط المستمرة"، إلا أنّه شكّك بصوابية القرار قائلاً "هذه الطريقة ستضرّ بالاقتصاد الوطني، وهي طريقة غير ناجعة"، مؤكداً أن تهريب النفط يتم عبر منافذ عديدة، "ومعامل الطابوق ليست أحدها، لأنها تستهلك كل ما يأتيها من النفط بتشغيل معاملها وآلاتها". ولم يخفِ المصدر شكوكه من أن تكون هذه الخطوة مدفوعة من قبل أحد المسؤولين الموجودين في الوزارة للافادة بسببها من استيراد الطابوق من منافذ أخرى، بدلاً من صناعته في العراق.
الطابوق البديلوبعد الصعود المفاجئ لأسعار الطابوق، وجد المستثمرون، ومنهم عراقيون وعرب وأجانب، أنفسهم وسط دوامة كبيرة، لاسيما أن عقودهم تنص على مبالغ تجعلهم في موضع خسارة في حال اشتروا الطابوق بهذا السعر المرتفع، ما حدا بهم إلى البحث عن بديل للعراق لاستيراد الطابوق والبلوك والثرمستون من دول الجوار.
رياض ناصر، وهو مقاول عراقي، صاحب شركة بناء متختصّصة ببناء المنازل والمباني العالية قال أن "قرار وزارة النفط أثَّر بشكل سلبي في قطاع الإعمار الخاص في العراق"، مؤكداً أنه "بات يستورد مواد البناء من إيران لأن الكلفة ستوفّر عليه كثيراً"، وأشار إلى أنَّه بشكل شخصي ضرَّه القرار كثيراً "أبرمت عقوداً على السّعر القديم للطابوق (..) أنا أخسر الآن". أما وكيل لشركة أجنبيَّة، -رفض الكشف عن اسمه-، فقال "العراق يطرد المستثمرين"، واصفا نتائج القرار بـ"دفع العراق الى استبدال عملته الصعبة بتراب من دول الجوار"، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار وزارة النفط "تعسفي ولا يرقى إلى حجم دولة كبيرة مثل العراق"، مشيراً إلى أن هذا القرار "يجعل الشركات الأجنبية تندم على العمل في العراق"، ودعا الحكومة إلى إلغاء القرار حفاظاً على عمل الشركات وعلى الاقتصاد العراقي.
دعوات للحفاظ على الصناعاتودعا خبراء اقتصاديون وزارة النفط إلى عدم التعجل في البت مثل هكذا قرارات لأنها تؤثِّر سلباً في حركة الإعمار في البلاد، مبدين أملهم في أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار وأن تلغيه لأنه سيؤثر بشكل كبير في الشركات الأجنبية والعربية والعراقية في إتمام عملها.
كما دعا أصحاب معامل البناء وزارة الصناعة إلى النظر في القرار مجدّداً لأنه جعلهم يعانون خسارات كبيرة، فضلاً عن تسريحهم لآلاف العمّال بسبب القرار.
ولم ينفِ المصدر في وزارة النفط بأن تقوم الوزارة بإلغاء النفط "لأنه سبب في تسريح الكثير من العمّال، فضلاً عن كونه قراراً خاطئاً ومتعجِّلاً، ولن يحدَّ من عمليات التهريب ولو بشكل بسيط"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
